شبح الانكماش لا يزال يطارد منطقة اليورو مع استمرار انخفاض التضخم

نزل لأقل مستوى في ما يقارب خمس سنوات في يوليو

يبعث التباطؤ الجديد للتضخم في منطقة اليورو المخاوف من انزلاق المنطقة في حلقة مشؤومة من انخفاض الأسعار ويضغط من جديد على البنك المركزي الأوروبي لمعالجة هذه المشكلة التي تعوق الانتعاش الاقتصادي.
وبحسب المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات)، فإن التضخم تباطأ إلى 0.4 في المائة في (يوليو) الماضي وفق الوتيرة السنوية، بعدما بلغ 0.5 في المائة في الشهر السابق، وهو يتجه بذلك نحو أدنى مستوى له في غضون ما يقارب خمسة أعوام منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2009 عندما سجل -0.1 في المائة.
وشكل انخفاض أسعار الطاقة العامل الرئيس في ذلك؛ حيث تراجعت بنسبة واحد في المائة، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ هي الأخرى بنسبة 0.3 في المائة، لكن أسعار السلع الصناعية باستثناء الطاقة ثبتت عند مستواها (0.0 في المائة)، وحدها الخدمات سجلت ارتفاعا في أسعارها (+1.3 في المائة، مستقرة مقارنة بيونيو/ حزيران)، كما جاء في التفاصيل التي أوردها المكتب الأوروبي للإحصاءات.
ولا تشكل هذه الأرقام أي مفاجأة، علما أن مستوى التضخم بلغ في ألمانيا أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أعوام في (يوليو)، مع 0.8 في المائة، وفي إسبانيا، عادت أسعار الاستهلاك إلى النسبة السلبية، أي -0.3 في المائة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، رأى جوناثان لوينز، من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، أنه «يتعين على البنك المركزي الأوروبي القيام بالمزيد لمواجهة خطر الانكماش» الذي يعني انخفاضا عاما للأسعار والرواتب، الأمر الذي يؤثر سلبا على مجمل الوضع الاقتصادي.
وقد يكون لمثل هذا السيناريو تأثير مثبط على مشتريات المستهلكين والشركات الذين يفضلون إرجاءها على أمل تراجع الأسعار ودفع ثمن أقل في وقت لاحق.
ويكمن هدف البنك المركزي الأوروبي بالتحديد في العمل على تثبيت الأسعار وإبقاء التضخم دون نسبة اثنين في المائة، إلا أن هذه النسبة توجد منذ أشهر في مستوى ضعيف تحت عتبة الواحد في المائة التي تعدها المؤسسة النقدية الأوروبية منطقة الخطر.
وأمام هذا التهديد، اتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات في يونيو لتحفيز النمو والتضخم في آن واحد، وقد خفض معدل فائدته الرئيسة إلى 0.15 في المائة، وأعلن سلة إجراءات استثنائية لتشجيع المصارف على منح المزيد من القروض.
ولهذا السبب، سيختار المحافظة على الأمر الواقع الأسبوع المقبل أثناء اجتماعه الشهري، كما اعتبر الكثير من المحللين، فقال سيدريك ثيلييه، من مؤسسة ناتيكسيس، إن البنك المركزي الأوروبي «سينتظر ليرى إن كانت سلة (إجراءات) يونيو ستفعل فعلها، ولن يتحرك قبل نهاية السنة»، وأشارت كليمانت دو لوتشيا من بنك «بي إن بي باريبا» إلى أن تداعيات برنامج القروض على المدى الطويل، الذي سيسمح للمصارف بتمويل ذاتها بشروط تشجيعية، ستخضع لمراقبة خاصة.
وعد بيتر فاندن هوت من مؤسسة «آي إن جي» أن «النبأ السار هو أن الضعف الأخير في سعر صرف اليورو يترك هامشا صغيرا للبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات مرونة نقدية جديدة» مثل خفض معدلات فوائده.
وبلغ سعر صرف اليورو أمس، أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني)؛ مما يمثل نبأ سارا للصادرات في منطقة اليورو وبالتالي للنمو.
وستنشر الأرقام الرسمية للنمو في الفصل الثاني في 14 أغسطس (آب)، وقد تشهد على تباطؤ النشاط، في إشارة إلى نهوض اقتصادي خجول للغاية.
وفي فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بما يقدم إنفاق المستهلكين الفرنسيين بعض الدعم للاقتصاد في الربع الثاني بعدما لم يسجل الاقتصاد أي نمو في الربع الأول، لكن قطاعي الصناعة والإسكان سيجعلان الزيادة تقتصر فيما يبدو على أعلى بقليل من الصفر.
وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات الرسمي (أي إن إس أي أي)أمس الخميس ارتفاع إنفاق المستهلكين 9.‏0 في المائة في يونيو من مايو (أيار) ليتجاوز التوقعات بكثير ويدعم نموا نسبته واحد في المائة خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع السابق، وكان إنفاق المستهلكين على السلع، الذي يشكل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي الذي يمثل بدوره أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الفرنسي، قد انكمش بواقع 2.‏1 في المائة في الربع الأول عندما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي صفرا.
وترجع الزيادة في الربع الثاني إلى حد بعيد إلى زيادة الإنفاق على التدفئة بسبب الطقس الأسوأ من المعتاد في أبريل (نيسان) ومايو حيث زاد الإنفاق على الطاقة 5.‏3 في المائة خلال الربع، كما زاد الإنفاق على السلع الاستهلاكية نسبتها 5.‏2 في المائة وسجل الاقتصاد زيادات أصغر في الإنفاق على الغذاء والسيارات.
وقال دومينيك باربيت الخبير الاقتصادي لدى «بي إن بي باريبا»، إن «البيانات قوية للغاية، نمو الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني بنسبة واحد في المائة سيكون محركا قويا لنمو الناتج المحلي الإجمالي.. لكن الوجه الآخر للعملة هو أن المكونات الأخرى للناتج المحلي الإجمالي سيكون لها تأثير سلبي»، وأضاف أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.‏0 في المائة في الربع الثاني، وهو ما يتفق مع تقديرات بنك فرنسا المركزي، وقال إن «الإنفاق الاستهلاكي وحده سيدعم النمو بواقع 3.‏0 في المائة لكن الإسكان وضعف الصادرات واستثمارات الشركات ستؤثر بالسلب».