مواجهات في رام الله بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين

بعد إطلاق نار استهدف 7 مستوطنين... وترحيب بالعملية من «حماس» والسلطة لا تعلق

شبان يرشقون جنوداً إسرائيليين بالحجارة خلال المواجهات في رام الله أمس (أ.ف.ب)
شبان يرشقون جنوداً إسرائيليين بالحجارة خلال المواجهات في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

مواجهات في رام الله بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين

شبان يرشقون جنوداً إسرائيليين بالحجارة خلال المواجهات في رام الله أمس (أ.ف.ب)
شبان يرشقون جنوداً إسرائيليين بالحجارة خلال المواجهات في رام الله أمس (أ.ف.ب)

اندلعت مواجهات عنيفة في رام الله بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين حاولوا منع القوات الإسرائيلية من التقدم في مناطق مختلفة من المدينة بعد اقتحامها بغرض السيطرة على تسجيلات كاميرات خاصة بالمؤسسات والمتاجر بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار على إسرائيليين قرب المدينة.
واشتبك شبان غاضبون مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة عند المدخل الشمالي وفي حي الإرسال حيث مقار الرئاسة والسلطة وفي حي المصايف، ما أدى إلى إصابات.
وعمل الجيش الإسرائيلي في قلب رام الله لساعات طويلة، تمكن خلالها من السيطرة على تسجيلات لكاميرات مراقبة منتشرة في الشوارع وخاصة بالمؤسسات والمنازل والمحلات التجارية. كما استولى الجيش على تسجيلات تابعة لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» ومؤسسات أخرى ومحلات تجارية في شارع الإرسال وقريتي أبوقش وسردا شمالا.
وقالت الوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مبناها في حي المصايف بمدينة رام الله ومنعت الموجودين داخله من المغادرة.
وأضافت: «دققت قوات الاحتلال في هويات الموظفين الموجودين في مكاتبهم ومنعتهم من مغادرته، واحتجزتهم في مكتب التحرير. كما اقتحمت غرفة الخوادم الإلكترونية في قاعة التحرير واستعرضت تسجيلات كاميرات المراقبة في الوكالة، واتخذت من غرف الوكالة مواقع لإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان الذين يحيطون بالمبنى». وبحسب الوكالة فقد استهدفت قوات الاحتلال الموظفين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ومنعت مصوري الوكالة من ممارسة عملهم، بعد اقتحام مكتبي التصوير والتحرير ومقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية.
وتريد إسرائيل من خلالها الحصول على التسجيلات، تعقب سيارة فلسطينية أطلقت منها النيران على مستوطنين قرب رام الله، فأصيب 7. بينهم إصابة واحدة خطيرة.
ونفذت العملية في وقت متأخر ليل الأحد حين كان مستوطنون ينتظرون في موقف قرب مستوطنة عوفرا شمالي رام الله.
ووصلت سيارة مسرعة إلى المكان قبل أن تبطئ ويطلق شبان بداخلها النار تجاه المستوطنين ثم يلوذون بالفرار.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن فلسطينيا أو 2 أطلقوا النار على مجموعة من الإسرائيليين كانوا يقفون عند محطة للحافلات.
وقال الجيش الإسرائيلي: «أطلقت أعيرة نارية من سيارة فلسطينية مسرعة على مدنيين إسرائيليين كانوا يقفون عند محطة للحافلات... رد جنود كانوا موجودين على مقربة، بإطلاق النار صوب العربة المشبوهة التي لاذت بالفرار». وتابع بيان الجيش أن القوات الإسرائيلية ما زالت تبحث عن المهاجمين.
وأغلقت إسرائيل أمس، شوارع ونصبت حواجز كما فرضت طوقا حول رام الله بحثا عن المهاجمين. وقال ناطق عسكري «إن المساعي تتركز في المسار الاستخباراتي الآن»، مضيفاً أن «الجهود ستستمر إلى حين إلقاء القبض عليهم». واسفرت المواجهات في انحاء رام الله عن جرح 11 شاباً فلسطينياً.
