دي ميستورا: الوضع في سوريا تغير على الأرض وسياسياً

وزير الخارجية الأردني يدعو إلى «دور عربي» في حل الأزمة

وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي والمبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا في عمان امس (رويترز)
وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي والمبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا في عمان امس (رويترز)
TT

دي ميستورا: الوضع في سوريا تغير على الأرض وسياسياً

وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي والمبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا في عمان امس (رويترز)
وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي والمبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا في عمان امس (رويترز)

قال الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عقب محادثات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمّان أمس إن هناك «صفحة ستطوى بسبب تغير الوضع على الأرض» في سوريا.
وأضاف للصحافيين: «من الواضح أن هناك صفحة ستطوى ليس بسبب رحيلي، في ديسمبر (كانون الأول) الحالي لأسباب شخصية، لكن بسبب تغير الوضع على الأرض وعلى الصعيد السياسي».
وأوضح دي ميستورا: «من أجل تحقيق ما نطمح إليه جميعاً وهو الاستقرار في سوريا، فهناك حاجة إلى بداية موثوقة لعملية سياسية ذات مصداقية، لذا ستكون أكثر اللحظات حساسية في 20 من الشهر الحالي عندما أقدم على الأرجح تقريري الأخير لمجلس الأمن».
وتابع: «ما زلنا نعمل كل يوم للتأكد من إمكانية الإعلان عن شيء يتعلق بلجنة الدستور. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون علينا أن نستخلص بعض استنتاجاتنا».
وقد تولى دي ميستورا منذ عام 2016 رعاية 9 جولات من المحادثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة من دون إحراز أي تقدّم يذكر لتسوية النزاع الذي تسبب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح ولجوء أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وسعى خلال الأشهر الأخيرة إلى تشكيل لجنة دستورية تضم 150 شخصا بهدف صياغة دستور جديد.
وكان دي ميستورا أبلغ الشهر الماضي مجلس الأمن بأنّه قرّر التخلي عن منصبه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وبأنّه سيعمل خلال المدّة المتبقّية لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية.
ولكن مصادر في الأمم المتحدة تقول إنه باق في منصبه حتى 20 من الشهر الحالي على أقل تقدير.
من جهته، قال الصفدي: «ثمة غياب غير مقبول للدور العربي في جهود حل الأزمة. نرى اجتماعات متعددة ودولاً كثيرة منخرطة في جهود هذا الحل، وهناك غياب لهذا الدور العربي». ودعا إلى «الحل من منطلقات واقعية وعبر مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الأرض».
وأضاف: «لا بد من دور عربي إيجابي يساعد في التوصل إلى حل سياسي يقبله السوريون من أجل إنهاء هذه الكارثة التي أدت إلى دمار كبير وكوارث كثيرة لا تزال سوريا الشقيقة والمنطقة والعالم يتعامل مع تبعاتها».
وكانت جامعة الدول العربية علقت عضوية الحكومة السورية في عام 2011 وبقي مقعدها شاغرا في كل الاجتماعات العربية.
وأكد الصفدي: «موقف الأردن الثابت أنه لا بد من التوصل لحل سياسي لهذه الأزمة (...) يجب أن تنتهي الحرب وأن تستعيد سوريا عافيتها».
إلى ذلك، بحث رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض عبد الرحمن مصطفى مع مبعوثي الدول الاسكندنافية آخر المستجدات في الملف السوري. وقال بيان لـ«الائتلاف» إن مصطفى «أكد على ضرورة البدء بأعمال اللجنة الدستورية تحت مظلة الأمم المتحدة بالتوازي مع باقي السلال الأخرى التي نصت عليها مفاوضات جنيف. المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية منع النظام وحلفائه من عرقلة العملية السياسية وإيصالها إلى طريق مسدود».
وعبّر عن أمله في أن تكون هناك زيادة في الزخم الدولي حول سوريا، بهدف تمهيد الطريق للعملية السياسية الشاملة وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بها. وطالب مبعوثي الدول بـ«زيادة الضغط على نظام الأسد لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254».
وذكَّر بـ«الخروق اليومية التي يقوم بها النظام لاتفاق إدلب بدعم من حلفائه والتي قد تؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية حقيقية ينتج عنها موجة جديدة من النزوح إلى تركيا ودول أخرى».
واعتبر أن «الائتلاف الوطني حريص على تثبيت اتفاق إدلب واستدامته»، داعياً المجتمع الدولي إلى المساهمة في تطوير اتفاق إدلب ودعم الجهود التركية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في البلاد.
وطالب بـ«دعم الحكومة السورية المؤقتة ومؤسساتها بهدف تمكينها من إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وتأمين حاجات النازحين والمهجرين قسرياً». كما تطرق رئيس الائتلاف لأوضاع مدينة منبج، وعبّر عن أمله في أن يتطور الأمر ليشمل شرق الفرات بكامله.
وحول تعيين المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، أعرب مصطفى «عن أمله أن تكون خلال توليه عملية سياسية حقيقية تقود إلى إيقاف معاناة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته في الحرية والكرامة»، كما دعا المبعوثين إلى عدم اكتفاء حكوماتهم بمراقبة إجرام وعدوان النظام، إضافة إلى دعم آليات المساءلة عن جميع جرائم الحرب، بما في ذلك استخدام السلاح الكيماوي والتهجير القسري.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.