«حزب الله» يستفيد من «استراحة» سورية ليضاعف تركيزه لبنانياً

فارس سعيد يعتبره نجح في شلّ المؤسسات الدستورية

TT

«حزب الله» يستفيد من «استراحة» سورية ليضاعف تركيزه لبنانياً

يسعى «حزب الله» حالياً، وبحسب مقربين منه ومعارضين له على السواء، إلى الاستفادة من الأوضاع الإقليمية الحالية، لاستثمار ما يعتبره «انتصاراً» حققه في سوريا، في الداخل اللبناني. وهو ما تجلى بوضوح، سواء من خلال تمسكه بتمثيل أحد حلفائه السنة في الحكومة الجديدة، ما يُعطل عملية التشكيل كلها، أو من خلال تدخله نهاية الأسبوع الماضي للتصدي لعملية توقيف حليفه الدرزي، رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب.
وبحسب مصادر مقربة من الحزب، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يستفيد في الوقت الراهن من «استراحة» في سوريا، وتراجع حجم التحديات هناك، ليعطي اهتماماً أكبر للساحة الداخلية اللبنانية التي لم تكن في السنوات الماضية تتصدر سلم أولوياته، لانشغالاته الخارجية، لافتة إلى أنه يجد نفسه اليوم معنياً بتعزيز دوره وحضوره على كل المستويات.
وبينما يربط البعض بين توجهات «حزب الله» الجديدة وسعي دمشق لاستعادة نفوذها المفقود في لبنان، يعتبر النائب السابق والقيادي في «14 آذار» فارس سعيد، أن «(حزب الله)، هو الوريث للنفوذ السوري في لبنان، وهو رئيس دار أيتام سوريا، باعتبار أن النظام السوري أصلاً غير موجود، ومن يتكلم عن النفوذ السوري يتهرب من تحميل (حزب الله) المسؤولية».
ويرى سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب يحاول في هذه اللحظة الإقليمية، وفي خضم الفراغ الوطني، أن يحقق مكاسب ذات طبيعة سياسية ودستورية، وقد نجح بذلك إلى حد بعيد، سواء من خلال فك عزلته الوطنية، بعد أن كان محصوراً في عام 2005 في ساحة رياض الصلح، أو من خلال تمكنه من تجميد العمل بالدستور، وشل عمل المؤسسات التي تحولت لتسجيل التفاهمات والقرارات التي تتخذ خارجها. ويضيف: «اليوم بات (حزب الله) جسماً عابراً للطوائف، فهناك سنة يؤيدونه تماماً، كقسم كبير من المسيحيين، إضافة لفريق درزي وازن، بعد وحدة دروز (8 آذار)، على خلفية ما حصل في الجاهلية».
ويشير سعيد إلى أن «(حزب الله) لا يخفي نيته الإطاحة بالدستور، وسعيه لتغيير قواعد اللعبة، ما دام الدستور ليس هناك من يدافع عنه، فالبعض انتهازي، والبعض الآخر يتحجج بالواقعية السياسية، فيما هناك فريق يقر بعدم قدرته، وبإصابته بالشلل». ويؤكد سعيد أن «الرأي العام الرافض لهذا الواقع يتنامى، وهو في مرحلة الصمود، فإما يتحول إلى معارضة قوية وفاعلة، قريباً، وإما يطبق (حزب الله) على لبنان والدستور».
ووفق الكاتب والمحلل السياسي، المتخصص في شؤون «حزب الله»، قاسم قصير، فإن الحزب يعتبر نفسه طرفاً منتصراً في المنطقة، وبالتالي هو معني بأن يترجم انتصاره هذا في الحياة السياسية اللبنانية، ما سيؤدي إلى رسم معادلات داخلية جديدة؛ لافتاً إلى أن ذلك يظهر جلياً من خلال دعمه لتمثيل النواب السنة الـ6 في الحكومة الجديدة، وإشاعته لجو جديد مفاده أن مرحلة 14 فبراير (شباط) 2005 وتداعياتها، ولت إلى غير رجعة.
ويعتبر قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «تماماً كما يسعى الحزب لاستثمار انتصاراته لبنانياً، فكذلك سوريا التي تعتبر أنها تجاوزت مرحلة خطيرة، وبالتالي تجد نفسها معنية بإعادة ترتيب دورها في المحيط، وبالتحديد في لبنان. وليس شرطاً أن يتم ذلك من خلال (حزب الله)». ويضيف: «يبدو أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط استشعر ذلك، فكان ما حصل في الجبل مؤخراً مؤشراً جاءت نتيجته عكسية؛ بحيث أدى لتدعيم الجبهة الدرزية المؤيدة لسوريا»، لافتاً إلى أن «أي تعاون مقبل بين وهاب ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، سيشكل رسالة واضحة لجنبلاط، مفادها أن سوريا نجحت في إعادة ترتيب وضعها في الداخل اللبناني، وأننا مقبلون على مرحلة جديدة».
وفيما بدا محاولة لإعطاء زخم للدور السوري في لبنان من جديد، زار أخيراً وفد من الأحزاب والشخصيات اللبنانية المؤيدة للنظام السوري، السفير علي عبد الكريم علي. وقد ترأس الوفد نائب رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» محمود قماطي، الذي أكد بعد اللقاء أن «محور المقاومة انتصر، وأن سوريا انتصرت»، مؤكداً عدم السماح بـ«تهديد العلاقات المميزة مع دمشق». في المقابل، حث السفير السوري على وجوب «استكمال ما حققناه من انتصارات في سوريا، وعدم تضييع البوصلة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.