تركيا تطرح الاثنين المقبل صكوكاً باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد

في خطوة جديدة للحد من تأثير التقلبات في أسعار الصرف

تستعد تركيا لطرح صكوك باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد في إطار مساعيها للحد من تقلبات العملة المحلية (رويترز)
تستعد تركيا لطرح صكوك باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد في إطار مساعيها للحد من تقلبات العملة المحلية (رويترز)
TT

تركيا تطرح الاثنين المقبل صكوكاً باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد

تستعد تركيا لطرح صكوك باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد في إطار مساعيها للحد من تقلبات العملة المحلية (رويترز)
تستعد تركيا لطرح صكوك باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد في إطار مساعيها للحد من تقلبات العملة المحلية (رويترز)

قال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، إن الخزانة التركية ستبدأ اعتباراً من الاثنين المقبل، إصدار صكوك للمستثمرين الأفراد بالدولار واليورو، مشدداً على أن بلاده ستدخل عام 2019 بالانضباط نفسه دون أي تساهل.
وتأتي الخطوة التركية في إطار خطوات الحكومة للحد من تأثير تقلبات سعر صرف الليرة التركية.
وأضاف البيراق، في كلمة ألقاها، أمس (الأربعاء)، في افتتاح ندوة حول الاستثمار في مدينة إسطنبول، أن الحكومة التركية ستعمل خلال 2019 بنشاط وحيوية ودون التواني عن الالتزام بالسياسات النقدية والانضباط.
واعتبر الوزير التركي أن التقلبات الشديدة في الأسواق التركية سرعان ما اختفت، وعادت الأسواق إلى طبيعتها بفضل الخطوات الحاسمة والتوقيت المناسب في مواجهة تلك التقلبات.
ولفت البيراق إلى أن الليرة التركية استردت 20% من قيمتها مقابل الدولار منذ أغسطس (آب) الماضي، «لتصبح العملة الأكثر اكتساباً للقيمة»، كما أصبحت تركيا الدولة الأفضل أداءً مقارنةً بالدول ذات الاقتصادات الناشئة.
وفقدت الليرة التركية نحو 42% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، بسبب مخاوف المستثمرين من إحكام الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على القرار الاقتصادي، والتوتر مع الولايات المتحدة لفترة بسبب قضية القس أندرو برانسون.
وأشار البيراق إلى التأثير الإيجابي لبرنامج الكبح الكامل للتضخم الذي تم إعلانه في سبتمبر (أيلول) الماضي من أجل خفض التضخم، والذي ظهر تأثيره على مؤشر أسعار المستهلك والمنتج بنسبة 3.6 و6.5 نقطة على التوالي.
ولفت الوزير التركي إلى أن الحكومة تهدف إلى خفض التضخم إلى 15.8% خلال عام 2019، وإلى 6% في عام 2020.
وتشير توقعات البنك المركزي ومؤسسات التمويل ووكالات التصنيف الدولية إلى أن معدل التضخم لن ينخفض عن 20% خلال عام 2019.
وأكد البيراق أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تحسن كبير في الحساب الجاري، حيث تراجع العجز التجاري في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 39.4 مليار دولار، مؤكداً أن الهدف في الفترة القادمة هو تخفيض العجز إلى 30 مليار دولار.
وفي سياق متصل، اعتبر البيراق، أن الفائض في الحساب الجاري الذي تحقق خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يمثل رقماً قياسياً في تاريخ الاقتصاد التركي. وأضاف، في تعليق على بيان البنك المركزي التركي الصادر أول من أمس، حول الحساب الجاري، أن الاقتصاد سجّل فائضاً في الحساب الجاري بمقدار 2.77 مليار دولار، وهذا الوضع يُظهر مدى تقدم مسار التوازن في الاقتصاد بقوة ومتانة. وعبّر عن أمله في الحصول على نتائج إيجابية في مؤشرات التضخم والميزان الجاري، والنمو، في ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ويقيس الحساب الجاري، الفارق بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للدولة، إذ يمثل عناصر الفرق بين الصادرات والواردات من بضائع وخدمات، والفارق بين الحوالات الوافدة والخارجة، والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد.
