البرلمان السوداني ينظر في تعديلات دستورية تمكّن الرئيس من الحكم لفترات مفتوحة

البشير يوقع قانون الانتخابات الجديد... المثير للجدل

البرلمان السوداني

أودعت منضدة الهيئة التشريعية السودانية «البرلمان» المبادرة التي أثارت كثيرا من الجدل، والخاصة بتعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005، بما يتيح للرئيس عمر البشير الترشح لأكثر من دورة رئاسية، فيما أعلن رئيس البرلمان اكتمال إجراءات اعتماد قانون الانتخابات الجديد بعد توقيعه من رئيس الجمهورية.
وكون البرلمان لجنة طارئة لإجازة التعديلات الدستورية المقترحة في المبادرة، في جلسة ترأسها رئيسه إبراهيم أحمد عمر أمس، وأوكل رئاستها لنائبة رئيس المجلس بدرية سليمان.
وتعمل اللجنة الطارئة على دراسة المبادرة التي تقدم بها 294 نائباً من جملة عدد نواب البرلمان السوداني البالغ عددهم 534 عضواً، بغرض إجازتها بشكل نهائي لتصبح «دستوراً» دائماً للبلاد.
وطالبت المبادرة بتعديل المادتين 57 - 178 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005، وتتعلق الأولى بعدد دورات رئاسة الجمهورية، والثانية تمنح سلطة الرئيس عزل الولاة المنتخبين، ما يعني أن الرئيس الحالي، صار بمقدوره البقاء في السلطة مدى الحياة، فضلاً عن إعطائه سلطة «إلغاء انتخاب الوالي».
وعلمت الصحيفة أن اللجنة المعنية بالتعديلات الدستورية تتكون إلى جانب الرئيس من أربعة نواب مناوبين، وهم «محمد آدم التيجاني، وعائشة محمد صالح، وإبراهيم يوسف هباني، ومحمد الأمين خليفة»، كما تضم في عضويتها كل رؤساء اللجان في الهيئة التشريعية القومية ونوابهم، وعضوية آخرين.
وبحسب لوائح البرلمان، فإن مهمة اللجنة دراسة التعديلات والغرض منها، ورفع تقرير حولها في غضون شهرين من تاريخ إيداعها، ومناقشتها في البرلمان بهيئتيه لإجازتها النهائية، وينتظر بحسب رئيس البرلمان نظر تقرير اللجنة في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل.
وكان لافتاً خلو اللجنة من رجلي الإنقاذ القويين النائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه، ومساعده في الرئاسة ونائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع، اللذين تجاوزهما رئيس الهيئة في الاختيار.
ووفقاً للدستور الانتقالي الذي يحدد دورات الرئاسة بدورتين، مدة كل منهما خمس سنوات، لا يحق للرئيس البشير الذي انتخب في عدة دورات انتخابية منذ توليه الحكم في عام 1989 بانقلاب عسكري.
وفي السياق، أعلن إبراهيم عمر تسلمه لقانون الانتخابات تعديل 2018، بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية، لتسليمه لوزارة العدل لنشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانوناً نافذاً.
وتنص لوائح وقوانين البرلمان على تداول مقترحات القوانين وتعديلها، في أكثر من مستوى، لتجاز من قبل البرلمانيين، وتقدم للرئيس للتوقيع عليها لتصبح قانوناً.
وصادق البرلمان السوداني نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على قانون جديد للانتخابات في السودان، تعثر كثيرا في مراحل إجازته، وأثار كثيرا من الجدل بين المجموعات والكتل البرلمانية.
وشهدت قبة البرلمان «ملاسنات حادة» بين الموالين للحزب الحاكم وكتل برلمانية معارضة، وجهت خلالها اتهامات «قاسية» للحزب الحاكم بأنه يبيت النية لـ«تزوير الانتخابات»، وأدت لانسحاب عدد من النواب من جلسة الإجازة، فيما وصف الحزب مناوئيه بأنهم يعملون على «تعطيل» العملية السياسية بالانسحاب.
وما زالت أربع مواد في القانون الذي تم توقيعه أمس، تثير الخلافات بين المجموعات البرلمانية، وهي: «اعتماد السجل الانتخابي بديلاً عن السجل الانتخابي، وانتخاب حكام الولايات (الولاة)، وعزلهم من قبل البرلمان، وقصر مشاركة المغتربين خارج البلاد على الانتخابات الرئاسية، وكيفية مشاركة القوات النظامية في الانتخاب، وأيام العمليات الانتخابية المقترحة بثلاثة أيام».
لكن التعديلات الدستورية قيد الإجازة التي كونت لجنة لدراستها، نصت على منح سلطة إعفاء الولاة لرئيس الجمهورية، حال إخلالهم بقسم الولاء، أو حدثت فوضى أمنية في الولاية المحددة.