التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا

التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا
TT

التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا

التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا

ساد جو من التفاؤل أمس، مؤشرات الأسهم العالمية، بدافع من الاعتقاد بأن هناك تقدماً في المباحثات التجارية بين واشنطن وبكين، خاصة بعد الحديث عن دراسة خفض التعريفات الجمركية الصينية على السيارات الأميركية، والعودة لاستيراد فول الصويا الأميركي.
وفتحت «وول ستريت» أمس على ارتفاع قوي في مستهل الجلسة، حين ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.4 في المائة، إلى 24769.5 نقطة، ليربح 346.2 نقطة. كما صعد «ستاندرد آند بورز» بنسبة 1.3 في المائة، إلى 2672.1 نقطة، فيما زاد «ناسداك» بنحو 1.4 في المائة، مسجلاً 7120.8 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم في مستهل التعاملات وسط حالة جديدة من التفاؤل بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين عززت المعنويات، بعدما أضرت مخاطر سياسية ومخاوف بشأن النمو العالمي بالأسواق العالمية خلال الجلسة السابقة.
وزاد المؤشر «ستوكس» لأسهم منطقة اليورو 0.7 في المائة، بحلول الساعة 08:38 بتوقيت غرينتش، وصعد المؤشر «داكس» الألماني، الأكثر تأثراً بالصين، نظراً لشركات التصدير الكبرى المدرجة عليه، بنسبة 0.8 في المائة.
وفي وقت سابق، تلقت الأسهم الآسيوية دعماً من تقارير عن أن مسؤولين تجاريين من الصين والولايات المتحدة تحدثوا هاتفياً، في علامة على أن المناقشات بين أكبر اقتصادين في العالم مستمرة، حتى بعد إلقاء القبض على المديرة المالية لشركة «هواوي».
وارتفع المؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.8 في المائة، بعدما تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الاثنين برفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب، في مسعى للحيلولة دون اندلاع مزيد من الاحتجاجات العنيفة التي هزت ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وصعد المؤشر «فايننشيال 100» البريطاني 0.5 في المائة، مع تماسك الجنيه الإسترليني عقب هبوطه لأدنى مستوى في 20 شهراً يوم الاثنين، لأسباب مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن أرجأت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تصويتاً مهماً على اتفاق الانفصال.
ومن بين أفضل الأسهم أداء، صعد سهم شركة الإعلانات البريطانية العملاقة «دبليو بي بي» بعد الإعلان عن خطط لإنفاق 300 مليون جنيه إسترليني، وخفض الوظائف بواقع 2500 وظيفة، في إطار خطة رئيس الشركة الجديد مارك ريد، لإعادة أكبر شركة إعلانات في العالم إلى النمو. وقفز سهم «أشتيد» 6.4 في المائة، بعدما قالت شركة تأجير المعدات إنها تتوقع أن تفوق نتائجها للعام بأكمله التقديرات.
لكن على العكس، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أقل مستوى في نحو تسعة أشهر أمس، وسط مخاوف بشأن النمو العالمي ضغطت على الأسهم المالية، وتلك المرتبطة بالدورة الاقتصادية. ويبدو أن الأسواق الآسيوية أغلقت قبل أن تصلها «الأنباء الطيبة» حول الصراع التجاري.
وأغلق المؤشر «نيكي» القياسي منخفضاً 0.3 في المائة، مسجلاً 21148.02 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ أواخر مارس (آذار) الماضي. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة، إلى 1575.31 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ مايو (أيار) 2017.
وكان أداء الأسهم المالية ضعيفاً، وتراجعت إثر خسائر نظرائها في الأسواق الخارجية، مثل «سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا»، بعدما تسببت الضبابية التي تكتنف الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي في استمرار قلق المستثمرين إزاء النمو العالمي.
ونزل سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية اثنين في المائة، و«سوميتومو ميتسوي» المالية 1.6 في المائة. وهبطت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات التكنولوجيا والمنتجة للمكونات الإلكترونية. وفقد سهم «شارب» 4.4 في المائة، لينزل لمستوى لم يشهده منذ سبتمبر (أيلول) 2016، في حين هبط سهم «موراتا» للتصنيع 1.3 في المائة، و«تي دي كيه» 2.3 في المائة.
ونزلت أسهم السيارات بعدما أصرت شركات السيارات الأميركية في ديترويت ونقابات العمال، على أن يتضمن أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان، بنوداً قوية للتصدي للتلاعب بالعملة، وفتح سوق السيارات اليابانية المغلقة إلى حد كبير، قبل خفض الرسوم الأميركية على السيارات. وخسر سهم «نيسان موتور» 3.1 في المائة، و«سوبارو» 2.4 في المائة. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، بدعم من آمال بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، وفي ظل تراجع الدولار بعد صعوده في الجلسة السابقة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة، إلى 1247.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن الأصفر قد لامس أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر، عند 1250.55 دولار في الجلسة السابقة. وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المائة، إلى 1252.1 دولار للأوقية.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بعد صعوده في الجلسة السابقة مع تأجيل تصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويركز المستثمرون الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، للاستدلال به على زيادات الفائدة في المستقبل.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 في المائة، إلى 14.58 دولار للأوقية، بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1217.50 دولار للأوقية. وهبط البلاتين واحداً في المائة، إلى 777 دولاراً للأوقية. وكانت الأسعار قد نزلت لأدنى مستوياتها منذ العاشر من سبتمبر عند 773.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».