«التحالف» يجدد دعمه للمبعوث الأممي في المجالات كافة

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي (واس)
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي (واس)
TT

«التحالف» يجدد دعمه للمبعوث الأممي في المجالات كافة

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي (واس)
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي (واس)

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات «التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن» العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة للتحالف تجدد دعمها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالمجالات كافة، في مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية، موضحًا أن التحالف يبذل جهودًا حثيثة في تهيئة الأراضي المناسبة، وكذلك المعطيات للأطراف اليمنية كافة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الخاص بالقوات المشتركة للتحالف الذي عقد اليوم (الاثنين) في الرياض، حيث بيّن أن التحالف عقد لقاءً مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تاريخ 16 صفر 1440، وجرى خلاله تسليم 340 رسالة من المحتجزين من قبل المقاتلين الحوثيين، وتم تسليمها من قيادة القوات المشتركة للتحالف إلى ممثلي الصليب الأحمر لإيصالها إلى عائلاتهم بحسب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة وفرت دعم مالي للحكومة اليمنية الشرعية لعلاج الجرحى من الجيش الوطني اليمني، وهيئت السبل كافة للعلاج سواء في الداخل اليمني أو بالخارج، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أو من خلال نقل الجرحى خارج اليمن لاستمرار علاجهم، متطرقًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، قام بعلاج حتى هذه اللحظة أكثر من 21 ألف من المصابين والجرحى من الجيش الوطني اليمني.
وأفاد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت خلال الفترة الماضية عن علاج أكثر من 124 جريحًا بجمهورية مصر العربية مع نقل عائلاتهم والمرافقين لهم إلى الجمهورية المصرية، موضحًا أن القوات المشتركة للتحالف أعلنت خلال الفترة الماضية عن العمل مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن لتهيئة وإيجاد الممرات الإنسانية الآمنة من الحديدة إلى صنعاء.
وأوضح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أصدرت خلال الفترة من 26 مارس 2015م حتى 10 ديسمبر 2018م، 35413 تصريحًا لجميع المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني، مشيرًا إلى أن عدد تصاريح وأوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية بالداخل اليمني خلال الفترة من 3 حتى 10 ديسمبر 2018م بلغ 288 تصريحًا.
وأكد دعم المملكة للموانئ اليمنية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، بـ 3 رافعات بميناء عدن والمكلا، حيث يهدف الدعم إلى تسهيل عمليات التفريغ والإنزال للمساعدات الإنسانية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، كما تذلل الصعوبات التي اختلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية للضغط على الشعب اليمني، ورفع الكفاءة التشغيلية، متطرقًا إلى وصول الدفعة الثانية من منحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، مبينًا أن الدفعة حملت 65000 طن من الديزل، و32000 طن من المازوت، تقوم بتشغيل 64 محطة كهرباء وتخدم 10 محافظات، موضحًا أن إجمالي قيمة الدفعتين حتى الآن 120 مليون دولار.
وحول موقف العمليات العسكرية، أكد أن الجيش اليمني المدعوم من التحالف يواصل العمليات التعرضية الهجومية في المحاور كافة، كما قام الجيش الوطني في محور باقم بتنفيذ عمليات هجومية على مركز مديرية باقم، فيما جرى السيطرة في محور كتاف على مركز المديرية، وجبل المساوح وجبل المقور في محور البقع.