على صعيد آخر، وصل عدد الشركات التي أسسها السوريون في تركيا منذ عام 2011، إلى 10 آلاف شركة في مختلف القطاعات. ووفقاً لتقرير نشره وقف أبحاث السياسات الاقتصادية التركي، أمس، فإن عدد الشركات السورية التي افتتِحت في تركيا خلال السنوات السبع الماضية، بلغ 7 آلاف و243 شركة مرخصة ومسجلة لدى السلطات التركية، فيما يصنَّف باقي الشركات السورية على أنها غير مرخصة وليست موجودة في السجلات الرسمية.
وحسب التقرير، تصدر السوريون المستثمرين الأجانب ممن أسسوا شركات جديدة في تركيا كل عام. وبلغ عدد الشركات السورية المفتتحة خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، 778 شركة جديدة، فيما بلغ مجموع رأسمال الشركات السورية المسجلة في تركيا 119 مليوناً و343 ألفاً و550 ليرة تركية (نحو 22.1 مليون دولار).
وتصدرت مدينة إسطنبول، الولايات التركية التي تركزت فيها الشركات السورية، حيث يوجد بها حالياً 473 شركة سورية، تلتها ولاية مرسين في جنوب البلاد، بـ182 شركة.
ومن حيث القطاعات، تركَّز اهتمام السوريين أصحاب الشركات في تركيا على قطاعات تجارة الجملة، والعقارات، وتجارة التجزئة، والوكالات السياحية، إضافة إلى شركات الاستشارات، والنقل البري، والأغذية والنسيج. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد السوريين الموجودين في تركيا بحلول يونيو (حزيران) 2018، بلغ 3 ملايين و325 ألف شخص، متوزعين على مختلف الولايات التركية.
من ناحية أخرى، قررت شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة «فولكسفاغن» بناء مصنعها الجديد لتصنيع سيارات «سكودا» وسيات في تركيا، وليس في رومانيا أو بلغاريا، ابتداءً من عام 2022.
وذكرت تقارير، أمس، أنه نتيجة للجهود التي بُذلت لأكثر من عقد من الزمان لإقناع الشركة الألمانية العملاقة بالاستثمار في تركيا، قررت شركة «فولكسفاغن» فتح مصنع في البلاد سيوظف 5000 شخص سنوياً وينتج طرازات «سكودا» و«سيات».
وذكرت التقارير أن صندوق المعرفة التركي في مجال إنتاج السيارات لعب دوراً مهماً في دفع الشركة الألمانية لاتخاذ القرار. وأشارت التقارير إلى أن الخطوات التي اتُّخذت في الفترة الأخيرة لإزالة التوتر في العلاقات التركية الألمانية كان لها دور في قرار «فولكسفاغن».
وكانت الشركة الألمانية تخطط لفتح مصنع جديد في أوروبا الشرقية، وأعلنت أن المواقع المحتملة هي بلغاريا وتركيا ورومانيا. وقال رئيس الشركة، هيربرت ديس، إن شركة صناعة السيارات تبحث عن مصنع جديد متعدد المراكز في أوروبا الشرقية، على أن يبدأ إنتاجه بعد عام 2022.
وسيوظف المصنع الجديد ما بين 4 و5 آلاف موظف، وسينتج سيارات الدفع الرباعي من نوع «سكودا كاروك» و«سيات أتيكا»، والتي يتم تصنيعها حالياً في مدنية كفاسيني التشيكية.
وأوضحت الشركة أن الحاجة إلى إقامة هذه الوحدة زادت بعد قرارها نقل إنتاج طراز «باسات» إلى مصنع سكفاش في التشيك، حيث تسرَّع أكبر شركة عالمية لتصنيع السيارات استثماراتها في السيارات الخالية من الانبعاثات. وسيتم تحويل مصانع «فولكسفاغن» في مدينتي إمدن وهانوفر الألمانيتين لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول عام 2022.



«الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال. وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أنَّ قطاع العقارات السعودي كان الرابح الأكبر في ظلِّ هذه التحولات، حيث سجَّل نمواً استثنائياً تراوح بين 20 و30 في المائة. ويرى الخبراء أنَّ هذا الانتعاش لم يكن وليد المصادفة، بل جاء نتاجاً لمصدات مالية متينة وبرامج هيكلية طموحة ضمن «رؤية 2030»، والتي أثبتت كفاءةً فائقةً في امتصاص الصدمات الخارجية، وتحويل التحديات الإقليمية إلى محركات نمو مستدامة.

ومن المفارقات الاقتصادية، أنَّ الصراع الإقليمي الراهن كشف عن جاذبية السعودية بوصفها وجهةً استثماريةً محصنةً ببرامج حكومية مرنة قادرة على التكيُّف مع مختلف المتغيرات.

وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على انتعاش السوق العقارية، التي استفادت من تدفق حركة السكان والمستثمرين من الدول المتأثرة بالأزمات؛ مما أدى إلى طفرة ملحوظة في إشغال الوحدات السكنية والفندقية، ونمو حركة المسافرين والفاعلين الاقتصاديين نحو المملكة.

وعلى الرغم من الضغوط التي فرضتها الحرب على أسواق الطاقة والسلع الأساسية وسلاسل الإمداد عالمياً، فإن قطاع العقارات في السعودية غرد خارج السرب بتأثر إيجابي ملموس؛ حيث قفزت عوائد الإيجارات في مختلف أنحاء المملكة بمتوسط تراوح بين 20 في المائة و30 في المائة؛ نتيجة الطلب الفوري والمتنامي. هذا المشهد يعكس بوضوح قدرة الاقتصاد السعودي على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومجزية، حتى في أصعب الظروف التي تمرُّ بها المنطقة والعالم.

أثر إيجابي

وقال المستثمر السعودي، محمد المرشد عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة سابقاً: «إنَّ تداعيات الحرب الحالية أفرزت أثراً إيجابياً ملحوظاً (قصير الأجل) على الطلب العقاري، خصوصاً الإيجارات في المدن الكبرى (الرياض، وجدة، والشرقية)، لكنه ليس العامل الرئيسي، بقدر ما كان معززاً لاتجاه قائم مسبقاً».

وفسّر المرشد ذلك في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»؛ بسبب تحولات حركة السكان في الدول التي تأثرت بشكل مباشر وأكبر بتداعيات الحرب، حيث أدت الحرب إلى تعطّل الطيران جزئياً وإغلاق بعض المجالات الجوية في الخليج، الأمر الذي دفع مسافرين ومقيمين في دول الخليج للتحرُّك نحو السعودية بوصفها مركزاً أكثر استقراراً نسبياً.

ووفق المرشد، فإنَّ بعض الحالات شملت انتقالاً فعلياً عبر البر إلى الرياض بوصفها محطةً آمنةً للسفر، حيث نتج عن ذلك، طلب فوري على الإيجارات قصيرة الأجل والفنادق، مع ضغط مؤقت على الوحدات السكنية المفروشة، وبالتالي زيادة الطلب من الشركات.

وقال المرشد: «في أوقات عدم الاستقرار الإقليمي، تميل الشركات إلى نقل موظفين إلى بيئات أكثر أماناً، وتعزيز مكاتبها في دول ذات استقرار سياسي واقتصادي أعلى، حيث انعكس ذلك في الاستفادة السعودية؛ بسبب ثقلها الاقتصادي، واستقرارها الأمني النسبي مقارنة ببعض نقاط التوتر في بعض الدول».

ولم تغب آثار التضخم العالمي عن المشهد، حيث يشير المرشد إلى أنَّ زيادة أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين نتيجة الحرب، أدت بالضرورة إلى رفع تكاليف البناء. وبناءً على التقديرات العالمية، أسهمت هذه العوامل في رفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة، مما يعكس تأثر السوق بسلاسل الإمداد العالمية.

