الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر.. والذهب يهوي

بعد تصريحات «المركزي الأميركي» بأنه لا يتعجل رفع أسعار الفائدة

استقر الدولار عند مستوى أقل قليلا من ذروته في عشرة أشهر أمام سلة من العملات أمس، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إنه لا يتعجل رفع أسعار الفائدة، وهو ما أدى إلى انحسار موجة صعود بدأت في أوائل مايو (أيار).
وانتعشت آمال مشتري الدولار أول من أمس، بعد صدور تقرير يظهر تعافي الاقتصاد الأميركي بقوة في الربع الثاني؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ أربعة في المائة.
غير أن تأكيد المركزي الأميركي على سياسته النقدية الميسرة للغاية دفع الراغبين في شراء الدولار إلى التفكير كثيرا قبل الإقبال على الشراء.
واستقر اليورو في بداية التعاملات الأوروبية بعد وصوله إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر عند 3366.‏1 دولار أمس.
وقفز الدولار أمام العملة اليابانية ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر 15.‏103 ين قبل أن يستقر عند 80.‏102 ين، وتتجه العملة الأميركية إلى تحقيق مكسب شهري يبلغ نحو 4.‏1 في المائة أمام الين. وارتفع الدولار الأميركي أيضا أمام عملات أخرى مثل نظيره الأسترالي الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في شهرين مسجلا 9301.‏0 دولار أميركي قبل أن يصل إلى 9310.‏0 دولار أميركي منخفضا 25.‏0 في المائة.
تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع أمام الدولار أمس، بعد ارتفاع تكاليف العمالة الأميركية بأعلى وتيرة في خمس سنوات ونصف في الربع الثاني من العام، وهو ما يعزز الدوافع لرفع أسعار الفائدة على الدولار عاجلا وليس آجلا.
في الوقت نفسه أظهرت بيانات طلبات الحصول على إعانة البطالة الأميركية ارتفاعها على أساس أسبوعي لكن متوسط الطلبات في أربعة أسابيع الذي يعد مؤشرا أفضل لاتجاهات سوق العمل تراجع إلى أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2006.
وانخفض الإسترليني إلى 7861.‏1 دولار بعد صدور البيانات من نحو 7876.‏1 دولار قبل صدورها متراجعا نحو 3.‏0 في المائة مقارنة مع الجلسة السابقة. وواجهت العملة البريطانية صعوبات بالفعل بعد صدور بيانات ضعيفة بخصوص ثقة المستهلكين وأسعار المنازل في وقت سابق أمس (الخميس) متجهة لتسجيل أسوأ أداء شهري خلال عام بعد خسائر استمرت أربعة أسابيع متتالية في يوليو (تموز).
من جهته هبط الذهب إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع أمس، متجها إلى تسجيل ثاني خسارة شهرية في ثلاثة أشهر مع ضعف الطلب بسبب تفاؤل المستثمرين بالاقتصاد الأميركي، وهو ما عطل الأثر الإيجابي لرسالة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه لا يتعجل زيادة أسعار الفائدة.
ورفع المجلس أول من أمس تقييمه لأكبر اقتصاد في العالم لكنه أكد في الوقت نفسه على سياسته النقدية الميسرة للغاية. وقبل ساعات من بيان المركزي الأميركي أظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ أربعة في المائة في الربع الثاني من العام بعد انكماشه بنسبة 1.‏2 في المائة بعد التعديل في الربع الأول.
وبعد استقراره في التعاملات المبكرة تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 90.‏1284 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ الـ19 من يونيو (حزيران) ومنخفضا 8.‏0 في المائة عن الإغلاق السابق. ويتجه المعدن الأصفر إلى تسجيل خسائر قدرها ثلاثة في المائة هذا الشهر بعد قفزة بلغت ستة في المائة في يونيو حين أقبل المستثمرون على الشراء بفعل التوترات السياسية الدولية، وتأكيد المركزي الأميركي على التزامه بإجراءات التيسير النقدي وأسعار الفائدة المنخفضة.
وهبط سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة نحو 7.‏0 في المائة إلى 10.‏1285 دولار للأوقية.
وتترقب الأسواق بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر غدا الجمعة، ومن المتوقع أن تظهر زيادة عدد الوظائف بواقع 233 ألف وظيفة جديدة في يوليو.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 7.‏0 في المائة إلى 45.‏20 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 8.‏0 في المائة إلى 24.‏1462 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 1.‏0 في المائة إلى 22.‏875 دولار للأوقية.
وقد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي تقييمه للاقتصاد الأميركي مشيرا إلى انخفاض معدل البطالة، وملمحا إلى قدر أكبر من الارتياح لتحرك صاعد للتضخم نحو المستوى الذي يستهدفه.
ومع هذا فإن صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي جددوا، بعد اجتماع استمر يومين، التعبير عن القلق من تراخ في سوق العمل وأكدوا مجددا أنهم لا يتعجلون زيادة أسعار الفائدة.
وفي خطوة كانت متوقعة لدى كثير من المحللين خفض مجلس الاحتياطي مشترياته الشهرية من الأصول إلى 25 مليار دولار من 35 مليارا؛ مما يجعله في مسار نحو إنهاء البرنامج في خريف هذا العام.
وقال في بيان: «أحوال سوق العمل تحسنت مع استمرار تراجع معدل البطالة»، لكنه أضاف أن «هناك عدة مؤشرات لسوق العمل تشير إلى أنه ما زال يوجد قدر كبير من عدم الاستغلال الكافي لموارد العمالة».
وجدد مجلس الاحتياطي القول بأن من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر «لفترة زمنية ممتدة» بعد أن ينهي مشترياته من السندات، وأكد مجددا الحاجة إلى سياسة نقدية تيسيرية.
وأبقى المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيس قريبا من الصفر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008 وزاد ميزانيته العمومية إلى أكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى 4.‏4 تريليون دولار من خلال سلسلة من برامج شراء السندات.
وقال في بيانه في ختام اجتماع للجنته لصنع السياسة النقدية، إن «التضخم ارتفع بحيث أصبح أكثر قربا إلى حد ما من المستوى الذي يستهدفه للأجل الطويل والبالغ اثنين في المائة».