من قد يخلف ماي في رئاسة وزراء بريطانيا؟

حال خسارتها معركة سحب الثقة

من قد يخلف ماي في رئاسة وزراء بريطانيا؟
TT

من قد يخلف ماي في رئاسة وزراء بريطانيا؟

من قد يخلف ماي في رئاسة وزراء بريطانيا؟

على رغم تعهد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالدفاع عن زعامتها عقب اتفاق نواب من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي إلى إجراء اقتراع على سحب الثقة من زعامتها فيما يتصل بخروج بريطانيا المزمع من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها ستكون مضطرة لترك منصبها إذا خسرت معركة سحب الثقة، الأمر الذي يعني انطلاق منافسة لاختيار من سيحل محلها.

وفيما يلي نبذة عن بعض من قد ترد أسماؤهم لخلافة ماي:

- بوريس جونسون (54 عاماً)
وزير الخارجية السابق، وهو أكبر منتقدي ماي بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. واستقال من الحكومة في يوليو (تموز)، احتجاجاً على إدارة ماي لمفاوضات الخروج.
وحدد جونسون، الذي يعتبره الكثير من المشككين في الاتحاد الأوروبي وجه الحملة البريطانية للانسحاب عام 2016، استراتيجيته للأعضاء في خطاب حماسي خلال المؤتمر السنوي للحزب في أكتوبر (تشرين الأول). ووقف بعض الأعضاء في طابور لساعات للحصول على مقعد.
ودعا الحزب للعودة لقيمه التقليدية بخفض الضرائب وتعزيز الشرطة والبعد عن تقليد ياسات حزب العمال اليساري.

- جيريمي هانت (52 عاماً)
حل هانت محل جونسون وزيراً للخارجية في يوليو (تموز)، ودعا أعضاء الحزب لتنحية خلافاتهم جانبا بشأن الانسحاب من التكتل والتضافر ضد خصم مشترك هو الاتحاد الأوروبي.
وصوت هانت للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016. وكان وزيراً للصحة لمدة ستة أعوام وهو دور قلص شعبيته بين كثير من الناخبين الذين يعملون في قطاع الرعاية الصحية الوطنية المستنزف الذي تديره الدولة أو يعتمدون عليه.
وقال هانت إنه سيؤيد ماي في اقتراع سحب الثقة.

- جيكوب ريس-موج (49 عاماً)
مليونير يحرص على صورة السيد الإنجليزي وأصبح له أنصار كثيرون بين من يريدون انسحاباً جذرياً أكثر مما تقترحه ماي.
وريس-موج زعيم لمجموعة قوية من المشرعين المشككين في الاتحاد الأوروبي، وأعلن أنه قدم خطاباً لسحب الثقة من رئيسة الوزراء بعد يوم من إعلانها عن مسودة اتفاق الانسحاب.
ورغم تأكيد موج على أنه لن يطرح اسمه كمرشح للمنصب بعد الإطاحة بماي، إلا أنه يظل من الأسماء المرشحة لتولي المنصب.
- دومينيك راب (44 عاماً)
استقال من منصب وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في حكومة ماي احتجاجاً على مسودة اتفاق الانسحاب، وقال إنها لا تتطابق مع الوعود التي قطعها حزب المحافظين خلال انتخابات عام 2017. وتولى راب المنصب خمسة أشهر فحسب بعد تعيينه في يوليو(تموز).
وينظر له باعتباره وافداً جديداً نسبياً على طاولة الكبار في الحكومة لكنه سبق وخدم في مناصب وزارية صغيرة منذ انتخابه في 2010، وشارك راب في الحملة الدعائية المؤيدة للانسحاب قبل استفتاء 2016.

- ساجد جاويد (48 عاماً)
مصرفي سابق وأحد مؤيدي الأسواق الحرة، شغل عدداً من المناصب في الحكومة وأداؤه جيد دائماً في استطلاعات الرأي بالنسبة لأعضاء الحزب. وهو من أصل باكستاني.
وصوت جاويد للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، لكنه كان يعتبر من المشككين في الاتحاد الأوروبي.
وقال جاويد إنه سيؤيد ماي في اقتراع سحب الثقة.

- مايكل جوف (51 عاماً)
كان جوف واحداً من أهم الشخصيات في حملة الانسحاب خلال الاستفتاء لكنه اضطر لمعاودة بناء مسيرته في الحكومة بعد أن تراجع أمام ماي في السباق لخلافة ديفيد كاميرون الذي استقال بعد يوم من خسارة الاستفتاء.
وجوف يعتبر واحداً من أكثر الأعضاء الفاعلين في الحكومة في مجال طرح سياسات جديدة. وأصبح فجأة حليفاً لماي ويدعم حتى الآن استراتيجيتها للانسحاب.
وقال جوف إنه سيؤيد ماي في اقتراع سحب الثقة.

- ديفيد ديفيز (69 عاماً)
عين ديفيز، أحد أبرز المشككين في الاتحاد الأوروبي، ليقود فريق المفاوضات البريطاني مع الاتحاد الأوروبي في يوليو تموز 2016، لكنه استقال بعدها بعامين احتجاجاً على خطط ماي لعلاقة طويلة الأمد مع التكتل.
وطرح اسمه كزعيم مؤقت محتمل.

- بيني موردونت (45 عاماً)
موردونت هي واحدة من آخر المؤيدين للانسحاب داخل حكومة ماي وتشغل منصب وزيرة التنمية الدولية. وتوقع كثيرون أن تنضم إلى قائمة المستقيلين بعد نشر مسودة ماي لاتفاق الانسحاب.
وقالت موردونت إنها ستؤيد ماي في اقتراع سحب الثقة.

- أندريا ليدسوم (55 عاماً)
كانت ليدسوم، وهي من أنصار الانسحاب ولا تزال تخدم في حكومة ماي، المنافسة الرئيسية لماي في السباق لخلافة كاميرون في 2016. لكن بدلاً من أن تجبر ماي على خوض جولة إعادة انسحبت من السباق. وتدير حالياً الشؤون البرلمانية للحكومة.
وقالت ليدسوم إنها ستؤيد ماي في اقتراع سحب الثقة.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.