سباق بين ملفات «بناء الثقة» اليمنية لإنجاح مشاورات السويد

انعقاد أول لقاء «تقني» بين الفريقين... وإشادة بإيجابية تعاطي وفد «الشرعية»

صورة خاصة لـ«الشرق الأوسط» من اجتماع وفد الحكومة اليمنية مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن
صورة خاصة لـ«الشرق الأوسط» من اجتماع وفد الحكومة اليمنية مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن
TT

سباق بين ملفات «بناء الثقة» اليمنية لإنجاح مشاورات السويد

صورة خاصة لـ«الشرق الأوسط» من اجتماع وفد الحكومة اليمنية مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن
صورة خاصة لـ«الشرق الأوسط» من اجتماع وفد الحكومة اليمنية مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن

يبدو أن التقدم اللافت في ملف إطلاق الأسرى والمحتجزين، بات ملهماً لبقية الملفات الإنسانية الأخرى، ما دفع بأجواء الاجتماعات في قصر «يوهانسبرغ» الملكي، شمال العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى أن تكون بنّاءة في يومها الرابع، أمس، إذ يقول مصدر يمني رفيع إن ملفي تعز والمطارات باتا يسابقان ملف الأسرى لكي تكون متوجة لجهود الجميع في تخفيف وطأة الحرب على الشعب اليمني بجميع المحافظات، وتمهد لاحقاً، وربما في جولة أخرى لمبادئ اتفاق إطاري «الحل الشامل»، لكنه استبعد أن تكون خلال هذه الجولة على الأقل.
ويظهر التقدم الذي سجلته المشاورات أمس، أول اجتماع «تقني» بين الحكومة اليمنية والانقلابيين، في ملف «الأسرى والمحتجزين» عبر رئيسي لجنتي الأسرى والمعتقلين في كل طرف. وبحث الاجتماع الإجراءات التنفيذية ومن سينقل الأسرى والمواقع المحتملة للتسليم، بحضور وفد الصليب الأحمر وفريق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي قالت مصادر مشاركة في المشاورات إنه تبدو عليه السعادة بسبب نجاح الجهود التي يبذلها للتقريب بين الطرفين. ومن المرجح أن تنتهي مهلة الـ48 ساعة اليوم (الاثنين)، وسيكون بذلك كل طرف من الفريقين سلّم قائمته.
وقال مصدر في وفد الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»: «إن التوجه العام لوفدنا هو التعامل بإيجابية مع كل ما يطرحه المبعوث بما يحفظ مركز سيادة الدولة والقرارات الدولية وما لا يتعارض مع المرجعيات الثلاث».
فيما شدد مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، على أن مجلس الأمن يتطلع إلى الاستماع من المبعوث الأممي عن نتائج هذه المشاورات، مؤكداً أن دول التحالف بقيادة السعودية أسهمت بشكل كبير في إنجاح هذه المشاورات، وأنها مثل الأمم المتحدة تريد أن يكون الحل بيدي اليمنيين، وأنهم هم الذين يقررون شكله وصياغته وألوانه.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة على ملف المشاورات أن غريفيث سلّم الحكومة اليمنية ورقتين؛ إحداهما حول رفع الحصار عن تعز، وأخرى عن الحديدة، وأن فريق الحكومة سيدرسهما ويضع الملاحظات حولهما ومن ثم تسليمهما مجدداً خلال اليوم الخامس أو السادس. ولم تفصح المصادر عن محتوى الأوراق التي تسلمتها «الشرعية» إلا أنها أشارت إلى دلالة تعاطي الطرفين الإيجابي مع المشاورات.
ومنذ أمس، ارتفع عدد اللجان المشكلة بين فريق الحكومة اليمنية ومكتب المبعوث إلى 5 مجموعات، بعد إضافة لجنتي الحديدة والمطارات، إلى لجان أو «مجموعات» الأسرى والمحتجزين، والملفات الاقتصادية، ورفع الحصار عن تعز.
يقول حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني لـ«الشرق الأوسط»: «على ما يبدو، هناك انفراجة في الجانب الإنساني وإجراءات بناء الثقة، ونتمنى ألا يُفشل الحوثيون هذه الجهود، فهي فرصة لتخفيف معاناة الشعب اليمني المتضرر من الانقلاب». ويضيف: «يجب أن يتم إطلاق سراح المختطفين الأربعة المشمولين بالقرار الأممي، على رأس من يتم إطلاقهم، حينها فقط سنشعر إن كان هناك جدية أم لا من قبل الحوثيين في هذا الملف».
ومن المرتقب أن يدلي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بتصريحات في مؤتمر صحافي قد يعقد اليوم في الخامسة مساء، لكن لم يتم بعد التأكيد على ذلك من قبل المكتب أو المنظمين في المركز الإعلامي المواجه للقصر.
ويقرأ مطلعون على ملف المشاورات، أن التقدم الذي أبرزته بعض الملفات دفع المبعوث وفريقه إلى تأجيل بعض الاجتماعات التي كان من المرتقب أن تعقد أمس، وبعضها أجّل إلى اليوم. ويُعزى ذلك إلى التركيز على المضي بما هو بناء بين الفريقين.
وكان من المقرر أن تعقد 7 اجتماعات في جدول الأعمال غير المقيد والقابل للتغيير في المشاورات، لكن الحكومة اليمنية عقدت أمس 4 اجتماعات، من ضمنها اجتماع مع سفراء مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وقد «شكروا الحكومة على الصبر وحضورها إلى جنيف، وهنا، واعتبروا حضور الوفد الحوثي أمراً إيجابياً» وفقاً للمصدر الحكومي.
وإلى جانب السفراء، انعقدت اجتماعات حول إطلاق الأسرى «بين مجموعة الحكومة وفريق المبعوث، وهو اجتماع آخر حول الأسرى»، هذا بالإضافة إلى اجتماع مع مارتن غريفيث نفسه، تسلم خلاله الفريق الحكومي الأوراق المقترحة.
يشار إلى أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر في الأمم المتحدة أن مصير مدينة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر، التي تضم ميناء بالغ الأهمية، هو البند الأكثر تعقيداً في المشاورات.
ونقلت «رويترز» تصريحات لمحمد عبد السلام، رئيس وفد الحوثيين: «إذا لم يتوصل الطرفان لأي اتفاق خلال 3 أو 4 أيام فإن الجولة الراهنة ستفشل»، في الوقت الذي قال فيه مصدر حكومي: «الملف الإنساني بالنسبة لنا أولوية ونتعامل مع المواضيع الإنسانية بمرونة وأريحية ما دامت لا تتجاوز المرجعيات الثلاث».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».