وشدَّد المرشد على أنَّ الحرب أسهمت في إنعاش قطاع العقار السعودي، بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، عازياً ذلك لقدرة برامج «رؤية المملكة 2030»، التي استطاعت أن تمتص أي تداعيات بشكل إيجابي مع اعتبار النمو السكاني للمواطنين والمقيمين، وبالتالي نمو الطلب المحلي.

العقار السعودي «الرابح الأكبر»

يؤيد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية»، ما ذهب إليه المرشد، مؤكداً أنَّ القطاع العقاري في المملكة خرج بوصفه أبرز المستفيدين من المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.

ويرى باعشن أن «السر» يكمن في حصانة الطلب المحلي، الذي ظلَّ متنامياً بفضل عوامل داخلية بحتة، رغم الاضطرابات التي عصفت بقطاعات أخرى في المنطقة.

ولفت باعشن إلى مفارقة اقتصادية مهمة؛ فرغم انخفاض كميات الإمدادات النفطية العالمية؛ بسبب الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، فإن القفزة الكبيرة في أسعار الخام عوَّضت تراجع الصادرات. هذا الارتفاع في «القيمة» أدى إلى زيادة الإيرادات الكلية للدولة، مما ضمن استمرارية الإنفاق الحكومي السخي على المشروعات العقارية الكبرى والبنية التحتية، وهو ما يمثل صمام الأمان الحقيقي للسوق.

المحركات الثلاثة

وحدَّد باعشن 3 عناصر جوهرية حفَّزتها الأزمة الراهنة، وأعطت السوق زخماً إضافياً:

1- طفرة مؤقتة في الطلب: نتيجة حركة السكان والشركات الباحثة عن الاستقرار.

2- تصاعد منطقي للأسعار: مدفوعاً بزيادة تكاليف التنفيذ والخدمات اللوجستية عالمياً.

3- ترسيخ المكانة الاستراتيجية: تعزيز صورة المملكة بوصفها «ملاذاً استثمارياً إقليمياً» لا بديل عنه.

ويخلص باعشن إلى أنَّ العقار السعودي اليوم يعيش حالةً من «التوازن الذكي»؛ فهو مدفوع بقوة الطلب المحلي من جهة، ومدعوم بفرص الطلب الخارجي الناجم عن الأزمات الإقليمية من جهة أخرى.

هذه التركيبة الفريدة تمنح القطاع مرونةً استثنائيةً تجعله قادراً على التأقلم مع المتغيرات الراهنة بفاعلية عالية، سواء على المدى القصير أو المتوسط، ليظل العقار دائماً «الابن البار» للاقتصاد السعودي.

تعزيز مكانة السعودية ملاذاً استثمارياً إقليمياً

وفي قراءة موحدة للمشهد، أجمع الخبيران باعشن والمرشد على أن الأزمة الراهنة أعادت تكريس مكانة السعودية بوصفها «ملاذاً استثمارياً إقليمياً» لا يمكن تجاوزه، حيث تضافرت 3 محركات رئيسية لرسم هذا الواقع؛ بدأت بزخم استثنائي في الطلب نتيجة الهجرة نحو الأمان، ومروراً بارتفاع منطقي في الأسعار واكب تصاعد التكاليف العالمية، وصولاً إلى ترسيخ الثقة الدولية في متانة الاقتصاد الوطني.

ويرى الاقتصاديان أن العقار السعودي اليوم بات يتمتع بمرونة فائقة وقدرة فريدة على التأقلم، كونه يستند إلى قاعدة صلبة من الطلب الداخلي المستدام مع تلقيه دعماً جزئياً من الطلب الخارجي الناجم عن المتغيرات الإقليمية، مما يضمن استمرارية جاذبيته وتفوقه في المديين القصير والمتوسط.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقّع اتفاقية شراء محفظة تمويل بـ800 مليون دولار

شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقّع اتفاقية شراء محفظة تمويل بـ800 مليون دولار

شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)

وقّعت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) مع مصرف «الراجحي»، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السيولة ودعم استدامة سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وحسب بيان للشركة، تأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه القطاع المالي، أهمية متزايدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة السوق واستمرارية تدفق التمويل، والمساهمة في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، عبر تقديم حلول التمويل العقاري الملائمة للمواطنين، سعياً منهما للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقارية السكنية في المملكة والإسهام في تقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية من خلال توسيع الشراكة مع مصرف «الراجحي»، حيث ستسهم في ضخ مزيد من السيولة، مبيناً أن الاتفاقية تمثل امتداداً للتعاون، وخطوة مهمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان.

وأبان العبد الجبار أن الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الشركة ومصرف «الراجحي»، والدور المحوري الذي يؤديه الطرفان في تطوير منظومة التمويل العقاري السكني بالمملكة، ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل نموذجاً يُحتذى به في تفعيل حلول إعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو وإدارة السيولة بكفاءة.

يُذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» أسسها صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق المستهدفات الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان في المملكة.


«سيتي غروب» ترفع توقعاتها لسوق الذكاء الاصطناعي إلى 4.2 تريليون دولار

كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«سيتي غروب» ترفع توقعاتها لسوق الذكاء الاصطناعي إلى 4.2 تريليون دولار

كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

رفعت «سيتي غروب» توقعاتها لسوق الذكاء الاصطناعي العالمي، مشيرةً إلى أن تبنّي الشركات لأدوات الذكاء الاصطناعي في مجالي البرمجة والأتمتة يتسارع بوتيرة تفوق التقديرات السابقة، في وقت تحقق فيه شركات مثل «أنثروبيك» نمواً قوياً في الإيرادات.

وأوضحت شركة الوساطة في وول ستريت، في مذكرة صدرت في 27 أبريل (نيسان)، أنها تتوقع أن يتجاوز حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي 4.2 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها نحو 1.9 تريليون دولار مرتبطة بالذكاء الاصطناعي للشركات، مقارنةً بتقديرات سابقة كانت تشير إلى أكثر من 3.5 تريليون دولار للسوق ككل، ونحو 1.2 تريليون دولار لقطاع الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وفق «رويترز».

وأشارت «سيتي» في مذكرتها، إلى أن الطلب والإيرادات من الشركات مدفوعان بنماذج «كلود» وبرنامج «كلود كود»، فيما يُنظر إلى برنامج «ميثوس» على أنه عنصر يحمل إمكانات مستقبلية أكثر من كونه مصدر إيرادات فورية. كما اعتبرت «أنثروبيك» من أبرز الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، بفضل نجاحها في تطبيقات تجارية تشمل تطوير البرمجيات وأتمتة المهام وسير العمل الذكي.

وأضافت أن التركيز المبكر والمستمر للشركة على عملاء المؤسسات منحها ميزة هيكلية، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الحوسبة والقيود على السعة وشدة المنافسة من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأخرى. وأوضحت أن نحو 80 في المائة من إيرادات «أنثروبيك» تأتي من عملاء المؤسسات، مما يعكس تحوّلاً واضحاً بعيداً عن نماذج الذكاء الاصطناعي الموجهة إلى المستهلكين.

كما كشفت المذكرة عن أن الإيرادات السنوية لـ«أنثروبيك» تجاوزت 30 مليار دولار بحلول أبريل، مما يجعلها واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا نمواً في التاريخ الحديث، في حين وقّعت الشركة صفقات كبيرة لتأمين قدرات حوسبة، من بينها اتفاق بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار مع «غوغل» وصفقة أخرى بقيمة 25 مليار دولار مع «أمازون».

وتزداد حدة المنافسة في هذا القطاع مع توسع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» وغيرها في سوق المؤسسات، مما يحوّل المنافسة تدريجياً نحو تكامل سير العمل وموثوقية التطبيقات بدلاً من التركيز فقط على معايير أداء نماذج الذكاء الاصطناعي.