الحكومة المصرية لمضاعفة استثماراتها الأفريقية خلال 5 سنوات

TT

الحكومة المصرية لمضاعفة استثماراتها الأفريقية خلال 5 سنوات

تواصل مصر تعزيز خطواتها لترسيخ وجودها في محيطها القاري، إذ افتتح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية، وأعلن أن القاهرة تستهدف مضاعفة استثماراتها في القارة خلال 5 سنوات.
وشرح مدبولي، أن «حجم استثمارات مصر في دول القارة يقدر بـ8 مليارات دولار، مما أسهم في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل خاصة في قطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما وصل حجم تجارة مصر مع أشقائها الأفارقة إلى 5 مليارات دولار تقريباً».
وتوجه مدبولي، منتصف نهار أمس، إلى تنزانيا لحضور مراسم التوقيع على عقد إنشاء سد «ستيجلر جورج»، والمقرر تشييده من قبل إحدى الشركات المصرية.
وفي كلمته ألقاها مدبولي نيابة عن السيسي، خلال فعاليات المعرض، أمس، تقدم بالشكر للاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، على الجهد المبذول لإنجاح المعرض وغيره من الفعاليات، وكذلك على السعي الدائم لتحقيق التكامل بين دول القارة.
وتستعد مصر خلال العام المقبل لرئاسة الاتحاد الأفريقي، واختتمت في مدينة شرم الشيخ قبل أيام فعاليات «منتدى أفريقيا 2018» والذي حظي بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات في القارة. ونوه الرئيس المصري، بـ«الإنجاز المحقق في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي ستدخل حيز النفاذ في القريب العاجل، لتساعد دول القارة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد إزالة العوائق الجمركية أمام حركة التجارة البينية، وتسهيل حركة عناصر الإنتاج، فضلاً عن زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية، مما يساعد على تعزيز تنافسية المنتَج الأفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي». وعدّ أن المعرض الذي تستضيفه مصر، بمثابة «رسالة إلى العالم بأن أفريقيا مستعدة وترحب بالتعاون على كافة الأصعدة الاقتصادية، التجاري منها والاستثماري، حيث أصبحت القارة الأفريقية محط اهتمام متزايد من قبل العالم أجمع كوجهة للأعمال، لا سيما بعد أن استطاعت الكثير من دول القارة قطع شوط طويل في تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية حتى تستطيع اللحاق بركاب متطلبات التنمية والاستثمار».
كما أشار الرئيس على نحو خاص بـ«تجاوز معدلات نمو الكثير من بلداننا (الأفريقية) متوسط النمو العالمي خلال السنوات الأخيرة، وذلك رغم الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالاقتصاد الدولي خلال السنوات الماضية، إذ تضمنت قائمة الدول ذات الاقتصاديات الأسرع نمواً في العالم الكثير من الدول الأفريقية». ويقدر عدد المشاركين في «المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية» بنحو 1000 عارض يمثلون أكثر من 35 دولة من كافة أنحاء العالم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».