لندن تفتح تحقيقها حول مقتل المعارض الروسي ليتفينينكو

القاضي قال إن الدور المفترض لموسكو سيكون في صلب التحريات

مارينا أرملة ألكسندر ليتفينينكو تتحدث إلى الصحافة خارج المحكمة العليا في لندن أمس (أ.ف.ب)

فتحت الحكومة البريطانية أمس «تحقيقا عاما» في مقتل المعارض الروسي ألكسندر ليتفينينكو، محركة بذلك قضية هي موضع خلاف بين لندن وموسكو في وقت فرضت فيه على روسيا عقوبات جديدة لدورها في الأزمة الأوكرانية. وأكد قاضي التحقيق لدى افتتاح التحقيق أمس أن دور الدولة الروسية في مقتل ليتفينينكو ينطوي على «أهمية مركزية» في التحقيق. وقال القاضي روبرت أوين: «إذا ما أخذنا في الاعتبار عناصر الحكومة وحدها، ونظرنا في مدى صلتها بالموضوع، تطرح في البداية مسألة دور الدولة الروسية في مقتل ليتفينينكو». وشدد على أن «المسألة المهمة في هذا التحقيق» حول وفاة العميل الروسي السابق في 2006 في لندن مسمما بالبولونيوم المشع، هي أنه سيتيح درس الأدلة بعيدا من الأضواء وإجراء جلسات مغلقة أيضا. وبعدما أقر القاضي بأن «لا مفر من أن يبقى قسم على الأقل من تحقيقه النهائي سريا»، حرص على القول إنه «ينوي نشر خلاصاته النهائية حول موضوع مسؤولية الدولة الروسية». ثم أرجأ الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، وعندها ستجرى جلسات الاستماع الإجرائية قبل الدخول فعلا في صلب الموضوع في يناير (كانون الثاني) 2015.
وهذا «التحقيق العام» الذي سيستمر حتى نهاية 2015 يبدأ غداة الإعلان عن عقوبات جديدة أميركية وأوروبية ضد روسيا بسبب تورطها في الحرب في أوكرانيا، إلا أن رئاسة الوزراء البريطانية أكدت الأسبوع الماضي أن «لا صلة على الإطلاق» بين هذا الإعلان والتوترات الحالية حول أوكرانيا. أما سفير روسيا في لندن ألكسندر ياكوفنكو فذكر أن موسكو لن تقبل ما يتوصل إليه هذا التحقيق إذا ما قدمت أدلة في جلسات مغلقة.
وقالت مارينا ليتفينينكو، أرملة المعارض الروسي: «إنه يوم مميز جدا». وأضافت أمام المحكمة: «إنه مهم؛ لأن السؤالين: لماذا؟ ومن قتل زوجي؟ لم تجر الإجابة عليهما بعد». وتناول ألكسندر ليتفينينكو (43 سنة) العميل السابق في الاستخبارات السوفياتية (كي جي بي) الذي لجأ إلى المملكة المتحدة، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، الشاي مع أندريي لوغوفوي عميل الاستخبارات الروسية الذي أصبح الآن نائبا، ورجل الأعمال ديمتري كوفتون، في أحد فنادق لندن. وتوفي الرجل بعد ذلك بقليل مسمما بمادة البولونيوم، وفي رسالة كتبها على فراش الموت اتهم الرئيس فلاديمير بوتين بأنه من أمر بقتله لكن الكرملين نفى هذه التهمة. وكانت الحكومة البريطانية ترفض حتى الآن أن تأمر بمثل هذا «التحقيق العام» الذي يسمح، خلافا لما يوحي به اسمه، بدراسة وثائق حساسة في جلسات مغلقة. وفي 2013 أعرب القاضي روبرت أوين المكلف التحقيق، عن الأسف لعدم تمكنه من النظر في الدور المحتمل للدولة الروسية، ودعا الحكومة بدلا من ذلك إلى فتح «تحقيق عام». وبعد رفض الحكومة رفعت مارينا ليتفينينكو طعنا أمام المحكمة العليا التي رأت في فبراير (شباط) الماضي أن على وزيرة الداخلية مراجعة قرارها.وتسببت قضية ليتفينينكو في تعكير الأجواء بين لندن وموسكو التي رفضت تسليم أندريي لوغوفوي الذي يعده المحققون البريطانيون المشتبه فيه الأساسي في هذه الجريمة. كما أصدرت المملكة المتحدة عبثا مذكرة توقيف دولية بحق المشتبه فيه الآخر ديمتري كوفتون. غير أن العلاقات تحسنت عقب زيارة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى روسيا في 2011، وفي يوليو (تموز) 2013 أقرت تيريزا ماي بأن الدبلوماسية كانت من «العوامل» التي دفعت لندن إلى التخلي عن التحقيق العام.