سباق بين ملفات «بناء الثقة» اليمنية لإنجاح مشاورات السويد

انعقاد أول لقاء «تقني» بين الفريقين... وإشادة بإيجابية تعاطي وفد «الشرعية»

صورة خاصة لـ«الشرق الأوسط» من اجتماع وفد الحكومة اليمنية مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن
صورة خاصة لـ«الشرق الأوسط» من اجتماع وفد الحكومة اليمنية مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن
TT

سباق بين ملفات «بناء الثقة» اليمنية لإنجاح مشاورات السويد

صورة خاصة لـ«الشرق الأوسط» من اجتماع وفد الحكومة اليمنية مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن
صورة خاصة لـ«الشرق الأوسط» من اجتماع وفد الحكومة اليمنية مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن

يبدو أن التقدم اللافت في ملف إطلاق الأسرى والمحتجزين، بات ملهماً لبقية الملفات الإنسانية الأخرى، ما دفع بأجواء الاجتماعات في قصر «يوهانسبرغ» الملكي، شمال العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى أن تكون بنّاءة في يومها الرابع، أمس، إذ يقول مصدر يمني رفيع إن ملفي تعز والمطارات باتا يسابقان ملف الأسرى لكي تكون متوجة لجهود الجميع في تخفيف وطأة الحرب على الشعب اليمني بجميع المحافظات، وتمهد لاحقاً، وربما في جولة أخرى لمبادئ اتفاق إطاري «الحل الشامل»، لكنه استبعد أن تكون خلال هذه الجولة على الأقل.
ويظهر التقدم الذي سجلته المشاورات أمس، أول اجتماع «تقني» بين الحكومة اليمنية والانقلابيين، في ملف «الأسرى والمحتجزين» عبر رئيسي لجنتي الأسرى والمعتقلين في كل طرف. وبحث الاجتماع الإجراءات التنفيذية ومن سينقل الأسرى والمواقع المحتملة للتسليم، بحضور وفد الصليب الأحمر وفريق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي قالت مصادر مشاركة في المشاورات إنه تبدو عليه السعادة بسبب نجاح الجهود التي يبذلها للتقريب بين الطرفين. ومن المرجح أن تنتهي مهلة الـ48 ساعة اليوم (الاثنين)، وسيكون بذلك كل طرف من الفريقين سلّم قائمته.
وقال مصدر في وفد الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»: «إن التوجه العام لوفدنا هو التعامل بإيجابية مع كل ما يطرحه المبعوث بما يحفظ مركز سيادة الدولة والقرارات الدولية وما لا يتعارض مع المرجعيات الثلاث».
فيما شدد مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، على أن مجلس الأمن يتطلع إلى الاستماع من المبعوث الأممي عن نتائج هذه المشاورات، مؤكداً أن دول التحالف بقيادة السعودية أسهمت بشكل كبير في إنجاح هذه المشاورات، وأنها مثل الأمم المتحدة تريد أن يكون الحل بيدي اليمنيين، وأنهم هم الذين يقررون شكله وصياغته وألوانه.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة على ملف المشاورات أن غريفيث سلّم الحكومة اليمنية ورقتين؛ إحداهما حول رفع الحصار عن تعز، وأخرى عن الحديدة، وأن فريق الحكومة سيدرسهما ويضع الملاحظات حولهما ومن ثم تسليمهما مجدداً خلال اليوم الخامس أو السادس. ولم تفصح المصادر عن محتوى الأوراق التي تسلمتها «الشرعية» إلا أنها أشارت إلى دلالة تعاطي الطرفين الإيجابي مع المشاورات.
ومنذ أمس، ارتفع عدد اللجان المشكلة بين فريق الحكومة اليمنية ومكتب المبعوث إلى 5 مجموعات، بعد إضافة لجنتي الحديدة والمطارات، إلى لجان أو «مجموعات» الأسرى والمحتجزين، والملفات الاقتصادية، ورفع الحصار عن تعز.
يقول حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني لـ«الشرق الأوسط»: «على ما يبدو، هناك انفراجة في الجانب الإنساني وإجراءات بناء الثقة، ونتمنى ألا يُفشل الحوثيون هذه الجهود، فهي فرصة لتخفيف معاناة الشعب اليمني المتضرر من الانقلاب». ويضيف: «يجب أن يتم إطلاق سراح المختطفين الأربعة المشمولين بالقرار الأممي، على رأس من يتم إطلاقهم، حينها فقط سنشعر إن كان هناك جدية أم لا من قبل الحوثيين في هذا الملف».
ومن المرتقب أن يدلي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بتصريحات في مؤتمر صحافي قد يعقد اليوم في الخامسة مساء، لكن لم يتم بعد التأكيد على ذلك من قبل المكتب أو المنظمين في المركز الإعلامي المواجه للقصر.
ويقرأ مطلعون على ملف المشاورات، أن التقدم الذي أبرزته بعض الملفات دفع المبعوث وفريقه إلى تأجيل بعض الاجتماعات التي كان من المرتقب أن تعقد أمس، وبعضها أجّل إلى اليوم. ويُعزى ذلك إلى التركيز على المضي بما هو بناء بين الفريقين.
وكان من المقرر أن تعقد 7 اجتماعات في جدول الأعمال غير المقيد والقابل للتغيير في المشاورات، لكن الحكومة اليمنية عقدت أمس 4 اجتماعات، من ضمنها اجتماع مع سفراء مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وقد «شكروا الحكومة على الصبر وحضورها إلى جنيف، وهنا، واعتبروا حضور الوفد الحوثي أمراً إيجابياً» وفقاً للمصدر الحكومي.
وإلى جانب السفراء، انعقدت اجتماعات حول إطلاق الأسرى «بين مجموعة الحكومة وفريق المبعوث، وهو اجتماع آخر حول الأسرى»، هذا بالإضافة إلى اجتماع مع مارتن غريفيث نفسه، تسلم خلاله الفريق الحكومي الأوراق المقترحة.
يشار إلى أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر في الأمم المتحدة أن مصير مدينة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر، التي تضم ميناء بالغ الأهمية، هو البند الأكثر تعقيداً في المشاورات.
ونقلت «رويترز» تصريحات لمحمد عبد السلام، رئيس وفد الحوثيين: «إذا لم يتوصل الطرفان لأي اتفاق خلال 3 أو 4 أيام فإن الجولة الراهنة ستفشل»، في الوقت الذي قال فيه مصدر حكومي: «الملف الإنساني بالنسبة لنا أولوية ونتعامل مع المواضيع الإنسانية بمرونة وأريحية ما دامت لا تتجاوز المرجعيات الثلاث».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.