المشنوق يعلن إحباط مخطط «داعشي» لتفجيرات خلال الانتخابات

شدد على نجاح الأجهزة اللبنانية في تطبيق سياسة «الأمن الاستباقي»

المشنوق يتوسط حمود وعثمان خلال المؤتمر الصحافي (الوكالة الوطنية) - مقدمة الفيديو عن عملية «الجبنة القاتلة»
المشنوق يتوسط حمود وعثمان خلال المؤتمر الصحافي (الوكالة الوطنية) - مقدمة الفيديو عن عملية «الجبنة القاتلة»
TT

المشنوق يعلن إحباط مخطط «داعشي» لتفجيرات خلال الانتخابات

المشنوق يتوسط حمود وعثمان خلال المؤتمر الصحافي (الوكالة الوطنية) - مقدمة الفيديو عن عملية «الجبنة القاتلة»
المشنوق يتوسط حمود وعثمان خلال المؤتمر الصحافي (الوكالة الوطنية) - مقدمة الفيديو عن عملية «الجبنة القاتلة»

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أمس، أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أحبطت مخططاً لتنظيم داعش الإرهابي، كان يستهدف أماكن للعبادة وتجمعات للمواطنين، وذلك خلال فترة الانتخابات النيابية مطلع مايو (أيار) الماضي.
وكشف المشنوق في مؤتمر صحافي عقده بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العقيد خالد حمود وكبار الضباط في قوى الأمن، أن العملية «بدأت قبل عشرة أشهر، وهي عملية استباقية لتعطيل مخطط إرهابي كانت تحضّر له مجموعة إرهابية كبيرة».
وأعلن المشنوق أن شعبة المعلومات «جنّدت أحد السوريين المقيمين في لبنان، وتم تصويره على أنه يتصرّف بحريّة، حيث أجرى الأخير اتصالات بمركز عمليات إرهابي في محافظة إدلب السورية، وظلّ يتواصل مع الغرفة لمدة عشرة أشهر تقريباً، وخلال هذه الفترة تغيّرت قيادة غرفة العمليات التابعة لـ(داعش) ثلاث مرات، إلى أن أتى مسؤول بدأ يتعامل بطريقة مختلفة ومثيرة للريبة، فتقرر وقف الاستمرار بهذه العملية».
وقال وزير الداخلية اللبناني: «جرى تعطيل عملية تفجير خلال شهر أبريل (نيسان) وأخرى خلال شهر مايو (أيار) الماضي، كانت مقررة بالتزامن مع انطلاقة الانتخابات النيابية، حيث جرى في المرّة الأولى إرسال المتفجرات من سوريا إلى لبنان داخل سطل يحتوي على الجبنة، وفي المرّة الثانية داخل سطل يحتوي على أكلة شعبية تسمى الشنكليش»، وأضاف: «كان الهدف إعادة تركيب العبوتين الناسفتين في لبنان، وتفجيرهما في الأهداف المحددة لهما بواسطة جهاز تحكّم عن بعد»، لافتاً إلى أن التعليمات كانت تركّز على ثلاثة أهداف: الأول تفجير كنائس مسيحية، والثاني تفجير أماكن تجمّع للشيعة وخصوصاً «حزب الله»، والثالث أن تنفّذ هذه التفجيرات خلال الانتخابات النيابية لإرباك الساحة اللبنانية وتعطيل الاستحقاق الانتخابي.
وأوضح الوزير المشنوق أن هذه العمليات «كانت على أعلى مستوى من التحضير، وتدلّ على احتراف عال، وإحباطها ليس غريباً على شعبة المعلومات، التي تمكنت من تجنيب لبنان عملاً إرهابياً لو قدّر له النجاح لكان أوقع الكثير من الضحايا»، لافتاً إلى أن «الذين نقلوا المتفجرات من سوريا إلى لبنان، هم سائقو سيارات أجرة لنقل الركاب، لم يكونوا على علم بأن مادتي الجبنة والشنكليش كانتا مجرّد غطاء لإخفاء مواد متفجرة»، مؤكداً أنه «جرى في وقت لاحق توقيف السائقين واستجوابهم، وجرى إطلاق سراحهم لعدم معرفتهم بالمواد التي نقلوها».
ورأى وزير الداخلية أن «هذا الإنجاز الأمني، يؤكد أن لبنان بلد آمن، وأن التنسيق بين الأجهزة الأمنية يتعزز أكثر فأكثر، ما يثبت أن الأمن مستتب، وأن شعبة المعلومات ماضية في مهمتها، ولا تتأثر بتفاصيل الخلافات السياسية القائمة في لبنان، وهي مستمرة بحماية اللبنانيين وكلّ المقيمين في لبنان، وهذه العملية حظيت بإشادة وتقدير دولة كبرى، وهذا ما يعزز سياسة لبنان الآمن»، مؤكداً أن «بيروت تكاد تكون العاصمة الأكثر أمناً في الشرق والغرب».
وخلال المؤتمر الصحافي، جرى عرض شريط فيديو، يوثّق بالصوت والصورة، كيفية إدخال المتفجرات إلى لبنان، وتسليهما إلى مصدر يتعاون مع القوى الأمنية، كما يظهر تسجيلات للمخبر السوري الذي يتواصل مع المجموعة في إدلب، وهو يحاول تركيب العبوات الناسفة، ثم يبرر لمجموعة «داعش» كيف أن عميلة التفجير فشلت، لأن المتفجرات أصبحت فاسدة وغير صالحة بسبب تسرّب المياه إليها داخل السطل.
ورداً على سؤال عن توقيت الكشف على هذا الإنجاز، وما إذا كان للرد على الهجوم الذي تعرّضت له شعبة المعلومات، على أثر محاولتها تنفيذ مذكرة الإحضار القضائية الصادرة بحق الوزير الأسبق وئام وهّاب، شدد المشنوق، على أن «توقيت الإعلان عن هذه العملية كان محدداً سابقاً وقبل أسبوعين من حادثة الجاهلية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم