البورصة المصرية تسترد أنفاسها بعد أسبوع مثخن بالخسائر

الحكومة تسعى لخفض مستوى العجز الكلي

استردت البورصة المصرية جانباً من خسائرها على مدى يومين بعد أسبوع مثخن بالخسائر (رويترز)

استردت البورصة المصرية جزءاً من خسائرها لدى إغلاق تعاملات أمس بدعم من مشتريات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب، على الأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والصناعة والاستثمار، وسط حالة من التفاؤل سيطرت على شرائح كبيرة من المستثمرين مع الإعلان عن تراجع ملحوظ في معدلات التضخم في مصر، الأمر الذي يزيد احتمالات عدم قيام البنك المركزي المصري باتخاذ خطوة برفع الفائدة في اجتماعه نهاية الشهر الحالي.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 7.8 مليار جنيه (438 مليون دولار) ليصل إلى 724.3 مليار جنيه (40.7 مليار دولار)، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 1.05 مليار جنيه (59 مليون دولار). واسترد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نحو 1.5 في المائة من خسائره الماضية، ليغلق عند مستوى 12664.41 نقطة.
وامتدت موجة التعافي إلى مؤشر «إيجي إكس 70»، الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بعدما ربح 1.2 في المائة، مسجلاً 668.68 نقطة عند نهاية التعاملات، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً بنسبة بلغت 1.1 في المائة، لينهي تعاملات أمس عند مستوى 1666.56 نقطة.
وبعد أن شهدت أسبوعاً مثخناً بالخسائر الأسبوع الماضي، كانت البورصة المصرية ارتفعت مع أول من أمس الاثنين، محققة أكبر مكسب يومي لها في عامين، بعدما هبط معدل التضخم السنوي في البلاد. وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يوم الاثنين 2.8 في المائة، مع صعود 26 سهماً من أصل 30 سهماً مدرجاً على قائمته.
وكانت البورصة المصرية قد استهلت جلسات الأسبوع يوم الأحد بانخفاض قوي، مع استمرار المخاوف بشأن تأثير أعباء ضريبية جديدة على البنوك على أرباح القطاع المصرفي. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي، «إيجي إكس 30»، تعاملاته الأحد بانخفاض بنسبة 2 في المائة، مع استمرار الضغوط البيعية التي انعكست في تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب، حيث أنهوا تعاملاتهما على مبيعات صافية بقيمة 115 مليون جنيه (6.4 مليون دولار) و11.7 مليون جنيه (653 ألف دولار) على التوالي. بينما أنهى المستثمرون المصريون تعاملاتهم أمس على مشتريات صافية بقيمة 126.8 مليون جنيه (7 ملايين دولار).
إلى ذلك، أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تسير حتى الآن، وبعد انتهاء 5 أشهر من العام المالي 2018 - 2019، بشكل جيد، وبما يتماشى مع مستهدفات قانون ربط الموازنة، وأبرزها تحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المائة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، أمس، مع وزير المالية لمناقشة خطة عمل الوزارة في ضوء بيان الحكومة بشأن موازنات الوزارات. وأكد وزير المالية أنه «لا يوجد مبررات حتى الآن لطلب تعديل مستهدفات الموازنة العامة، وهذا شيء جيد... لكن في الشهور المتبقية من العام المالي الحالي قد يحدث أمر آخر إذا حدثت تعديلات في أسعار البترول أو القمح عالمياً أو في أسعار الفائدة... ولكننا استطعنا من خلال خطوات الإصلاح الحالية امتصاص صدمات عالمية في ارتفاع أسعار الفائدة مثلما وقع في الأرجنتين وتركيا وغيرها، مما يعطى أيضاً مؤشراً جيداً أمام مؤسسات التقييم الدولية».
وأشار معيط إلى أن المستهدف النزول بمعدلات التضخم في 30 يونيو (حزيران) المقبل إلى أقل من 10 في المائة، إضافة إلى النزول بالعجز الكلي من 17 في المائة إلى 8.4 في المائة، مؤكداً أهمية النزول بالعجز في إصلاح المالية العامة للدولة، ولافتاً إلى أن ذلك يعنى عدم اللجوء إلى التوسع في الاستدانة لتلبية متطلبات الدولة، ومستطرداً بأن «الوضع الصحيح للاقتصاد بالنسبة لدولة مثلنا أن يكون العجز تحت مستوى 7 في المائة، والدين تحت 70 في المائة».
وتحدث وزير المالية عن الدين العام قائلاً: «نحن كدولة مررنا بظروف رفعت الدين، مثل الإيرادات التي لم تنم في مقابل المصروفات، الذي تمثل في خلل العجز الأولي، والأمر الصحيح أن نقوم بعمل فائض أولي لتسديد فوائد الدين، ولو استمرت الحكومة في السير في هذا النهج سنقلل حاجتنا للاستيدان».
وأضاف معيط أنه «في 30 يونيو 2017 كان حجم الدين 100.8 في المائة على الناتج المحلي الإجمالي، والمستهدف النزول حتى 92 في المائة، فضلاً عن خطة للنزول به إلى 80 في المائة في 2020 - 2022، وسيكون ذلك من خلال خطوات غير تقليدية، التي لن تكون إلا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن الموازنة بها 990 مليار جنيه (55.6 مليار دولار) إيرادات، مقابل 541 مليار جنيه (30.4 مليار دولار) فوائد دين، و296 ملياراً (16.6 مليار دولار) أقساط ديون... والدولة تسعى للسيطرة على الدين وخدمة الدين من أجل زيادة الضخ في التعليم والصحة والخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين».
وأشار معيط إلى أن قطاعات مثل الصناعة والسياحة والغاز الطبيعي هي التي ساهمت في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الأخيرة، لافتاً إلى تحديات كبرى للوصول بمعدل النمو إلى مستوى 5.8 في المائة.