عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر.. والذهب يهوي

بعد تصريحات «المركزي الأميركي» بأنه لا يتعجل رفع أسعار الفائدة

الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر.. والذهب يهوي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر.. والذهب يهوي

الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر.. والذهب يهوي

استقر الدولار عند مستوى أقل قليلا من ذروته في عشرة أشهر أمام سلة من العملات أمس، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إنه لا يتعجل رفع أسعار الفائدة، وهو ما أدى إلى انحسار موجة صعود بدأت في أوائل مايو (أيار).
وانتعشت آمال مشتري الدولار أول من أمس، بعد صدور تقرير يظهر تعافي الاقتصاد الأميركي بقوة في الربع الثاني؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ أربعة في المائة.
غير أن تأكيد المركزي الأميركي على سياسته النقدية الميسرة للغاية دفع الراغبين في شراء الدولار إلى التفكير كثيرا قبل الإقبال على الشراء.
واستقر اليورو في بداية التعاملات الأوروبية بعد وصوله إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر عند 3366.‏1 دولار أمس.
وقفز الدولار أمام العملة اليابانية ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر 15.‏103 ين قبل أن يستقر عند 80.‏102 ين، وتتجه العملة الأميركية إلى تحقيق مكسب شهري يبلغ نحو 4.‏1 في المائة أمام الين. وارتفع الدولار الأميركي أيضا أمام عملات أخرى مثل نظيره الأسترالي الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في شهرين مسجلا 9301.‏0 دولار أميركي قبل أن يصل إلى 9310.‏0 دولار أميركي منخفضا 25.‏0 في المائة.
تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع أمام الدولار أمس، بعد ارتفاع تكاليف العمالة الأميركية بأعلى وتيرة في خمس سنوات ونصف في الربع الثاني من العام، وهو ما يعزز الدوافع لرفع أسعار الفائدة على الدولار عاجلا وليس آجلا.
في الوقت نفسه أظهرت بيانات طلبات الحصول على إعانة البطالة الأميركية ارتفاعها على أساس أسبوعي لكن متوسط الطلبات في أربعة أسابيع الذي يعد مؤشرا أفضل لاتجاهات سوق العمل تراجع إلى أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2006.
وانخفض الإسترليني إلى 7861.‏1 دولار بعد صدور البيانات من نحو 7876.‏1 دولار قبل صدورها متراجعا نحو 3.‏0 في المائة مقارنة مع الجلسة السابقة. وواجهت العملة البريطانية صعوبات بالفعل بعد صدور بيانات ضعيفة بخصوص ثقة المستهلكين وأسعار المنازل في وقت سابق أمس (الخميس) متجهة لتسجيل أسوأ أداء شهري خلال عام بعد خسائر استمرت أربعة أسابيع متتالية في يوليو (تموز).
من جهته هبط الذهب إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع أمس، متجها إلى تسجيل ثاني خسارة شهرية في ثلاثة أشهر مع ضعف الطلب بسبب تفاؤل المستثمرين بالاقتصاد الأميركي، وهو ما عطل الأثر الإيجابي لرسالة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه لا يتعجل زيادة أسعار الفائدة.
ورفع المجلس أول من أمس تقييمه لأكبر اقتصاد في العالم لكنه أكد في الوقت نفسه على سياسته النقدية الميسرة للغاية. وقبل ساعات من بيان المركزي الأميركي أظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ أربعة في المائة في الربع الثاني من العام بعد انكماشه بنسبة 1.‏2 في المائة بعد التعديل في الربع الأول.
وبعد استقراره في التعاملات المبكرة تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 90.‏1284 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ الـ19 من يونيو (حزيران) ومنخفضا 8.‏0 في المائة عن الإغلاق السابق. ويتجه المعدن الأصفر إلى تسجيل خسائر قدرها ثلاثة في المائة هذا الشهر بعد قفزة بلغت ستة في المائة في يونيو حين أقبل المستثمرون على الشراء بفعل التوترات السياسية الدولية، وتأكيد المركزي الأميركي على التزامه بإجراءات التيسير النقدي وأسعار الفائدة المنخفضة.
وهبط سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة نحو 7.‏0 في المائة إلى 10.‏1285 دولار للأوقية.
وتترقب الأسواق بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر غدا الجمعة، ومن المتوقع أن تظهر زيادة عدد الوظائف بواقع 233 ألف وظيفة جديدة في يوليو.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 7.‏0 في المائة إلى 45.‏20 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 8.‏0 في المائة إلى 24.‏1462 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 1.‏0 في المائة إلى 22.‏875 دولار للأوقية.
وقد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي تقييمه للاقتصاد الأميركي مشيرا إلى انخفاض معدل البطالة، وملمحا إلى قدر أكبر من الارتياح لتحرك صاعد للتضخم نحو المستوى الذي يستهدفه.
ومع هذا فإن صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي جددوا، بعد اجتماع استمر يومين، التعبير عن القلق من تراخ في سوق العمل وأكدوا مجددا أنهم لا يتعجلون زيادة أسعار الفائدة.
وفي خطوة كانت متوقعة لدى كثير من المحللين خفض مجلس الاحتياطي مشترياته الشهرية من الأصول إلى 25 مليار دولار من 35 مليارا؛ مما يجعله في مسار نحو إنهاء البرنامج في خريف هذا العام.
وقال في بيان: «أحوال سوق العمل تحسنت مع استمرار تراجع معدل البطالة»، لكنه أضاف أن «هناك عدة مؤشرات لسوق العمل تشير إلى أنه ما زال يوجد قدر كبير من عدم الاستغلال الكافي لموارد العمالة».
وجدد مجلس الاحتياطي القول بأن من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر «لفترة زمنية ممتدة» بعد أن ينهي مشترياته من السندات، وأكد مجددا الحاجة إلى سياسة نقدية تيسيرية.
وأبقى المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيس قريبا من الصفر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008 وزاد ميزانيته العمومية إلى أكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى 4.‏4 تريليون دولار من خلال سلسلة من برامج شراء السندات.
وقال في بيانه في ختام اجتماع للجنته لصنع السياسة النقدية، إن «التضخم ارتفع بحيث أصبح أكثر قربا إلى حد ما من المستوى الذي يستهدفه للأجل الطويل والبالغ اثنين في المائة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا