ماي تعود إلى بروكسل بعد تأجيل التصويت على خطتها لـ«بريكست»

توسك يؤكد رفضه إعادة التفاوض مع لندن

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
TT

ماي تعود إلى بروكسل بعد تأجيل التصويت على خطتها لـ«بريكست»

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أمام مجلس العموم، أمس، تأجيل التصويت على اتفاق «بريكست»، الذي كان مقرراً اليوم الثلاثاء، بسبب الانقسامات العميقة في صفوف النواب الذين هدّدوا برفضه. وقالت ماي: «سنؤجل التصويت المقرر غداً (اليوم)»، مشيرة إلى معارضة النواب بشكل خاص للحل الذي تم التوصل إليه لمنع عودة الحدود فعلياً بين إقليم آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا، المعروف باسم «شبكة الأمان»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكرّرت ماي أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على اتفاق «بريكست»، ولا على علاقة مقبلة بعد خروج لندن المقرر في 29 مارس (آذار) المقبل من دون «شبكة الأمان»، التي تقضي بإقامة «منطقة جمركية موحدة» تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وتخلو من أي رسوم جمركية على السلع الصناعية والزراعية. لكن آيرلندا الشمالية سيكون لها وضع خاص، إذ ستسري عليها قواعد محدودة للسوق الموحدة «لا بد منها لتجنب حدود فعلية» في آيرلندا.
لكن «الحزب الوحدوي» في آيرلندا الشمالية، يرفض هذا الحل رغم تحالفه مع ماي، ومثله أنصار الخروج من دون اتفاق داخل الحزب المحافظ. فـ«الحزب الوحدوي» يرفض وضعاً خاصاً لآيرلندا الشمالية، فيما يعتبر المحافظون أن «شبكة الأمان» ستجعل المملكة المتحدة رهينة الاتحاد الأوروبي لفترة غير محددة.وردّت ماي، أمس، بأن «الاتفاق واضح لجهة أن هذا الحل سيكون مؤقّتاً»، مضيفة أنها استمعت إلى المخاوف التي تم التعبير عنها، وهي مستعدة لمناقشتها مع نظرائها الأوروبيين عشية قمة بروكسل الخميس والجمعة. وأضافت: «تحدثت إلى عدد من القادة الأوروبيين خلال نهاية الأسبوع، وقبلهم المجلس الأوروبي، وسألتقي نظرائي في دول أعضاء أخرى ورئيسي المجلس والمفوضية. سأبحث معهم المخاوف التي عبّر عنها هذا المجلس».
في انتظار ذلك، أعلنت ماي أنها طلبت من حكومتها تسريع الاستعدادات تحسباً لخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو أمر تخشاه الأوساط الاقتصادية. وتعليقاً على إعلان إرجاء التصويت، قال رئيس مجلس العموم جون بيركو، إن وقف مناقشة اتفاق «بريكست» سيعتبر مناورة، فيما ندد زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن بوضع «غير مسبوق» وبـ«حكومة تعيش فوضى شاملة».
في المقابل، أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس، الدعوة إلى قمة أوروبية، الخميس، في بروكسل، ستخصص لملف «بريكست»، رافضاً التفاوض مجدداً حول اتفاق في هذا الصدد بين الاتحاد والمملكة المتحدة.
وكتب توسك على «تويتر»، بعدما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إرجاء التصويت في البرلمان على اتفاق «بريكست»: «قررت الدعوة إلى قمة حول (بريكست) الخميس. لن نتفاوض مجدداً حول الاتفاق، ويشمل ذلك الجانب الأمني، لكننا مستعدون لمناقشة كيفية تسهيل المصادقة البريطانية». في غضون ذلك، سجّل الجنيه الإسترليني تراجعاً حاداً أمام الدولار على خلفية تأجيل التصويت، فيما قضت محكمة العدل الأوروبية بأن لبريطانيا الحق في التراجع عن قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة دوله الأعضاء، ما أحيا آمال معارضي الخروج من التكتل. ومن شأن رفض مجلس العموم المصادقة على الاتفاق أن يُدخل ماي في مأزق سياسي كبير داخل حزبها، حيث يتّهمها المشككون في الوحدة الأوروبية بمحاولة تحوير «بريكست»، مع حزب العمال.
لكن إرجاء التصويت يعرّض ماي لمخاطر، ويرى فيه النقاد مؤشراً إلى ضعفها.
ووصفت رئيسة الوزراء الأسكوتلندية نيكولا ستورجن، المؤيدة للوحدة الأوروبية، قرار تأجيل التصويت بأنه خطوة «بائسة وجبانة لرئيسة وزراء وحكومة أفلست، وبات عليها الخروج (من السلطة)».
وحاولت ماي إنقاذ اتفاقها، إلا أن احتمال رفضه في التصويت المقبل لا يزال وارداً بقوة. وتفيد تقارير بأن أكثر من مائة نائب محافظ، أي ثلث ممثلي الحزب تقريباً، يعارضون الاتفاق، على غرار الحزب الديمقراطي الوحدوي الآيرلندي الشمالي الذي دعم حكومتها لأكثر من عام.
وكان وزير البيئة مايكل غوف، وهو أحد مؤيدي «بريكست» المؤثرين، قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن التصويت سيمضي قدماً، مشككاً في إعادة التفاوض على الأمور الرئيسية. وحذر غوف من أن «إعادة فتح ملف التفاوض في أمور أساسية يضع بريطانيا أمام المجازفة بقيام دول الاتحاد الأوروبي بتغيير الاتفاق بطريقة قد لا تكون بالضرورة لصالحنا».
واستبعد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أي تغيير في صفقة «بريكست»، لكن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي تحدثوا عن إمكانية حدوث تغييرات في الإعلان السياسي المصاحب بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».