الرباط مقراً للمرصد الأفريقي للهجرة

TT

الرباط مقراً للمرصد الأفريقي للهجرة

وقع المغرب والاتحاد الأفريقي، مساء أول من أمس بمراكش، بمناسبة المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة، على اتفاق المقر الخاص بالمرصد الأفريقي للهجرة، وهو مقترح من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصفته رائدا للاتحاد الأفريقي حول موضوع الهجرة، والذي صادق عليه رؤساء الدول الأفريقية.
ووقع على الاتفاق كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فاكي، المشارك في مؤتمر مراكش.
وستتجلى مهمة هذا المرصد الأفريقي للهجرة، الذي سيتخذ من الرباط مقرا له، وسيتمحور عمله حول ثلاثية «الفهم والاستباقية والعمل»، في جمع المعلومات وتطوير تبادلها، وكذا تسهيل التنسيق بين الدول الأفريقية حول قضية الهجرة.
وأبرز فاكي في تصريح صحافي، أن هذا المرصد يمثل أداة مهمة للقيام بتحليل ظاهرة الهجرة والتوفر على إحصاءات أفريقية محضة موثوقة. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: «لقد حان الوقت لكي يدبر الأفارقة هذه القضية بأنفسهم»، مشيرا إلى الانخراط القوي للدول الأفريقية في الميثاق العالمي حول الهجرة الذي يتضمن «تدابير مهمة لحماية المهاجرين». كما اعتبر أن الهجرة توجد اليوم في صلب الأجندة الدولية والأفريقية، مسجلا أن المصادقة على هذا الميثاق الدولي حول الهجرة بمراكش يعتبر خير دليل على ذلك.
وأبرز فاكي أن «أغلبية تدفقات الهجرة هي أفريقية، بما أن 80 في المائة من هذه التدفقات توجد في قلب القارة»، معتبرا أنه «ليس للشباب الأفريقي الرغبة في مغادرة أفريقيا، بما أنهم الذين يتعين عليهم بناء القارة».
وأضاف أن «كل الدول الأفريقية مدعوة إلى إيجاد الظروف المواتية للرقي بشبابها داخل أفريقيا».
من جهته، ذكر بوريطة بأن الملك محمد السادس اقترح إحداث المركز الأفريقي للهجرة، وهو المقترح الذي صادق عليه رؤساء الدول الأفريقية في يوليو (تموز) الماضي بنواكشوط خلال القمة الـ31 للاتحاد الأفريقي، قبل أن يتم إدماجه في ميثاق مراكش.
وأوضح الوزير بوريطة أن الهدف الأول من هذا الميثاق هو تحسين فهم ظاهرة الهجرة للتمكن من تدبيرها، مسجلا أن تحسين فهم الظاهرة يمر عبر المرصد وجمع الإحصاءات واستيعاب دوافع ومواصفات المهاجرين.
وأضاف أن اتفاق المقر سيوفر الأساس القانوني لإحداث هذا المرصد في المغرب، وأنه سيشكل مساهمة مهمة لفهم أفضل لظاهرة الهجرة.
واعتبر بوريطة «أن أفريقيا تكون دائما موضوعا للدراسات بينما لا تنتج شيئا بهذا الشأن»، مؤكدا على أنه يجب على القارة بلورة تاريخ خاص بها حول الهجرة، وتطوير الإحصاءات الخاصة بها والتمكن من تطوير حججها.
وسجل بوريطة أن المرصد يسعى ليكون بداية تنزيل الميثاق الدولي حول الهجرة، الذي يعتبر أن فهما أفضل لهذه الظاهرة سيمكن من تدبيرها بشكل أفضل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».