طرفا النزاع اليمني يتبادلان القوائم لإطلاق 16 ألف أسير

ملفات الحديدة وتعز ومطار صنعاء عالقة... وتوقع ترحيل «الهدنة» إلى الجولة المقبلة من المشاورات

مصافحة جمعت عضوي الوفد الحكومي عسكر زعيل وهادي هيج (يمين) وعضوي الوفد الحوثي عبد القادر المرتضى وسليم مغلس بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الاممي والصليب الأحمر في قصر يوهانسبرغ بالسويد أمس (ا.ف.ب)
مصافحة جمعت عضوي الوفد الحكومي عسكر زعيل وهادي هيج (يمين) وعضوي الوفد الحوثي عبد القادر المرتضى وسليم مغلس بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الاممي والصليب الأحمر في قصر يوهانسبرغ بالسويد أمس (ا.ف.ب)
TT

طرفا النزاع اليمني يتبادلان القوائم لإطلاق 16 ألف أسير

مصافحة جمعت عضوي الوفد الحكومي عسكر زعيل وهادي هيج (يمين) وعضوي الوفد الحوثي عبد القادر المرتضى وسليم مغلس بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الاممي والصليب الأحمر في قصر يوهانسبرغ بالسويد أمس (ا.ف.ب)
مصافحة جمعت عضوي الوفد الحكومي عسكر زعيل وهادي هيج (يمين) وعضوي الوفد الحوثي عبد القادر المرتضى وسليم مغلس بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الاممي والصليب الأحمر في قصر يوهانسبرغ بالسويد أمس (ا.ف.ب)

