الحكومة التونسية ترفع درجة التأهب لحماية حدودها مع ليبيا

الداخلية تعلن عن اعتقال قيادي جديد في تنظيم أنصار الشريعة

جندي تونسي يفحص أوراق وافد من ليبيا خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها قوات الأمن على الحدود التونسية ـ الليبية (رويترز)
جندي تونسي يفحص أوراق وافد من ليبيا خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها قوات الأمن على الحدود التونسية ـ الليبية (رويترز)
TT

الحكومة التونسية ترفع درجة التأهب لحماية حدودها مع ليبيا

جندي تونسي يفحص أوراق وافد من ليبيا خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها قوات الأمن على الحدود التونسية ـ الليبية (رويترز)
جندي تونسي يفحص أوراق وافد من ليبيا خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها قوات الأمن على الحدود التونسية ـ الليبية (رويترز)

قرر مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، أمس، «رفع مستوى اليقظة للقوات الأمنيّة والعسكريّة على الحدود والمعابر والمراكز الحدوديّة، ورفع درجات التأهّب القصوى على الحدود بين تونس وليبيا». كما تقرر «اعتماد خطة تصاعديّة لحماية الحدود تعتمد على إجراءات تواكب مستجدّات الوضع في ليبيا، ولا تستبعد إغلاقها إذا تطلب الأمر ذلك، ومساعدة الرعايا الأجانب العالقين بالمعابر للالتحاق ببلدانهم، لتكون تونس أرض عبور لا أرض لجوء نظرا إلى الظرف الدّقيق الذي تمرّ به البلاد».
كما استقبل محمد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية، أمس، المنجي الحامدي، وزير الخارجية التونسي، وتباحث معه الوضع في ليبيا وتداعياته على تونس.
وكان الحامدي قد أعلن أول من أمس أن تونس «قد تضطر إلى إغلاق حدودها مع ليبيا»، وهو ما أثار انتقادات كثيرة من أطراف سياسية وحقوقية تونسية. وفي هذا الإطار قال منصف وناس، الباحث التونسي المختص في الشؤون الليبية، إنه «يتعين المحافظة على العلاقات التاريخية بين البلدين وعلى تقاليد احتضان تونس للأشقاء الليبيين، التي تعود إلى زمن الاحتلال الإيطالي لليبيا».
وتشهد تونس تدفقا استثنائيا لليبيين والأجانب على أراضيها، بعد تصاعد وتيرة المواجهات المسلحة في ليبيا، علما بأن نحو 1.5 مليون ليبي يعيشون في تونس بشكل شبه مستمر منذ 2011؛ تاريخ سقوط نظام معمر القذافي.
وعلى الصعيد الأمني تدارست خلية الأزمة المكلفة متابعة الوضع الأمني، خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الخميس بإشراف مهدي جمعة، «الوضع الأمني العام بالبلاد، وتنفيذ الإجراءات والقرارات الصادرة عنها، وسجلت توقيف 221 شخصا تورّطوا في قضايا إرهابيّة».
كما أعلنت وزارة الداخلية أن وحداتها تمكنت من اعتقال عفيف العموري، ووصف بيانها هذا الأخير بـ«الإرهابي الخطير»، و«قيادي في تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور». وقالت إنه متورط في عدة قضايا «ذات طبيعة إرهابية وفي قضايا اغتيالات».
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أصدرته مساء أول من أمس أنها تمكنت من الكشف في محافظة المهدية الساحلية (200 كلم جنوب شرقي العاصمة التونسية) «عن خلية إرهابية مختصة في استقطاب وتسفير عناصر جهادية إلى معسكرات تدريب في ليبيا، والدعوة للإرهاب». وقالت الوزارة إنه «جرى اعتقال خمسة عناصر من هذه الخلية بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس». كما كشفت في بيان آخر أنها اعتقلت الثلاثاء الماضي في محافظة الكاف (200 كلم شمال غربي العاصمة التونسية) عنصرا يشتبه بدعمه للمجموعة الإرهابية المرابطة بجبال الكاف. وقالت إنه «اعترف بعد تعميق التحريات معه بأنه مكلف بتزويد المجموعة الإرهابية بالمؤونة التي يجري شراؤها من محصول صندوق تبرّعات أحد مساجد الجهة، فضلا عن تزويدهم بشرائح هاتفيّة لاستعمالها في اتصالاتهم»، وبينت الداخلية أن «الأبحاث لا تزال جارية مع المتهم للكشف على العناصر المتورّطة معه ضمن هذه الشبكة، وإلقاء القبض عليها وتقديمها إلى القضاء».
وبخصوص تداعيات استقالة محمد صالح الحامدي، رئيس أركان جيش البر، أعلنت رئاسة الجمهورية، أمس، قبول محمد المنصف المرزوقي استقالته في أعقاب لقاء جمع المرزوقي بالحامدي في قصر الرئاسة بقرطاج في العاصمة التونسية.
