أوكرانيا تعلن «يوما للهدوء» لتمكين الخبراء من الوصول إلى موقع الطائرة

البرلمان يرفض استقالة رئيس الوزراء في كييف.. وموسكو تباشر تدريبات عسكرية جديدة

رجل يمر أمام عمل فني يظهر قنبلة لم تنفجر في وسط مدينة لفيف الأوكرانية قرب الحدود مع بولندا أمس ويريد معدو هذا العمل إشعار الناس بمخاطر الصراع الدائر في البلد وجمع تبرعات وأدوية للجنود الأوكرانيين (أا.ف.ب)
رجل يمر أمام عمل فني يظهر قنبلة لم تنفجر في وسط مدينة لفيف الأوكرانية قرب الحدود مع بولندا أمس ويريد معدو هذا العمل إشعار الناس بمخاطر الصراع الدائر في البلد وجمع تبرعات وأدوية للجنود الأوكرانيين (أا.ف.ب)
TT

أوكرانيا تعلن «يوما للهدوء» لتمكين الخبراء من الوصول إلى موقع الطائرة

رجل يمر أمام عمل فني يظهر قنبلة لم تنفجر في وسط مدينة لفيف الأوكرانية قرب الحدود مع بولندا أمس ويريد معدو هذا العمل إشعار الناس بمخاطر الصراع الدائر في البلد وجمع تبرعات وأدوية للجنود الأوكرانيين (أا.ف.ب)
رجل يمر أمام عمل فني يظهر قنبلة لم تنفجر في وسط مدينة لفيف الأوكرانية قرب الحدود مع بولندا أمس ويريد معدو هذا العمل إشعار الناس بمخاطر الصراع الدائر في البلد وجمع تبرعات وأدوية للجنود الأوكرانيين (أا.ف.ب)