أنجزت المشاورات اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة بين وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين في سابع أيامها أمس، تسليم لوائح متبادَلة للأسرى والمخطوفين تضمنت أسماء أكثر من 16 ألف شخص، في الوقت الذي لا يزال فيه أغلب الملفات المطروحة على الطاولة عالقة دون التوصل إلى توافق حولها لجهة تعنت الميليشيات الحوثية، بخاصة في ما يتعلق بالانسحاب من الحديدة وفك الحصار عن تعز ومطار صنعاء.
جاء ذلك غداة مؤتمر صحافي عقده المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أكد فيه أن المشاورات لا تزال مستمرة بخصوص أغلب القضايا المطروحة على طاولة النقاش غير المباشر الذي تديره الأمم المتحدة، مع إبدائه تفاؤلاً بالتوصل إلى توافق في ظل الجهود المبذولة من فريقه لتقريب وجهات نظر الطرفين المتفاوضين.
وأكد أعضاء في وفد الحكومة الشرعية لـ«الشرق الأوسط» أن الفريق المكلّف من قِبلهم بملف الأسرى والمخطوفين والمفقودين قام أمس بتسليم لوائح تضم أسماء نحو 8500 شخص من المعتقلين المدنيين والمختطفين في سجون الميليشيات الحوثية، كما أفاد أعضاء في وفد الجماعة في تصريحات لوسائل إعلامية تابعة للجماعة بأنهم قاموا بتسليم لوائح تضم أسماء 7500 أسير ومفقود لدى القوات الحكومية.
ومن المتوقع أن يقوم الفريق الأممي المعاون لغريفيث بتسليم لوائح كل فريق إلى الطرف الآخر في انتظار الرد عليها، وتمهيداً لتنفيذ الآلية الخاصة بتبادل الأسرى والتي تم تحديدها بستة أسابيع، مع ضمان إتاحة المجال لإضافة أسماء جديدة من المختطفين والأسرى قد تكون غابت عن اللوائح الأولية المقدمة أمس.
في غضون ذلك، أكد مدير مكتب الرئيس اليمني وعضو الوفد الحكومي المفاوض الدكتور عبد الله العليمي، أن المرجعيات الثلاث المتوافَق عليها لا تراجُع عنها من جانب الشرعية، والتي تشمل: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216. وفي حين تسعى الجماعة الحوثية إلى القفر على ملفات بناء الثقة من أجل التوافق على إطار سياسي وأمني للمشاورات، قال العليمي في تصريحات رسمية أمس، إن الوفد الحكومي لمشاورات السويد يبحث «عن حلول ثابتة وعملية قابلة للتطبيق على قاعدة إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه، وعودة مؤسسات الدولة»، وأكد أن «الانقلاب هو جذر المشكلة وأساسها، وبانتهائه وآثاره ستعود العملية الانتقالية إلى مسارها الطبيعي، وسيشترك اليمنيون بكل تنوعاتهم في صناعة المستقبل»، وأضاف أن «سلاح الميليشيات المنفلت خارج الدولة هو الذي يعيق المستقبل».
وعبّر العليمي عن تفاؤله بخصوص التقدم المحرز في ملف المعتقلين والأسرى، وقال إن «الفريق الحكومي ينظر إلى الموضوع من الزاوية الإنسانية الصرفة، لإنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم حتى وإن تجاهلوا وجع مقايضة أسير الحرب بالمعتقل والمحتجز». وأضاف: «الوفد الحكومي يأمل أن تنجح جولة المشاورات في التخفيف من معاناة اليمنيين، ولذلك نتعامل بحرص على الدفع قدماً بإحراز تقدم حتى لا يفقد أبناء الشعب اليمني الأمل في السلام».
في السياق نفسه، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن فريق المختطَفين والأسرى والمخفيين قسرياً في الوفد الحكومي المفاوض في مشاورات السلام بالسويد اليوم قدم، أمس، قوائم المختطَفين والمخفيين حسب الكشوف الأولية التي بلغت 8200 اسم. وأكد الفريق الحكومي أن القوائم ستظل مفتوحة لتشمل أي قوائم لاحقة. وتضمنت الأسماء المقدمة -حسب تصريحات الوفد الحكومي- معتقلي الطائفة البهائية وعائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأي معتقل ومختطف ومخفيّ يمني تضرر من ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وكشف الفريق الحكومي المفاوض عن أنه يشعر بعدم العدالة في قضية الأسرى والمختطفين، إذ إن «موضوع تبادل أسرى الحرب بالمختطفين المدنيين هو في حد ذاته إخلال بميزان العدالة ويعد تنازلاً واضحاً من قِبل وفد الحكومة الذي فضل أن ينظر إلى المسألة من الزاوية الإنسانية، حرصاً على إنقاذ الأبرياء من الزنازين والمعتقلات التي يتلقون فيها صنوفاً من الأذى النفسي والتعذيب الجسدي، ومراعاة للوضع النفسي لأسرهم». وتابع الوفد تصريحاته بالقول: «نعلم أن مختطفينا يعامَلون بطريقة قاسية ومهينة وخارجة عن كل الأخلاقيات والقوانين والأعراف والقيم والتقاليد، في حين يُعامل أسرى الانقلابيين الحوثيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وغالباً يتجاوز القانوني إلى الإنساني، فإنقاذ معتقل معذب ومهدَّد بالفناء ومعرّض لكل أشكال الأذى وعودته إلى أهله أمر عالي القيمة حتى لو كان إطلاق مقاتل سيعود إلى الجبهة ليقاتل مع الميليشيات». وقال الوفد إنه «تقدم بطلب ضمانات واضحة تلتزم فيها الميليشيات بعدم تكرار الاختطافات للمواطنين حتى لا يصبح اختطاف الناس من بيوتهم وتقييد حرياتهم مسألة معتادة لمبادلتهم بأسرى حرب، ولضمان عدم إطلاق الميليشيات الأسماء ثم العودة لاختطافهم أو اختطاف أقاربهم أو بدائل لهم». وطالب الفريق الحكومي بأن يتضمن الاتفاق الإفراج عن الصحافيين وعدم تقييد حريات الصحافة والصحافيين وإيقاف حجب المواقع الإخبارية وإعادة مقرات الصحف والقنوات والإذاعات التي تمت مصادرتها عقب الانقلاب، كما شدد على ضرورة عودة منظمات المجتمع المدني لممارسة نشاطها وإتاحة الفرصة لها للعمل بحرية كاملة وضمان حرية التنقل.
