ترمب يدافع عن مبالغ «خاصة» دفعها لسيدتين خلال الحملة الانتخابية

مرشح الرئيس «المفضل» لمنصب كبير الموظفين في البيت الأبيض يغادر الإدارة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن المبالغ التي دُفعت خلال الحملة الانتخابية عام 2016 لامرأتين، كي تتكتما على علاقة تزعمان أنهما أقامتاها معه، كانت قانونية.
وهذا التصريح هو أول ردّ فعل للرئيس الأميركي، بعدما نشر المدعي الفيدرالي في نيويورك، الجمعة، وثائق قضائية تتهمه للمرة الأولى بشكل مباشر بدفع هذه المبالغ للعارضة السابقة في مجلة «بلايبوي» كارين ماكدوغال، والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.
وكرر الرئيس أنه «لم يكن هناك أي تواطؤ» بين فريق حملته وروسيا قبل الانتخابات الرئاسية. وكتب في تغريدة أن «الديمقراطيين يتلقفون مجرد معاملة (مالية) خاصة، ويصفونها بشكل خاطئ بأنها مساهمة في الحملة... وهي لم تكن كذلك». وأضاف أن المعاملة «أجراها محام بشكل صحيح». وتابع: «إنها مسؤولية المحامي إذا حصل خطأ»، وليست مسؤوليته، متهماً من جديد محاميه السابق مايكل كوهين بـ«مجرد الكذب لتخفيف عقوبته».
وتشير الوثائق التي نُشرت الجمعة، إلى أن كوهين الذي كان يحظى بثقة ترمب، ووقّع اتفاق تنسيق مع المدعي الخاص روبرت مولر، في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية: «لعب دوراً محورياً» لمنع المرأتين من رواية قصتيهما بشكل علني. وتضيف الوثائق: «كما اعترف كوهين بنفسه بشأن المبلغين الماليين، فهو تصرّف بتنسيق وبإدارة المرشح دونالد ترمب».
وقال مدعي نيويورك الذي يُشكل هذان المبلغان بالنسبة إليه «تمويلاً غير قانوني للحملة الانتخابية»، إنه «فيما يتعلق بالمبلغين المسددين، تصرف كوهين بنية التأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016». وعملت أجهزة مدعي نيويورك بالتنسيق مع مولر، واعتبرت أن ما قام به المحامي السابق يشكل «سلوكاً إجرامياً خطيراً»، وطالبت بالحكم عليه بالسجن. وستُحدد هذه العقوبة غداً الأربعاء، عندما تصدر محكمة في نيويورك قرارها.
وأثار ثلاثة من المشرعين الديمقراطيين، أول من أمس، احتمال أن يواجه الرئيس مذكرة اتهام، بعد مغادرته منصبه. وأكد النائب الديمقراطي آدم شيف (ولاية كاليفورنيا)، الرئيس المقبل للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أن الاتهامات الموجهة إلى كوهين فيما يتعلق بانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية، يمكن توجيهها إلى ترمب.
وأضاف خلال برنامج «مواجهة الأمة» الذي تبثه شبكة «سي بي إس»، أول من أمس: «خلاصتي هي أن هناك احتمالاً حقيقياً، أنه في اليوم الذي يترك فيه دونالد ترمب منصبه، ستوجه إليه وزارة العدل مذكرة اتهام. ربما يكون هو أول رئيس، منذ فترة، يواجه احتمالاً حقيقياً بالسجن».
من جانبه، وصف السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الرئيس ترمب، بأنه «متآمر غير متهم»، وهو مصطلح تم إطلاقه عام 1974 على الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون. وأضاف خلال حديثه مع برنامج «هذا الأسبوع» أول من أمس: «لقد دخل الرئيس الآن إلى المنطقة نفسها التي أدت في النهاية إلى استقالة الرئيس نيكسون من منصبه. كان الرئيس نيكسون متآمراً غير متهم، وهناك بالتأكيد مجموعة مختلفة من الحقائق؛ لكن هذا التحقيق بدأ الآن في وضع الرئيس في مأزق قانوني خطير، ويجب أن يشعر بالقلق، والدولة كلها يجب أن تكون قلقة».
على صعيد منفصل، أعلن مسؤول رفيع شاب في البيت الأبيض، أول من أمس، عزمه الاستقالة من عمله نهاية العام، وذلك بعد تداول اسمه في تقارير إعلامية باعتباره مرشح الرئيس ترمب «المفضل» لخلافة كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي.
وقال نيك آيرز، مساعد نائب الرئيس مايك بنس في تغريدة على «تويتر»: «سأغادر عملي في نهاية هذا العام؛ لكني سأعمل مع فريق (ماغا)، (شعار حملة ترمب الانتخابية) لنجعل أميركا عظيمة مجدداً». وتابع: «الشكر لدونالد ترمب، ونائب الرئيس، وزملائي، على شرف خدمة أمتنا في البيت الأبيض».
وأعلن ترمب السبت أنّ جون كيلي، البالغ 68 عاماً، وأحد أقرب مستشاريه، سيغادر منصبه ككبير موظفي البيت الأبيض في نهاية العام، وتأتي هذه الاستقالة الأخيرة لشخصية رئيسية من طاقم الرئيس، مع تنامي الضغط جراء التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وبعد وقت قصير على إعلان آيرز مغادرته، كتب ترمب على «تويتر»: «أعمل على إجراء مقابلات مع بعض الأشخاص الرائعين حقاً، من أجل منصب كبير موظفي البيت الأبيض». وتابع بأن «الأخبار المضللة كانت تردد بيقين أنه سيكون نيك آيرز، وهو شخص رائع سيبقى دائماً مع أجندتنا السياسية في (ماغا)». ونقلت وسائل إعلام أن آيرز لم يلتزم بالتوقيع حتى 2020، ما أثار غضب الرئيس.
وورث كيلي بعد تعيينه في منصب راينس بريبوس في يوليو (تموز) عام 2017، مكتباً في البيت الأبيض، تحيط به الفوضى والتسريبات للإعلام وسط التحقيق الروسي. وتشمل قائمة المرشحين المحتملين أمام ترمب وفق الإعلام الأميركي، مدير الإدارة والموازنة ميك مالفاني، والنائب الجمهوري مارك ميدوز، وهو رئيس إحدى الجماعات اليمينية المتطرفة داخل مجلس النواب، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتترك المغادرة الوشيكة لكيلي الرئيس ترمب مع مجموعة محدودة حوله من المستشارين الرئيسيين، في الوقت الذي يستعد فيه للتعامل في العام الجديد مع مجلس نواب يسيطر عليه الديمقراطيون. وسيكون لدى حزب المعارضة في مجلس النواب سلطة إطلاق التحقيقات وإصدار مذكرات الاستدعاء.