تونس تصادق على ميزانية 2019 في ظل تحديات اقتصادية متعددة

«المركزي» يعرب عن قلقه من تواصل توسع عجز الميزان التجاري

أقر البرلمان التونسي موازنة عام 2019 وسط أجواء خلافية (رويترز)
أقر البرلمان التونسي موازنة عام 2019 وسط أجواء خلافية (رويترز)
TT

تونس تصادق على ميزانية 2019 في ظل تحديات اقتصادية متعددة

أقر البرلمان التونسي موازنة عام 2019 وسط أجواء خلافية (رويترز)
أقر البرلمان التونسي موازنة عام 2019 وسط أجواء خلافية (رويترز)

صادق البرلمان التونسي على ميزانية السنة المقبلة، حيث أيد 113 نائباً ما ورد في هذا القانون من توقعات ومصاريف، فيما عارضه 36 نائباً، واحتفظ 11 نائباً برلمانياً بأصواتهم.
وتمت المصادقة البرلمانية بحضور رضا شلغوم، وزير المالية التونسي، الذي دافع عن خيارات الحكومة ونبه إلى الصعوبات الكثيرة المنتظرة، وحث على استعادة الإنتاج ونمو الصادرات وتعديل الميزان التجاري لتنفيذ انتظارات التونسيين في مجالي التنمية والتشغيل على وجه الخصوص.
وتعد نسبة المؤيدين لميزانية تونس المتعلقة بسنة 2019 ضعيفة للغاية، وهي تخفي مدى الخلافات العميقة التي تواصلت طوال الجلسات المخصصة لمناقشة القانون المنظم لميزانية السنة المقبلة، وكذلك عمق التحديات التي تنتظر الحكومة للخروج من حالة الركود الاقتصادي واستعادة المبادرة وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار.
ويقدر حجم ميزانية تونس خلال سنة 2019، بنحو 40.66 مليار دينار تونسي (نحو 13.6 مليار دولار)، مقابل 37.67 مليار دينار (نحو 12.6 مليار دولار) في ميزانية العام الحالي، مسجلة بذلك زيادة بنحو 8 في المائة. وقد أقر البرلمان التونسي هذه الميزانية في ظل ضغوطات كثيرة يفرضها ارتفاع حجم كتلة الأجور وتزايد عجز الميزان التجاري بشكل غير مسبوق، علاوة على تزايد حجم الديون الداخلية والخارجية وتراجع الموارد المالية الذاتية.
في غضون ذلك، أعرب البنك المركزي التونسي أمس، عن قلقه إزاء تواصل توسع عجز الميزان التجاري، الذي ناهز 16 مليار دينار (نحو 5.33 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية نتيجة لتزايد عجز ميزان الطاقة، إذ تم اعتماد سعر 54 دولاراً لبرميل النفط ضمن ميزانية 2018، واتضح بعد فترة قليلة من بداية هذه السنة أن هذه التوقعات كانت بعيدة كل البعد عن الواقع.
وتوقع خبراء تونسيون في مجال الاقتصاد والمالية أن تغلق تونس هذه السنة المالية بعجز تجاري قياسي لا يقل عن 20 مليار دينار، وهو ما سيثقل كاهل الحكومة مع الانطلاق في تنفيذ ميزانية السنة الجديدة.
وخلال 2019، بني مشروع الميزانية الجديدة على فرضية سعر لا تقل عن 72 دولاراً بالنسبة لبرميل النفط في الأسواق العالمية، وهو يقارب الواقع خلافاً لما تم اعتماده خلال السنة الحالية.
غير أن الحكومة التونسية ستواجه تحديات إضافية على مستوى المطالب المتكررة بالزيادة في الأجور، ومن خلال ميزانية السنة المقبلة، يعادل حجم الأجور في القطاع العام نسبة 14.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 14 في المائة خلال سنة 2018. ويقدر عدد العاملين في القطاع العام الحكومي بما لا يقل عن 690 ألف موظف، وهو ما يؤثر في فاتورة الأجور التي ظلت محور خلافات عميقة مع البعثات المتتالية لصندوق النقد الدولي التي تصل إلى تونس قبل حصولها على أقساط من قرض مالي مقدر بنحو 2.9 مليار دولار يمتد من 2016 إلى 2020.
ويعتبر صندوق النقد أن كتلة أجور القطاع العام في تونس من بين أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما جعله يدعو الحكومات المتعاقبة إلى احتواء كتلة الأجور وتخفيضها إلى 12 في المائة فحسب، وهي توصية فشلت الحكومة في تنفيذها نتيجة الضغوط الداخلية القوية المطالبة بزيادات في الأجور والضغط على الأسعار.
ووفق ما تضمنته الميزانية الجديدة، فإن حاجات الاقتراض للسنة الجديدة ستكون في حدود 10.142 مليار دينار، موزعة إلى اقتراض داخلي في حدود 2.350 مليار دينار ستتم تعبئته أساساً بواسطة مختلف رقاع (سندات) الخزينة، أما الاقتراض الخارجي فسيكون في حدود 7.792 مليار دينار بالأخذ في الاعتبار القروض الخارجية الموظفة.
وتطمح الحكومة التونسية إلى حصر عجز الميزانية خلال 2019 في حدود 3.9 في المائة، مقابل 4.9 في المائة منتظرة مع نهاية السنة الحالية.
يذكر أن رضا السعيدي، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية، قد توقع أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 3.1 في المائة، إلى جانب إقرار إجراءات لدعم محركي التصدير والاستثمار.
وأشار إلى أن تعافي بعض القطاعات الاقتصادية على غرار النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية، علاوة على التشجيعات الجبائية (الضريبية) التي تم إقرارها لفائدة المؤسسات الاقتصادية بهدف دعم الاستثمار ودفع التشغيل وخلق الثروة، قد يسهم في إدخال حركية اقتصادية في تونس، على حد قوله.
وذكّر السعيدي بعرض تونس 33 مشروعاً مهيكلاً بقيمة 13 مليار دينار على المستثمرين الدوليين، وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، كما أشار إلى القانون الجديد للاستثمار الذي يمكن المستثمرين من امتيازات كثيرة. وقال إن مثل هذه الحوافز قد تشجع عدداً كبيراً من المستثمرين المحليين والأجانب على توجيه رؤوس أموالهم إلى تونس.
وفي سياق ذي صلة، قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.75 في المائة أمس. وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم استقر عند 7.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليظل عند هذا المستوى للشهر الثالث على التوالي.
وتراجع التضخم من 7.5 في المائة في أغسطس (آب)، و7.8 في المائة في يونيو (حزيران). وفي مايو (أيار)، رفع «المركزي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة مئوية إلى 6.75 في المائة في مسعى لمواجهة التضخم، وكانت تلك المرة هي ثاني زيادة لأسعار الفائدة في 3 أشهر.



تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
TT

تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)

أعلنت وزارة البلديات والإسكان تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، بإضافة مساحات جديدة داخل النطاقات الجغرافية؛ ضمن المراجعة السنوية لمؤشرات السوق العقارية وأولويات التنمية العمرانية، واستكمالاً لتوفير الأراضي السكنية وتحفيز تطوير الأراضي.

يشمل التحديث نطاقات جغرافية جديدة تتجاوز مساحتها الإجمالية 21 مليون متر مربع، وتضم أراضيَ سكنية وتجارية وسكنية تجارية، وفق شرائح الرسم المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن تحديث النطاقات يأتي في إطار المراجعة السنوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، لمواكبة مستجدات السوق العقارية وأولويات التنمية العمرانية، والبناء على النتائج التي حققتها رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض؛ إذ أسهم تطبيق الرسوم في دخول أكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي في مسارات التطوير.

وأكدت الوزارة أن فترة تسجيل الأراضي المشمولة بتحديث نطاقات تطبيق الرسوم في مدينة الرياض تستمر حتى 3 ديسمبر (كانون الأول) 2026، ودعت ملاك الأراضي المشمولة بالنطاقات المحدّثة التي لم يسبق تسجيلها، إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة على أن تُصدر الفواتير في 1 يناير (كانون الثاني) 2027.