ووفق بيان لدائرة الإعلام والتواصل لرئاسة الجمهورية التونسية فإن رئيس الجمهورية «عبر لأمير اللواء الحامدي عن أسفه الشديد لتمسّكه بهذه الاستقالة، وشكر له كل المجهودات التي بذلها منذ تعيينه، وعبّر له عن ثقته فيه، وفي كل قيادات الجيش الذي كلّف في أصعب الظروف بمواجهة عصابات إرهابية، ترمي لبثّ الخوف والفوضى، وإعطاء الذرائع لتأجيل الانتخابات، ومن ثمّ لإفشال المرحلة الانتقالية، وضرب مشروعنا لبناء دولة ديمقراطية ومجتمع تعدّدي».
كما جاء في البيان أن رئيس الجمهورية طلب من رئيس الحكومة ووزير الدفاع «مدّه بقائمة كبار الضباط القادرين على تولّي مسؤولية قيادة جيش البرّ»، وأضاف البيان أنه «سيجري اختيار خلف للحامدي وفق المقاييس التي اعتمدت لاختياره، والمحددة في الخبرة والأقدمية والحياد السياسي ونظافة اليد».
كما أهاب المرزوقي «بكل أفراد القوات المسلحة التمسّك أكثر من أي وقت مضى بكل القيم والتقاليد التي ميّزت الجيش التونسي، من انضباط ومهنية وتمسّك بالشرعية»، مؤكدا عزمه وعزم الحكومة على «دعم الجيش معنويا وماديا بتمكينه في أسرع وقت ممكن من العتاد الذي يحتاجه لمواجهة العصابات الإرهابية». كما دعا المرزوقي في هذا البيان التونسيين إلى «الالتفاف حول جيشهم الذي يدفع دمه حفاظا على أمنهم خاصة»، وقال إن «الحرب ضدّ الجماعات الإرهابية في بدايتها، ويجب الصبر على تكاليفها الموجعة»، ودعا الجميع إلى «احترام خصوصية المؤسسة العسكرية والأمنية وتجنب إقحامهما في صراعات سياسية عقيمة وخطيرة»، حسب نص البيان.
وردا على أسئلة الصحافيين قال عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئاسة «تعلم أسباب استقالة الجنرال محمد صالح الحامدي من منصبه، ولكنها تتحفظ على ذكر الأسباب أو التعليق على أداء المؤسسة العسكرية»، وشدد منصر على «ضرورة الإبقاء على المؤسسة العسكرية بعيدا عن التجاذبات»، منددا بأي «تشكيك في المؤسسة العسكرية وفي قيادتها»، عادًّا ذلك «جريمة». ونقل منصر أن الجنرال الحامدي عبر لرئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعهما أمس عن «استعداده للقتال جنديا في جبل الشعانبي». وتجدر الإشارة إلى أن استقالة رئيس أركان جيش البر شدت انتباه المراقبين والرأي العام في تونس، وأثارت الكثير من التعاليق حول توقيتها وأسبابها وتداعياتها في هذه المرحلة التي تواجه فيها تونس خطر العمليات الإرهابية، خاصة على الشريط الحدودي مع الجزائر في جبال ومرتفعات محافظات القصرين والكاف جندوبة، حيث تكبدت قوات الجيش والأمن خسائر بشرية جسيمة بعد تعرضها لهجمات إرهابية.
ولم يخف الكثير من المراقبين مخاوفهم من مخاطر إقحام الجيش التونسي في أي تجاذبات سياسية، خاصة في مثل هذه الظروف التي تواجه فيها تونس مخاطر المجموعات المسلحة، وتستعد لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية نهاية العام، ستكون المؤسسة العسكرية إلى جانب قوات الأمن مدعوة لتأمينها مثلما جرى في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
على صعيد غير متصل، وقع ظهر أمس حادث اصطدام بين قطارين يربطان بين وسط العاصمة وضاحيتها الشمالية على مستوى مدينة حلق الوادي (عشرة كيلومترات شمال العاصمة). وأسفر الحادث، وفق حصيلة أولية، عن إصابة 55 راكبا بجروح.
وأوضح محمد علي العروي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية أنه «جرى نقل 49 جريحا إلى مستشفى المنجي سليم بضاحية المرسى شمال العاصمة التونسية، في حين نقل ستة آخرون إلى مستشفى معهد القصاب بمدينة منوبة» (غرب العاصمة). وكانت الكثير من سيارات الإسعاف قد أسرعت بالتوجه إلى مكان الحادث، كما تحولت وحدات أمنية وفرق من الحماية المدنية إلى المكان لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى المستشفيات. ورغم أن أسباب الحادث ما زالت مجهولة، فإنه يبدو وفق ما توفر من معطيات أولية أن أحد القطارين صدم القطار الثاني من الخلف.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة نقل تونس (شركة عمومية) التي تؤمن النقل بين العاصمة والضاحية الشمالية تقوم منذ مدة بأشغال على مستوى خط السكك الحديدية المؤدي إلى الضاحية الشمالية للعاصمة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.