وعلى غرار ذلك، سيطر الجيش الوطني على الملاحيظ باتجاه جبل مران، كما تستمر العمليات التعرضية للجيش باتجاه جبل الصخرة، فيما تقوم قوات التحالف في محور حيران بدعم من الجيش الوطني اليمني بعمليات إعادة الاستقرار في القرى والمدن المحررة، مواصلة عملياتها لتطهير بقية المديريات في المحافظة.
وأشار إلى أن الجيش يقوم باشتباكات في محافظة الجوف مع مليشيا الحوثي في مجمع المتون، حيث نتج عن ذلك تدمير هدف غرب المتون، بينما نفذ في محور الضالع عمليات تعرضية هجومية على مواقع مليشيا الحوثي في أضا وظفار، حيث استهدفت تجمعات العدو وآلياته كبدت العدو خسائر في صفوفه، فيما تمكن في محور تعز جبهة الأحكوم من استهداف مخزن الأسلحة والذخائر على مرتفع الخضر.
وأوضح أن قوات الجيش في محور الضالع قامت بالهجوم على مواقع مليشيا الحوثي في المحور الغربي خلف جبل كنه، وصولًا إلى قرية المعرش مرتفع القاضي، كبدت العدو الكثير من الخسائر في الأرواح، كما جرى أسر 5 من العناصر الإرهابية، وقتل 15 عنصرًا إرهابيًا.
وأفاد أن في محور تعز جبهة الضباب، تمكنت القوات الشرعية من تنفيذ عمليات في منطقة مكاري، جرى إثر ذلك تدمير أطقم مسلحة، وأسر قيادي من مليشيا الحوثي أحد القادة الميدانيين، كما نفذ الجيش في الضالع عمليات تعرضية على مواقع العدو في الحدب، نتج عنها السيطرة على مرتفع ثعيل والخارم، وسقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، مؤكدًا استمرار العمليات في محور فرضة نهم.
وأوضح أن قوات الجيش اليمني نفذت في محور ميسر عملية هجومية، وتقدمت حتى مواقع مليشيا الحوثي، كما سيطرت على موقع متقدم في سلسلة مرتفعات البياض، كما نفذت في المحور الأيمن عمليات هجومية مسنودة من التحالف، مفيدًا أن القوات تواصل الهجوم في المحور الأوسط على مواقع مليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن الاشتباكات مازالت مستمرة بين القوات الموالية للشرعية ومليشيا الحوثي في محور البيضاء بجبهة باقم، وعلى جبل صروان والحمراء، فيما قامت مدفعية الشرعية باستهداف تجمعات مليشيا الحوثي في جبل الكبار.
وحول الحديدة، أشار إلى أن التحالف يعطي مساحة كافية لتوفير أعمال الجهود الإنسانية داخل المدينة بعد أن قامت مليشيا الحوثي المتمردة بتعطيل حركة المساعدات الإنسانية، مؤكدًا استمرار قوات المقاومة المشتركة والجيش الوطني اليمني المدعوم من التحالف في السيطرة على المناطق التي جرى تحريرها من الجهة الشمالية لإحكام الطوق على الحديدة، مفيدًا أن قوات المقاومة ما زالت تطوق قرية الدريهمي من جميع الجهات، وأن العدو محاصر داخل المدينة.
وفي شأن الانتهاكات الحوثية، أوضح العقيد المالكي أنه جرى ضبط أجهزة اتصال وطائرة بدون طيار وأسلحة وذخائر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران، لافتًا إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر باستخدام الزوارق المفخخة، حيث جرى تدمير زورقين مفخخين من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، فيما تقوم هذه الشرذمة الحوثية بزراعة الألغام في البحر، مبينًا أنه جرى نزع لغمان خلال الأسبوع المنصرم.
واستعرض المالكي عددًا من العمليات التي جرى خلالها استهداف وتدمير عدة مواقع وعناصر تابعة للانقلابيين الإرهابيين.
يذكر أن عدد الصواريخ البالستية التي أطلقت باتجاه المملكة حتى الآن بلغ 208 صواريخ، كما وصل عدد المقذوفات إلى 68904 مقذوفات، فيما بلغ إجمالي خسائر مليشيا الحوثي التابعة لإيران 191 من مواقع وأسلحة ومعدات خلال الفترة من 3 حتى 10 ديسمبر 2018م، بينما وصل عدد القتلى منهم في نفس الفترة إلى 733 قتيلًا.



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.