وبيّنت أن التحديث يستهدف توجيه الأراضي نحو الاستخدام الأمثل، وتحفيز ملاكها على تطويرها في المواقع ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري ومواكبة أولويات التطوير العمراني في الرياض.

وأشارت الوزارة إلى أن خرائط النطاقات الجغرافية المحدّثة تتيح لملاك الأراضي التحقق من شمول أراضيهم ضمن نطاقات التطبيق، والتعرّف على الشريحة التي تقع فيها ونسبة الرسم المقررة، إلى جانب الاطلاع على الإجراءات والمواعيد المرتبطة بكل مرحلة، وذلك عبر القنوات الرسمية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء.

ويمكن للملاك والمطورين الاطلاع على النطاقات الجغرافية والخرائط التفاعلية والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تقدم مجموعة من الخدمات والتسهيلات لدعم ملاك الأراضي والمطورين والمستثمرين، من خلال مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام»، تسريعاً للإنجاز واستكمال إجراءات التطوير والاستثمار، بما يعزز فرص تطوير الأراضي.


الصادرات الزراعية السعودية ترتفع 21.5 % خلال 2025

حصاد الزيتون في الجوف (واس)
حصاد الزيتون في الجوف (واس)
TT

الصادرات الزراعية السعودية ترتفع 21.5 % خلال 2025

حصاد الزيتون في الجوف (واس)
حصاد الزيتون في الجوف (واس)

ارتفعت صادرات السعودية من المحاصيل الزراعية بنسبة 21.5 في المائة خلال عام 2025، لتبلغ 614 ألف طن، مقارنة بعام 2024، فيما زادت واردات المحاصيل الزراعية بنسبة 7.7 في المائة، لتصل إلى 20.2 مليون طن، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت نشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2025 أن الحبوب استحوذت على النصيب الأكبر من الواردات، بنسبة 74.2 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة، في حين شكلت صادرات الفواكه والثمار الصالحة للأكل 69.3 في المائة من إجمالي الصادرات الزراعية.

عامل يحصد من تمور الأحساء (واس)

إنتاج التمور يتجاوز مليوني طن

وعلى صعيد الإنتاج الزراعي، ارتفع إنتاج التمور في المملكة بنسبة 7.6 في المائة خلال 2025، ليصل إلى نحو 2.1 مليون طن، مقارنة بنحو 1.9 مليون طن في العام السابق، فيما بلغ عدد أشجار النخيل 37.9 مليون نخلة، منها أكثر من 34.7 مليون نخلة مثمرة.

وتصدرت منطقة القصيم المناطق الإدارية من حيث إنتاج التمور، بكمية بلغت 599.7 ألف طن، من نحو 10.1 مليون نخلة مثمرة. وعلى مستوى الأصناف، جاء صنف الخلاص في المرتبة الأولى من حيث عدد الأشجار وكمية الإنتاج، بنحو 11.1 مليون نخلة، منها 10.2 مليون نخلة مثمرة، بإنتاج بلغ 654.8 ألف طن.

رجل يجهز التمور للبيع في القصيم (واس)

22.7 ألف هكتار مساحة الزراعة العضوية

وعلى مستوى الزراعة العضوية، بلغ إجمالي مساحة الزراعة العضوية والمساحات الواقعة تحت التحول إليها في المملكة 22.7 ألف هكتار خلال 2025. واستحوذت الأشجار الدائمة، باستثناء أشجار النخيل، على نحو 12.2 ألف هكتار، بما يمثل 53.5 في المائة من إجمالي المساحة، تلتها أشجار النخيل بمساحة بلغت نحو 5.9 ألف هكتار.

مزارع النخيل في العلا (واس)

وبلغ إجمالي إنتاج المحاصيل العضوية والمحاصيل الواقعة تحت التحول إلى الزراعة العضوية نحو 87 ألف طن، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بعام 2024.