أعلن الجيش الأوكراني أمس تعليق هجومه ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد يوما واحدا بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإفساح المجال أمام وصول الخبراء الدوليين إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية.
ونجح أربعة خبراء من هولندا وأستراليا يرافقهم مراقبون دوليون أمس في الوصول إلى موقع سقوط الطائرة بعد محاولات عدة باءت بالفشل منذ يوم الأحد الماضي بسبب المعارك.
وأعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن مراقبيها «وصلوا إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية (التي كانت تقوم بالرحلة إم إتش 17 بين أمستردام وكوالالمبور)، يرافقهم أربعة خبراء من هولندا وأستراليا» بعدما اتبعوا مسارا مختلفا عن الأيام السابقة. وقال وزير العدل الهولندي في بيان إن المهمة تقتصر في الوقت الحالي على استطلاع الموقع حتى يمكن بدء أعمال البحث بأسرع وقت خلال الزيارة المقبلة لكشف ظروف تحطم الطائرة في 17 يوليو (تموز) الماضي وعلى متنها 298 شخصا قضوا جميعهم. وبعد وقت قصير على وصول الخبراء، سمع دوي انفجارات عدة بالقرب من الموقع، وشوهد عمود من الدخان على بعد أقل من عشرة كيلومترات من موقع تحطم الطائرة حيث ينتشر حطام الطائرة «بوينغ 777». وكان مسؤولون في الاستخبارات الأميركية قالوا إن انفصاليين أسقطوا الطائرة عن طريق الخطأ بصاروخ روسي الصنع. من جهتها أعلنت سلطات الطيران الروسية أن مجموعة من خبرائها، في إطار فريق التحقيق الدولي، وصلت إلى كييف الخميس على أمل الوصول إلى موقع الكارثة. وبعدما نجحت القوات الأوكرانية في استعادة مدن عدة قريبة من موقع الكارثة، أعلن الجيش التعليق المفاجئ لجميع عملياته في شرق أوكرانيا استجابة لنداء من الأمين العام للأمم المتحدة. وقال أولكسي دميتراشيفسكي المتحدث باسم القوات الأوكرانية: «لقد قررنا ألا نجري أي عمليات عسكرية في هذا اليوم الذي نطلق عليه اسم (يوم الهدوء)». وخلال زيارة إلى هولندا دعا رئيس الحكومة الماليزي نجيب عبد الرزاق إلى «وقف فوري لإطلاق النار في موقع تحطم الطائرة وحوله من قبل الجيش الأوكراني والانفصاليين على حد سواء».
وانفرج الوضع، على ما يبدو، بعدما كان من المقرر أن يتوجه مفاوضون من كييف وموسكو إلى مدينة منسك عاصمة بيلاروسيا للتفاوض مع المتمردين بشأن السماح بالدخول إلى موقع تحطم الطائرة، وأعرب قادة الانفصاليين عن استعدادهم للقاء أعضاء ما يسمى مجموعة الاتصال الثلاثية إضافة إلى ممثلين روس وأوكرانيين، إلا أنهم اشترطوا أولا أن تسحب كييف قواتها من مناطقهم.
وفي جلسة عقدها أمس، صادق البرلمان الأوكراني على اتفاقيتين مع هولندا وأستراليا تسمحان للبلدين بإرسال نحو 950 «عسكريا» لتأمين موقع تحطم الطائرة. وتتيح الاتفاقيتان للبلدين إرسال أفراد «عسكريين وغير عسكريين» إلى الموقع، رغم أن مسؤولين هولنديين صرحوا سابقا بأنه من «غير الواقعي» إرسال جنود لدعم خبراء الشرطة الذين سيتولون أعمال البحث.
من ناحية أخرى رفض البرلمان الأوكراني استقالة رئيس الوزراء آرسيني ياتسينيوك، ما يعني أنه سيظل على رأس الحكومة الأوكرانية. وكان ياتسينيوك أعلن استقالته الأسبوع الماضي احتجاجا على انهيار ائتلافه الحاكم، ما أثار مخاوف من حدوث أزمة سياسية في البلد المضطرب.
ورغم تعليق القتال بين كييف والمتمردين، فإن حصيلة القتلى واصلت الارتفاع، حيث قالت السلطات المحلية إن اشتباكات في مدينة لوغانسك معقل المتمردين أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين من بينهم طفل في الخامسة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ويأتي ذلك وسط تهديدات جديدة من الغرب بتشديد العقوبات على روسيا، في حين قالت موسكو إن العقوبات الجديدة التي فرضها الغرب على قطاع الطاقة وصناعة الأسلحة والقطاع المالي الروسي ستؤدي إلى نتائج عكسية وستقود إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا. وفي بيان أصدره البيت الأبيض حثت دول مجموعة السبع الكرملين على اختيار «سبيل نزع فتيل الأزمة» في أوكرانيا. وجاء في البيان أنه «إذا لم تفعل روسيا ذلك، فإننا نظل على استعداد لجعلها تدفع المزيد جراء تصرفاتها».
إلا أن روسيا لا تزال تتخذ موقفا متحديا في مواجهة العقوبات، حيث انتقدت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة لمعاقبتها موسكو بسبب «سياساتها المستقلة التي لا تروقها». وأعرب بعض الدبلوماسيين الأوروبيين والخبراء الروس عن قلقهم من أن تشديد العقوبات قد يؤدي إلى زيادة جرأة بوتين وإقناعه بأنه لم يعد لديه ما يخسره إذا أقدم على تصعيد النزاع في أوكرانيا.
وزاد من المخاوف تصريح القائد العسكري للحلف الأطلسي الجنرال الأميركي فيليب بريدلوف أول من أمس خلال تفقده قوات الحلف في كوسوفو حيث قال إن عدد الجنود الروس «ارتفع» على طول الحدود مع أوكرانيا.
وبدأت روسيا أمس تدريبات عسكرية جديدة تستخدم فيها صواريخ «إس 300 أرض - جو» على حدودها الجنوبية. وأكدت أنها تهدف إلى صد «أي ضربة عسكرية كبيرة»، مشددة على أن لا علاقة لها بالتوتر مع الغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية. كما طلبت أوكرانيا من موسكو تفسيرا لإجرائها مناورات عسكرية أخرى استمرت ثلاثة أيام بالقرب من حدودها. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إنها تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن المناورات «الواسعة» التي تستمر ثلاثة أيام وتشارك فيها طائرات في مناطق روستوف وستافروبول (جنوب روسيا).



ألمانيا تدعو إلى استقالة المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية

فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
TT

ألمانيا تدعو إلى استقالة المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية

فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)

انضمت ألمانيا، الخميس، إلى فرنسا في المطالبة باستقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي؛ على خلفية تصريحات أدلت بها مؤخراً بشأن إسرائيل.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عبر منصة «إكس»: «أحترم منظومة المقررين المستقلين التابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك، أدلت ألبانيزي بتصريحات غير لائقة عدة في الماضي. أدين تصريحاتها الأخيرة بشأن إسرائيل. لا يمكنها الاستمرار في منصبها».

وكان نظيره الفرنسي جان نويل بارو قد وجه، الأربعاء، دعوة مماثلة لاستقالة ألبانيزي.


باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
TT

باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)

قال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس على اتصال وثيق مع السلطات التشادية بعد اختفاء مواطن فرنسي في تشاد، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

ووفقاً لرئيس بلدية بلدة أم جرس التشادية، الواقعة في شمال شرقي البلاد، فإن الشخص المفقود سائح فرنسي كان يشارك في المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية.

وأضاف رئيس البلدية: «ابتعد السائح عن المجموعة خلال نزهة... وهو مفقود منذ مساء أمس، ويجري البحث عنه»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الأربعاء، حزمة من التعديلات على قانون اللجوء في الاتحاد، تمنح حكومات الدول الأعضاء مزيداً من التسهيلات والخيارات لترحيل طالبي اللجوء إلى مراكز في بلدان تقع خارج الأسرة الأوروبية.

