التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا

التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا
TT

التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا

التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا

ساد جو من التفاؤل أمس، مؤشرات الأسهم العالمية، بدافع من الاعتقاد بأن هناك تقدماً في المباحثات التجارية بين واشنطن وبكين، خاصة بعد الحديث عن دراسة خفض التعريفات الجمركية الصينية على السيارات الأميركية، والعودة لاستيراد فول الصويا الأميركي.
وفتحت «وول ستريت» أمس على ارتفاع قوي في مستهل الجلسة، حين ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.4 في المائة، إلى 24769.5 نقطة، ليربح 346.2 نقطة. كما صعد «ستاندرد آند بورز» بنسبة 1.3 في المائة، إلى 2672.1 نقطة، فيما زاد «ناسداك» بنحو 1.4 في المائة، مسجلاً 7120.8 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم في مستهل التعاملات وسط حالة جديدة من التفاؤل بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين عززت المعنويات، بعدما أضرت مخاطر سياسية ومخاوف بشأن النمو العالمي بالأسواق العالمية خلال الجلسة السابقة.
وزاد المؤشر «ستوكس» لأسهم منطقة اليورو 0.7 في المائة، بحلول الساعة 08:38 بتوقيت غرينتش، وصعد المؤشر «داكس» الألماني، الأكثر تأثراً بالصين، نظراً لشركات التصدير الكبرى المدرجة عليه، بنسبة 0.8 في المائة.
وفي وقت سابق، تلقت الأسهم الآسيوية دعماً من تقارير عن أن مسؤولين تجاريين من الصين والولايات المتحدة تحدثوا هاتفياً، في علامة على أن المناقشات بين أكبر اقتصادين في العالم مستمرة، حتى بعد إلقاء القبض على المديرة المالية لشركة «هواوي».
وارتفع المؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.8 في المائة، بعدما تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الاثنين برفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب، في مسعى للحيلولة دون اندلاع مزيد من الاحتجاجات العنيفة التي هزت ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وصعد المؤشر «فايننشيال 100» البريطاني 0.5 في المائة، مع تماسك الجنيه الإسترليني عقب هبوطه لأدنى مستوى في 20 شهراً يوم الاثنين، لأسباب مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن أرجأت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تصويتاً مهماً على اتفاق الانفصال.
ومن بين أفضل الأسهم أداء، صعد سهم شركة الإعلانات البريطانية العملاقة «دبليو بي بي» بعد الإعلان عن خطط لإنفاق 300 مليون جنيه إسترليني، وخفض الوظائف بواقع 2500 وظيفة، في إطار خطة رئيس الشركة الجديد مارك ريد، لإعادة أكبر شركة إعلانات في العالم إلى النمو. وقفز سهم «أشتيد» 6.4 في المائة، بعدما قالت شركة تأجير المعدات إنها تتوقع أن تفوق نتائجها للعام بأكمله التقديرات.
لكن على العكس، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أقل مستوى في نحو تسعة أشهر أمس، وسط مخاوف بشأن النمو العالمي ضغطت على الأسهم المالية، وتلك المرتبطة بالدورة الاقتصادية. ويبدو أن الأسواق الآسيوية أغلقت قبل أن تصلها «الأنباء الطيبة» حول الصراع التجاري.
وأغلق المؤشر «نيكي» القياسي منخفضاً 0.3 في المائة، مسجلاً 21148.02 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ أواخر مارس (آذار) الماضي. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة، إلى 1575.31 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ مايو (أيار) 2017.
وكان أداء الأسهم المالية ضعيفاً، وتراجعت إثر خسائر نظرائها في الأسواق الخارجية، مثل «سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا»، بعدما تسببت الضبابية التي تكتنف الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي في استمرار قلق المستثمرين إزاء النمو العالمي.
ونزل سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية اثنين في المائة، و«سوميتومو ميتسوي» المالية 1.6 في المائة. وهبطت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات التكنولوجيا والمنتجة للمكونات الإلكترونية. وفقد سهم «شارب» 4.4 في المائة، لينزل لمستوى لم يشهده منذ سبتمبر (أيلول) 2016، في حين هبط سهم «موراتا» للتصنيع 1.3 في المائة، و«تي دي كيه» 2.3 في المائة.
ونزلت أسهم السيارات بعدما أصرت شركات السيارات الأميركية في ديترويت ونقابات العمال، على أن يتضمن أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان، بنوداً قوية للتصدي للتلاعب بالعملة، وفتح سوق السيارات اليابانية المغلقة إلى حد كبير، قبل خفض الرسوم الأميركية على السيارات. وخسر سهم «نيسان موتور» 3.1 في المائة، و«سوبارو» 2.4 في المائة. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، بدعم من آمال بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، وفي ظل تراجع الدولار بعد صعوده في الجلسة السابقة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة، إلى 1247.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن الأصفر قد لامس أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر، عند 1250.55 دولار في الجلسة السابقة. وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المائة، إلى 1252.1 دولار للأوقية.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بعد صعوده في الجلسة السابقة مع تأجيل تصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويركز المستثمرون الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، للاستدلال به على زيادات الفائدة في المستقبل.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 في المائة، إلى 14.58 دولار للأوقية، بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1217.50 دولار للأوقية. وهبط البلاتين واحداً في المائة، إلى 777 دولاراً للأوقية. وكانت الأسعار قد نزلت لأدنى مستوياتها منذ العاشر من سبتمبر عند 773.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.