وكانت امرأة حامل عمرها 21 عاما، أصيبت من بين المستوطنين وخضعت لاحقا لعملية قيصرية لإنجاب الجنين. وأصيب في العملية شخصان بجروح متوسطة، أحدهما زوج الشابة، وأصيب 4 آخرون بجروح طفيفة. وركز المسؤولون الإسرائيليون على حالة المرأة الحامل وجنينها.
وتعهد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوصول إلى منفذي العملية. وقال معقباً: «لن نرتاح حتى نصل للقتلة... سنعمل بسرعة من أجل الوصول إليهم». كما استغلت جهات إسرائيلية العملية من أجل الدعوة إلى دفع خطط استيطانية.
ودعت وزير القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تسوية قانونية لمستوطنة «عوفرا» في رام الله. وقالت شاكيد «هناك أمران يجب القيام بهما... تغيير وضيعة المستوطنة ووقف الأموال عن المنفذين».
ولاحقا أصدر «حزب البيت اليهودي» بيانا دعا فيه إلى شرعنة مستوطنة عوفرا ردا على إطلاق النار الذي وقع في محطة حافلات عند مدخل المستوطنة.
وجاء في البيان: «ينادي حزب البيت اليهودي رئيس الوزراء لتنظيم مستوطنة عوفرا فورا ومنحها مكانة بلدة عادية في بلادنا».
وقال الحزب المتشدد الديني بأن الرد الملائم على هذه الهجمات هو «تعزيز المستوطنات»، مضيفاً أن «رأيا قانونيا لشرعنة عوفرا جاهز». وأقيمت مستوطنة عوفرا عام 1975 على أراضٍ فلسطينية خاصة. وأثار الهجوم الجديد مخاوف إسرائيلية من عودة العمليات تدريجيا إلى الضفة الغربية. ويعود آخر هجوم استهدف إسرائيليين في الضفة الغربية إلى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين أصاب فلسطيني ثلاثة جنود دهساً بسيارته، لكن قبل ذلك سجلت في غضون شهرين حالات طعن وقتل إسرائيليين بالرصاص في المنطقة الصناعية بركان شمال الضفة.
ترحيب من «حزب الله» و«حماس»
وفي حين التزمت السلطة الفلسطينية الصمت تجاه العملية باركتها كل من «حماس» و«الجهاد». واشاد «حزب الله» اللبناني بالعملية. ولم تعقب الرئاسة الفلسطينية على العملية رغم طلب الولايات المتحدة ذلك. واستنكر المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات العملية واصفا إياها بـ«البشعة». وفي تغريدة على «تويتر» تساءل: «هل سيشجب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هذه المرة هذا الاعتداء أم لا؟».
وعادة لا تعقب الرئاسة على عمليات تستهدف مستوطنين في الضفة الغربية لكنها تدين أي عمليات أخرى في إسرائيل.
أما حركة «حماس» فأشادت بعملية إطلاق النار، ووصفت في بيان العملية بأنها «بطولية»، وقالت إن «الضفة الغربية تأخذ اليوم زمام المبادرة في مقاومة الاحتلال، والرد على اعتداءاته المستمرة بحق أبناء شعبنا».
وأضافت أن العملية «تأكيد على حق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال، في الوقت الذي حاول فيه الاحتلال وبالتعاون مع الإدارة الأميركية تجريمه». كما باركت «حركة الجهاد الإسلامي» العملية «الجريئة والنوعية والتي حملت رسالة الوفاء لشعبنا في ذكرى انتفاضة الحجارة، وخاطبت العالم الذي لا يسمع سوى رواية وصوت العدو الصهيوني لتؤكد للعالم أن مقاومتنا المشروعة لن يوقفها انحياز قوى الشر مع الاحتلال».
وأكدت الحركة في بيان على «استمرار المقاومة في كل ساحات الوطن»، مشيرة إلى ضرورة البناء على نجاحات المقاومة سياسيا ووطنياً بما يمكن من إعادة الوحدة لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا الفلسطينية.
ودعت الدول العربية والإسلامية و«كل القوى الحية في أمتنا إلى التموضع من جديد في الخندق المناصر والداعم للقضية الفلسطينية وللمقاومة».



تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.