وبهذه التغييرات على قواعد اللجوء، أصبح بإمكان سلطات البلدان الأعضاء ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي علاقة، وإيواؤهم في مراكز مخصصة لهذا الغرض لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على غرار ما هو معمول به حالياً في بعض البلدان مثل هولندا والدنمارك، أو إيطاليا التي كانت السبّاقة في تطبيق هذا النظام بإرسالها أعداداً من المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز في ألبانيا وسط احتجاجات شديدة من أحزاب المعارضة.

وقد أثارت هذه التعديلات التي أقرها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بدعم من الكتل المحافظة واليمينية المتطرفة، موجة انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان التي نبّهت أن هذه القواعد الجديدة تُشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق طالبي اللجوء، وأعربت عن شكوكها في أن البلدان التي وردت على قائمة «الدول الآمنة» تضمن احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

مراكز ترحيل

وتأتي هذه التعديلات في خضمّ صعود القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يسود الخطاب الشعبوي المحرّض ضد المهاجرين، وذلك رغم التقادم العمري المطرد بين السكان الأوروبيين، وحاجة البلدان الأوروبية الماسّة لليد العاملة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو خطاب تبنّته مؤخراً عدة أحزاب محافظة.

وأبرز ما في التعديلات الجديدة أنها تعطي دفعاً لإقامة مراكز مخصصة لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد، اصطلحت المؤسسات الأوروبية على تسميتها «حلولاً مبتكرة»، تتبنّى النموذج الذي يعرف باسم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي ما زالت تخوض معركة ضد الأجهزة القضائية في بلادها التي أفتت بعدم دستورية هذا النموذج.

وفي حال موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ ابتداء من مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وتفتح الباب أمام البلدان لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول خارج الاتحاد وقّعت الحكومات الأوروبية اتفاقيات معها، أو إلى دول يعدّها الاتحاد «آمنة»، مثل تونس ومصر وكوسوفو وألبانيا وكولومبيا. يضاف إلى ذلك أن مواطني هذه الدول المعتبرة آمنة، سيواجهون صعوبات جمّة للحصول على حق اللجوء في الاتحاد.

وعدّت الكتل البرلمانية التي اعترضت على قائمة الدول الآمنة، أي الاشتراكية والليبرالية والخضر، أن النص الجديد يضع مئات الآلاف من الأشخاص في دائرة الخطر، ويُشكّل خطوة أخرى في اتجاه تجريد سياسة الهجرة الأوروبية من إنسانيتها. أما الذين أيّدوا التعديلات، فقد برّروا موقفهم بالقول إن «المواطنين الأوروبيين ينتظرون من ممثليهم الوفاء بالوعود التي قطعوها في حملاتهم الانتخابية حول موضوع الهجرة، وهذا ما نقوم به اليوم بالضبط»، كما جاء في كلمة رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي الألماني مانفريد ويبير.

غرامات مالية

وبعد ساعات قليلة على إقرار التعديلات في البرلمان الأوروبي، عقدت الحكومة الإيطالية جلسة استثنائية وافقت خلالها على مشروع قانون يجيز فرض «حصار بحري» يمنع قوارب الإنقاذ التابعة لمنظمات إنسانية تساعد المهاجرين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية في ظروف تُهدّد الأمن العام، مثل ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة ملحوظة، أو مخاطر طوارئ صحية، أو احتمالات دخول عناصر إرهابية إلى البلاد، أو خلال انعقاد لقاءات دولية رفيعة المستوى.

ويلحظ القانون الجديد فرض غرامات مالية على السفن المخالفة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف يورو، ومصادرة السفينة في حال تكرار المخالفة. وسارعت أوساط قانونية إلى التحذير من أن هذه التدابير تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صادقت عليها إيطاليا. وسبق للحكومة الإيطالية أن لجأت إلى مثل هذه الإجراءات في بداية عهد ميلوني، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين روما وباريس، وصلت إلى حد استدعاء فرنسا سفيرها في العاصمة الإيطالية وتجميد العلاقات بين البلدين.

وكان مفوّض الأمم المتحدة السابق لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد ندّد بالمقترحات التعديلية على قانون الهجرة الأوروبي، وذلك قبل أيام من نهاية ولايته أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعرب عن «شديد الغضب» من الحكومات الأوروبية التي خفّضت مساعداتها للاجئين بالتزامن مع قرار الإدارة الأميركية إنهاء أنشطة وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID، مشيراً إلى أن تمويل الوكالة الدولية تراجع العام الماضي بنسبة 25 في المائة قياساً بعام 2024، في الوقت الذي تضاعف عدد اللاجئين في العالم في السنوات العشر المنصرمة، ليبلغ 122 مليوناً في الوقت الراهن. وقال غراندي إنه يميل إلى الاعتقاد بأن الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد خفّضت مساعداتها بضغط من الولايات المتحدة، لتخصيص موارد إضافية للأمن والدفاع، واصفاً هذا التصرف بالخطر الاستراتيجي الذي ستكون له تداعيات سلبية على بلدان الاتحاد الأوروبي في القريب المنظور.