تراجع إنتاج الحبوب 18.6 %

وفي قطاع الحبوب، بلغ إجمالي الإنتاج نحو 1.5 مليون طن خلال 2025، مقارنة بنحو 1.7 مليون طن في 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 18.6 في المائة. وشكّل إنتاج القمح 65.8 في المائة من إجمالي إنتاج الحبوب، بكمية بلغت 965.7 ألف طن.

مجموعة من حبات القمح بعد نضجها (وزارة البيئة والمياه والزراعة)

إنتاج الخضراوات المكشوفة

في المقابل، ارتفع إنتاج الخضراوات المكشوفة بنسبة 5.5 في المائة، ليبلغ نحو 2.9 مليون طن خلال 2025، مقارنة بنحو 2.7 مليون طن في العام السابق، فيما بلغت المساحة المزروعة بها 94.4 ألف هكتار، مقابل 89.7 ألف هكتار.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المكشوفة من حيث كمية الإنتاج، بنحو 653 ألف طن، تلاها البطيخ بإنتاج بلغ نحو 633 ألف طن.

عمال يحصدون البطاطس في مزرعة بوادي الدواسر (واس)

828 ألف طن إنتاج الخضراوات المحمية

كما ارتفع إنتاج الخضراوات المحمية بنسبة 3.8 في المائة، ليصل إلى نحو 828 ألف طن، مقارنة بنحو 797 ألف طن في 2024، فيما بلغت المساحة المزروعة بها نحو 7.9 ألف هكتار، وتجاوز عدد البيوت المحمية المزروعة بالخضراوات 122.2 ألف بيت.

وجاءت الطماطم في مقدمة المحاصيل المنتجة ضمن الخضراوات المحمية، بكمية بلغت 343.4 ألف طن، تلاها الخيار بنحو 240.9 ألف طن.

44.8 مليون شجرة دائمة في المملكة

وفيما يتعلق بالأشجار الدائمة، باستثناء أشجار النخيل، بلغ عددها في المملكة نحو 44.8 مليون شجرة خلال 2025، شكّلت الأشجار المثمرة منها 82.2 في المائة، فيما تجاوز إنتاجها مليون طن، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بعام 2024.

وتصدّرت أشجار الزيتون قائمة الأشجار الدائمة بنحو 22.1 مليون شجرة، بلغ عدد المثمر منها 18.5 مليون شجرة، بإنتاج إجمالي بلغ 361 ألف طن، ثم العنب بنحو 7.5 مليون شجرة، منها 6.5 مليون شجرة مثمرة، وبكمية إنتاج بلغت 129.4 ألف طن.

حصاد الزيتون في الجوف (واس)

وتستند نشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2025 إلى بيانات المسح الزراعي الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء على مستوى المناطق الإدارية في المملكة، إلى جانب البيانات المستمدة من السجلات الإدارية لوزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية والبنك المركزي السعودي.


الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

سجَّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 12.2 في المائة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، فيما ارتفع بنسبة 6.6 في المائة على أساس شهري، مقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء الارتفاع السنوي مدعوماً بنمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 27.5 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 15 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 2.1 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 19.3 في المائة، وأنشطة التشييد بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، جاء نمو الإيرادات التشغيلية مدعوماً بارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 37.3 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 3.5 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 4 في المائة، إلى جانب أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 3.5 في المائة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.2 في المائة.

تعويضات المشتغلين ترتفع 6.8 %

وفي سياق متصل، ارتفع الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين بنسبة 6.8 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 8.4 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 8.2 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.6 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.2 في المائة، إلى جانب أنشطة التشييد بنسبة 2 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة، مدعوماً بنمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1 في المائة لكل منهما، وأنشطة التشييد بنسبة 0.8 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.2 في المائة.

رخص البناء ترتفع 14.6 %

وفيما يتعلق برخص البناء، ارتفع عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 6092 رخصة، مقارنة بـ5317 رخصة خلال الشهر المماثل من عام 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفع عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 8.4 في المائة، مقارنة بـ5621 رخصة خلال أغسطس (آب) 2026.