حماس تكثف حربها على «العملاء»

اعتقلت وأعدمت «متعاونين» مع «الشاباك» وتراقب آخرين

موظف في الهلال الأحمر الفلسطيني يغادر سيارة الإسعاف بعد غارة إسرائيلية في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
موظف في الهلال الأحمر الفلسطيني يغادر سيارة الإسعاف بعد غارة إسرائيلية في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

حماس تكثف حربها على «العملاء»

موظف في الهلال الأحمر الفلسطيني يغادر سيارة الإسعاف بعد غارة إسرائيلية في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
موظف في الهلال الأحمر الفلسطيني يغادر سيارة الإسعاف بعد غارة إسرائيلية في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

خلال اليومين الماضيين نشرت قنوات تلفزيونية إسرائيلية أن عناصر كتائب القسام التابعة لحماس قتلوا بالرصاص محتجين على سياسة الحركة في أحياء الشجاعية وأماكن أخرى في قطاع غزة، لكن مصادر أمنية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن فلسطينيين قتلوا في أماكن مختلفة من القطاع هذا الأسبوع «ولكن ليس لأي سبب سياسي أو حياتي، وإنما بسبب ارتباطات الأشخاص المقتولين مع المخابرات الإسرائيلية».
ولم تغفل حماس أبدا خلال السنوات القليلة الماضية عن متابعة «العملاء» كما يسميهم الفلسطينيون، وهم أفراد من بين جلدتهم يتخابرون مع جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، ولاحقتهم بكل الطرق الممكنة، وحتى خلال الحرب الحالية ظلت متابعة العملاء ضمن أولويات الحركة.
وتنظر إسرائيل بأهمية بالغة لجيش «المتعاونين» الذي خلقته على الأرض خلال فترة احتلالها الطويلة، إذ شكل هؤلاء مصدر معلومات مهما ضمن منظومة الأمن الإسرائيلي، لكن حربا شعواء شنتها الحركة الإسلامية على «العملاء» في السنوات القليلة الماضية نجحت نسبيا في الحد من خطورتهم.
وقالت مصادر في «المقاومة» الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن المقاتلين الفلسطينيين أعدموا ما لا يقل عن 26 من «المتخابرين» مع إسرائيل، بينهم 3 استغلوا الانتماء لفصائل فلسطينية بهدف منح أنفسهم حرية الحركة. وحسب المصادر فقد تم إعدام 9 منهم في حي الشجاعية وحده، وألقيت جثثهم في أماكن عامة.
ويعد إلقاء جثث «العملاء» أمام أعين الناس سنة انتهجتها الفصائل الفلسطينية في محاولة لردع الآخرين. لكن ذلك إضافة إلى إعدامهم ميدانيا من دون محاكمة كان محل انتقادات من مؤسسات حقوقية، وأصبح مخالفا للقانون بعد تأسيس السلطة الفلسطينية. وقالت المصادر إنه لا يتم قتل «الجواسيس» قبل التحقيق معهم وسحب معلومات دقيقة منهم يجري مطابقتها والتأكد من صحتها.
وكشفت تحقيقات مستفيضة أجرتها السلطة وفصائل فلسطينية في السنوات القليلة الماضية أن كل عملية اغتيال في الضفة أو غزة قد شارك فيها بصورة أو بأخرى عملاء فلسطينيون، حتى إن بعضهم شاركوا في تنفيذ هذه الاغتيالات. وتركز دور معظم العملاء على الأرض في إعطاء معلومات وإشارات للجيش الإسرائيلي حول وجود أو تحرك مقاومين أو مطلوبين للاغتيال.
وأشارت المصادر إلى أن العديد من العملاء الذين لم يكتشفوا سابقا تم رصدهم في هذه الحرب من خلال ترك «إشارات خاصة» على الأهداف كي تتمكن الطائرات من تحديدها. وأضافت «بعضهم مثلا كان يطلق (الرصاص الخطاط) الذي يشع باللون الأحمر بالقرب من البيوت والمواقع التي تم استهدافها في وقت لاحق».
ونشر موقع «المجد» الأمني التابع لوزارة الداخلية، أنه «لا يمكن لجيش الاحتلال قصف أي بيت قبل أن يتم الاتصال والتواصل مع العميل الذي يرسل له ضابط المخابرات الإسرائيلية في وقت سابق خريطة عن المنطقة ليحدد بالتفصيل التوزيعة الجغرافية والسكانية للبيت المستهدف والبيوت المحيطة به قبل أن يتم استهداف أي بيت». وأضاف «أي قصف لأي بيت لا يتم إلا من خلال تواصل رجل المخابرات مع العميل الذي يكون موجودا بالقرب من البيت قبل استهدافه، ثم يطلب منه رجل المخابرات الابتعاد إلى مسافة تضمن سلامته عند استهداف البيت من قبل الطائرات». وتابع «هذا ما أكده عدد من العملاء الذين تم إلقاء القبض عليهم نتيجة الاشتباه بوجودهم في مكان الحدث قبيل القصف».
وتعتقل حماس الآن مجموعة من العملاء وتخضعهم لتحقيقات قاسية، فيما يلاحق متخصصون مشتبهين آخرين. ونشرت الحركة أول من أمس رسالة إلى العملاء جاء فيها «إلى العملاء الخونة، هذه أرض طاهرة لا يمكن للخائن العيش فيها، فمهما طالت خيانتك سيأتي يوم يعلق فيه جسدك على أعواد المشانق، إلا من تاب وعمل عملا صالحا.. فعد قبل فوات الأوان».
وتعمل مجموعات أمنية خاصة بكتائب القسام والأمن الداخلي على متابعة «المشتبهين» بلباس مدني ودون أن يثير ذلك الانتباه.
وتستخدم حماس سياسة فتح الباب للتوبة مع العملاء لكن بحسب مدى تورطهم مع إسرائيل. وفي 2010 أطلقت الحركة التي كانت تحكم قطاع غزة حملة لمحاربة العملاء، ودعتهم إلى التوبة قبل الوصول إليهم، وفعلا سلم عملاء أنفسهم واعترفوا بالخدمات التي قدموها لإسرائيل، وكررت الحركة الحملة مرة ثانية في 2012، متعهدة بحرب «لا هوادة فيها ضد أيدي عناصر وعملاء الشاباك في قطاع غزة».
ونشرت داخلية حماس أشرطة تظهر عملاء يعترفون بولائهم للمخابرات الإسرائيلية أثناء فترة عملهم معها، ومسؤوليتهم عن المشاركة في اغتيال مسؤولين كبار، وبث شائعات هدامة، وتخريب النسيج المجتمعي. ومن بين العملاء اعترف البعض بأنهم عملوا مع الاحتلال لسنوات طويلة تصل إلى 40 عاما، وتورطوا في الاغتيال المباشر لعدد من قادة الفصائل الفلسطينية. وكشفت حماس طرق إسقاط العملاء، وبعضها يتم عبر فتيات أو بالمال أو عبر التهديد والضغوط أو داخل السجون.
وتعتقل السلطة الفلسطينية، كذلك، عملاء في سجونها، لكنها تلجأ إلى الاحتكام للقوانين والمحاكم، وتقول إنها لا تريد نشر تفاصيل ملفات من شأنها جر ثارات عائلية، كما لا تؤيد السلطة أحكام الإعدام ضد متعاونين مع إسرائيل. لكن حماس تدافع عن إعدام العملاء بأنه ضرورة لردع هذه الظاهرة. وقالت المصادر «إعدام العملاء يتم بعد التحقق والتثبت من تورطهم في عمليات قتل أو التسبب بتدمير منازل المواطنين، أما من لم يثبت تورطه فيجري التعامل معه بحسب الوضع الأمني». ولا ينطبق هذا على من يسلم نفسه طواعية، إذ تعفو عنه الحركة إذا لم يكن متورطا في الدم.



اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
TT

اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)

دخل اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين حيّز التنفيذ مع عودة «السويفت» الدولي إلى البنوك الستة المعاقبة في صنعاء من البنك المركزي في عدن، واستئناف الرحلات من مطار صنعاء إلى مطار عمّان بواقع 3 رحلات يومياً.

المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غرونبرغ، أعلن، الثلاثاء الماضي، توصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي من شأنه أن يمهد لمحادثات شاملة في الملف الاقتصادي والإنساني.

طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في طريقها من صنعاء إلى عمان (أرشيفية - أ.ب)

وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تشغيل ثلاث رحلات يومياً لخط صنعاء - عمّان صنعاء ابتداء من الخميس، بعدما كانت تقتصر قبل التصعيد على رحلة واحدة فقط، على أمل أن يتم تسيير رحلات إلى مصر والهند بعد استيفاء الإجراءات اللوجستية مع البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشَّعبي، أن تشغيل الرحلات يأتي حسب الاتفاق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، الذي أعلنه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ.

وأكد الشعبي أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تحرص على تقديم خدمتها لكل اليمنيين، وأن تشغيل رحلات صنعاء- عمّان صنعاء جاء بعد الحصول على التصاريح المطلوبة.

وأضاف المتحدث أن الشركة تتابع الحصول على التصاريح لتشغيل رحلات من صنعاء إلى القاهرة، ومومباي، عندما تحصل على جميع التصاريح اللازمة لذلك. مشيرًا إلى فتح منافذ البيع بجميع مكاتب الشركة ووكلائها المعتمدين على جميع درجات الإركاب من جميع مناطق اليمن دون استثناء.

المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

في السياق نفسه أعلن الإعلام الحوثي أن جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك «سويفت» أخطرت البنوك اليمنية الخاضعة في مناطق سيطرة الجماعة بإعادة تفعيل الخدمة، مقابل إلغاء الجماعة بعض الإجراءات التي اتخذتها عبر فرع البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء «كخطوة للتعبير عن حسن النوايا»، من دون توضيح تلك الإجراءات وماهيتها.

تواصل الترحيب

تواصلاً للترحيب الخليجي والمصري بالاتفاق اليمني لخفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة الشرعية والحوثيين، رحبت دولة الإمارات، ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

ورأت الخارجية الإماراتية في بيان، الخميس، أن الاتفاق خطوة إيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار، مثمنة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجدد البيان، التأكيد على أن دولة الإمارات تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.

وينص اتفاق خفض التصعيد اليمني على أربع نقاط؛ الأولى هي إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

الحوثيون احتجزوا 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء أثناء التصعيد ضد الشرعية (إعلام حكومي)

أما النقطة الثانية فتنص على استئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» الرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها من رحلة واحدة إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.

وفي النقطة الثالثة اتفق الطرفان على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة «الخطوط الجوية اليمنية».

أما البند الرابع فتضمّن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافّة بناء على خريطة الطريق.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن سحب تراخيص 6 مصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد عجزها عن نقل عملياتها إلى عدن، وردَّت الجماعة الحوثية بتدابير مماثلة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحكومة، واحتجزت 4 من طائرات «الخطوط الجوية اليمنية» في مطار صنعاء، نتيجة الخلاف على إيرادات الشركة.