معارك كر وفر في بلدة هجين معقل «داعش» قرب دير الزور

«قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم شرق الفرات

«قوات سوريا الديمقراطية»
«قوات سوريا الديمقراطية»
TT

معارك كر وفر في بلدة هجين معقل «داعش» قرب دير الزور

«قوات سوريا الديمقراطية»
«قوات سوريا الديمقراطية»

تمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الاثنين من استعادة مشفى مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي بعد معارك عنيفة مع مسحلي تنظيم داعش.
وقال قائد عسكري في مجلس دير الزور العسكري لوكالة الأنباء الألمانية: «لقد استعادت قواتنا فجر اليوم السيطرة على
مبنى مشفى هجين الذي طاله التدمير بشكل كبير جدا بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش».
وأكد القائد العسكري أن «المعارك مستمرة للسيطرة على مدينة هجين رغم كل الشراسة التي يبديها مقاتلو «داعش» للبقاء في المدينة باعتبارها آخر معاقل التنظيم في مناطق شرق الفرات»، مشيرا إلى أن «مسلحي «داعش» يعتمدون على المفخخات والانتحاريين في التصدي لتقدم قواتنا».
وشدد القائد العسكري على أن «قوات قسد دفعت خلال اليومين الماضيين بتعزيزات عسكرية كبيرة لمدينة هجين تحت غطاء طائرات التحالف الدولي».
وكانت قوات سوريا الديمقراطية سيطرت ليلة الخميس-الجمعة على المشفى وحي الحوامة في مدينة هجين، إلا أن مسلحي «داعش» استعادوها السبت.
واعتبر القائد العسكري أنه «بعد دخول قواتنا إلى المدينة وكسر دفاعات تنظيم داعش أصبحت السيطرة على مدينة هجين مسألة وقت، إلا أن وجود مدنيين في المناطق التي تحت سيطرة تنظيم داعش تحد من تقدم قواتنا».
وشدد: «بعد تثبيت السيطرة على منطقة المشفى أصبحت جميع الطرق المؤدية إلى مدينة هجين ساقطة ناريا».
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على أكثر من 80 في المائة من مدينة هجين وبلدات السوسة والباغوز والشعفة وبعض القرى والمزارع الممتدة بينها.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «لا تزال العمليات العسكرية جارية في منطقة شرق الفرات، ضمن القطاع الشرقي من ريف محافظة دير الزور، حيث حصل قتال متواصل بوتيرة متفاوتة العنف، بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب، وعناصر التنظيم من جانب آخر، على محاور في بلدة هجين وأطرافها، ومحاور أخرى من الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم، عند الضفة الشرقية لنهر الفرات». وزاد: «قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من التقدم مجدداً في المنطقة، وفرض سيطرتها على مواقع ونقاط في أطراف البلدة، والوصول إلى المشفى الواقع في القسم الغربي من بلدة هجين، والذي دمرته طائرات التحالف الدولي من خلال استهدافات طالته خلال الأيام والأسابيع الفائتة، وعلم أن التقدم يجري ببطء من قبل قوات قسد في محاولة منها لتمشيط الألغام في المنطقة التي تتقدم إيها وتثبيت سيطرتها فيها للحيلولة دون أي هجوم معاكس يفقدها السيطرة على ما تقدمت إليه من مناطق لصالح التنظيم الذي يستميت في صد الهجوم ومنع قسد من تضييق الخناق عليه بشكل أكبر داخل الجيب الذي يتعرض بين الحين والآخر لعمليات قصف مدفعي وصاروخي وجوي من قبل التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية».
إلى ذلك، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن مدينة هجين الصغيرة في شرق سوريا صارت آخر معاقل تنظيم داعش، وإنها محاصرة من كل الجهات، وإن قتالا عنيفا يدور لإسقاطها، وإن القوات الأميركية «تعمل في عزم سريع لإنهاء هذه الحرب خلال فترة قصيرة».
وأضاف المسؤول: «يحتل المتمردون منطقة صغيرة بالقرب من الحدود السورية - العراقية، ولا يوجد مكان يقدرون على الانتقال إليه». وقال: «نعم، إنهم يخوضون معركة شرسة، ويقتلون المئات من الذين يقاتلونهم، وينشرون فيديوهات عن قطع رؤوس أعدائهم، وهي فيديوهات قديمة».
وأضاف أن معركة هجين ستستمر لثلاثة أشهر، «مما يدل على صعوبة القضاء على مجموعة متطرفة مصممة على أن لا تموت».
في نفس الوقت، قال مسؤول البنتاغون إن «داعش» فقد أكثر الدخل الذي كان يحصل عليه من النفط، ومن الضرائب التي كان يفرضها في المناطق التي كان يسيطر عليها. وأن «داعش» يعتمد الآن على بيع الذهب، والأموال الأخرى التي كان جمعها بعد إعلان السيطرة على أراض في عام 2014. وإن هذه الأموال تُستخدم لشراء أسلحة، ولتمويل الهجمات في العراق وسوريا. وأضاف المسؤول أن المنطقة التي يسيطر عليها «داعش» في سوريا تمثل أقل من 1٪ من الأراضي التي كان يسيطر عليها في قمة مجده، وكانت تساوي مساحة بريطانيا. ويعيش في جيب «داعش» الصغير نحو خمسة عشر ألف شخص، بما في ذلك مقاتلو «داعش»، وعائلاتهم. وأن هؤلاء المقاتلين، حسب تقديرات البنتاغون، لا يزيد عددهم عن ألفي مقاتل. وأن هذا انخفاض كبير من قوات كانت وصلت إلى خمسين ألف مقاتل في قمة الخلافة الإسلامية
وكان بريت ماكغورك، مبعوث البيت الأبيض للحرب ضد «داعش»، قال، في مؤتمر أمني عقد مؤخراً في البحرين: «الأمر صعب للغاية لأننا في المراحل الأخيرة. ونتوقع أن كل مقاتل صار يحمل حول خصره قنبلة انتحارية». لكنه أضاف أن الداعشيين المحاصرين «ليس لديهم مكان يذهبون إليه». وأنهم محاطون من الشرق ومن الشمال بمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، ومن الجنوب والغرب بقوات الحكومة السورية، والقوات التي تحارب معها. ومؤخرا، أغلقت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها الطرق المؤدية إلى منطقة هجين.
وقالت وكالة أسوشييتد برس: «سينهي سقوط هجين سيطرة الجماعة على أي منطقة مهمة في العراق أو سوريا، لكن الخلايا النائمة في كلا البلدين ستستمر في شن هجمات وسط محاولات إعادة التجمع. في نفس الوقت، تواصل الجهات المنتسبة إلى «داعش» في ليبيا وأفغانستان وشبه جزيرة سيناء المصرية شن هجمات منتظمة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».