وحسب تقارير منظمات حقوقية وأخرى رسمية بلغ عدد المختطفين والمعتقلين في سجون الميليشيات الحوثية منذ الانقلاب على الشرعية قبل أربعة أعوام، أكثر من 18 ألف معتقل ومختطف، بينما لا يزال أكثر من 8 آلاف منهم في السجون والمعتقلات السرية للجماعة. وحسب تصريحات الفريق الحكومي في المشاورات، فإن أعداداً كبيرة من المعتقلين والمختطفين لم يتم توثيق حالاتهم «بسبب الخوف من إعادة اختطافهم، إضافة إلى وجود مختطفين يرفضون حتى الآن تسجيل أسمائهم في كشوف التبادل، لأن كل الذين سُجلت أسماؤهم في كشوف التبادل خلال مشاورات الكويت تم التعامل معهم بطريقة مختلفة ورُفضت كل الوساطات لإخراجهم». وهو ما جعل أسرهم، حسب الوفد الحكومي، تحاول حل إشكالية اختطافهم عبر تقديم الفدية المالية التي وصلت في أحيان كثيرة إلى آلاف الدولارات أو عبر الوساطات القبلية التي توفر بعض النفوذ للقيادات المحلية باعتبارها قيادات قادرة على خدمة الناس. وحسب نص الاتفاق المقترح فإن أمام الوفد الحكومي ووفد الميليشيات أسبوعان للرد على اللوائح المقدمة بأسماء المختطفين، إلى جانب أسبوع ثالث لتلقي الملاحظات، وأسبوع رابع للرد على الملاحظات من قبل الطرفين.
وفي شأن طريقة تبادل الأسرى والمحتجزين، أفادت مصادر في الوفد الحكومي المفاوض لـ«الشرق الأوسط»، بأن العملية ستتم على مراحل، حيث من المتوقع أن يُنقل المختطفون والأسرى جواً برعاية من الصليب الأحمر عبر مطاري صنعاء وسيئون. وعلى الرغم من أن الاتفاق بين الحكومة والميليشيات الحوثية على إطلاق السجناء، كان قد أُبرم بشكل مبدئي قبل الذهاب إلى مشاورات السويد التي بدأت الخميس الماضي، فإن الجهود الأممية أسهمت في وضع اللمسات النهائية للتوافق على تفاصيل الاتفاق، وهو ما يعده غريفيث واحداً من جوانب نجاح المشاورات حتى الآن.
واستبعدت المصادر تحقيق اختراق في ملف الهدنة، إذ قال العضو في الوفد الحكومي عسكر زعيل، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن وقف إطار النار «ورقة مطروحة ضمن الإطار العام، ونحن ما جئنا إلا لنحدث تقدماً في هذا الجانب لوقف إطلاق نار شامل وكامل، ولكن أعتقد أننا لن نستطيع أن نحرز التقدم في هذه الجولة. هذه الجولة هي جولة محادثات للتهيئة لهذا».
ويأمل المبعوث الأممي كما أورده في مؤتمره الصحافي مساء أول من أمس، أن يعقد وفد الحكومة ووفد الميليشيات جولة أخرى من المشاورات مطلع السنة الجديدة، لاستكمال التفاوض حول الجوانب السياسية والأمنية، على الرغم من أن المشاورات الحالية التي يقودها لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق في شأن الحديدة ومينائها، وهو الملف الأكثر تعقيداً من وجهة نظر غريفيث. ويرفض الحوثيون الانسحاب من الحديدة وتسليم مينائها كما يرفضون الانسحاب من الموانئ الساحلية الأخرى في المحافظة نفسها: ميناء الصليف وميناء رأس عيسى، لكنهم قالوا إنهم يقبلون إشرافاً أممياً يجعل من الحديدة منطقة محايدة، وهو الأمر الذي يرفضه الجانب الحكومي، الذي يشترط انسحاباً كلياً للميليشيات وتسليم المدينة لقوات الأمن الحكومية.
وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني وهو رئيس الوفد الحكومي المفاوض في السويد، قد شدد على وضع الحديدة تحت سيطرة قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية باعتبار ذلك مسألة تتعلق بالسيادة، رافضاً أي وجود لغير الحكومة الشرعية، بما في ذلك الوجود الأممي.
غير أن الملف الأكثر صعوبة -حسب المراقبين- هو ما يتعلق بالجوانب السياسية والأمنية، ففي الوقت الذي يصر الجانب الحكومي على إنهاء الانقلاب الحوثي أولاً وتسليم السلاح والانسحاب من المؤسسات، قبل الشروع في أي حديث عن الجوانب السياسية التي تعني تشكيل حكومة يشارك فيها الحوثيون لإدارة مرحلة انتقالية جديدة، تصر الجماعة الموالية لإيران على مناقشة الجوانب السياسية أولاً قبل تسليم السلاح أو الانسحاب من المدن. ومن المتوقع أن تستمر مشاورات السويد حتى 13 من الشهر الجاري، إذا لم يقرر المبعوث الأممي تمديد المدة في اللحظات الأخيرة في سياق سعيه لانتزاع توافقات من الطرفين على كل ملفات بناء الثقة بما فيها مطار صنعاء.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.