عضو في الحكومة ونائبان في الكنيست يتقدمون مقتحمي الأقصى

استغلوا أعياداً يهودية لانتهاك «الوضع القائم» تحت حراسة قوات الاحتلال

طفلان يجلسان على سور أمام قبة الصخرة قبالة المسجد الأقصى (غيتي)
طفلان يجلسان على سور أمام قبة الصخرة قبالة المسجد الأقصى (غيتي)
TT

عضو في الحكومة ونائبان في الكنيست يتقدمون مقتحمي الأقصى

طفلان يجلسان على سور أمام قبة الصخرة قبالة المسجد الأقصى (غيتي)
طفلان يجلسان على سور أمام قبة الصخرة قبالة المسجد الأقصى (غيتي)

اقتحم عشرات من المستوطنين، المسجد الأقصى، في مدنية القدس المحتلة، أمس، تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية، مستغلين الاحتفالات بعيد «الأنوار» اليهودي.
وتدفق المستوطنون على دفعات منذ ساعات الصباح الأولى، يتقدمهم وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية أوري اريئيل، متحدين تحذيرات السلطة والمرجعيات الدينية من جر المنطقة إلى حرب دينية إذا استمر استهداف الأقصى.
وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى: إن الاقتحامات في تصاعد كبير ومستفز للمسلمين. وحمّل الخطيب شرطة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكثيف الاقتحامات في هذه الفترة عبر السماح للمستوطنين بذلك وحمايتهم أيضاً.
ويحتفل اليهود منذ أسبوع بعيد الحانوكاة (الأنوار). وكثفت الجماعات المعروفة باسم «جماعات الهيكل»، الدعوات للمتطرفين باقتحام الأقصى خلال أيام العيد. وتضمنت الدعوات نداءات للصلاة على أبواب المسجد كذلك.
واستجاب متطرفون لهذه الدعوات، بينهم عضوا الكنيست، شولي معلم، ويهودا غليك، الذين قادوا اقتحامات عدة للمكان قبل أن يبادر وزير الزراعة بخطوة مماثلة.
وعقّب الخطيب، قائلاً: «لا فرق بينهم. وزراء أو نواب أو مسؤولين أو مستوطنين. كافة الاقتحامات مرفوضة وغير مشروعة، ونعدّها تدنيساً للمسجد الأقصى، وتنذر بتدهور وخطورة». وأضاف: إن «تضاعف هذه الاقتحامات في هذه الأيام يمثل استفزازاً مباشراً لمشاعر المسلمين».
وهاجم الخطيب إقدام متطرفين على إضاءة شموع العيد وأداء الصلوات على أبواب الأقصى، ووصف الأمر بتطور غير مسبوق. وأوضح: «قدمنا احتجاجاً لشرطة الاحتلال، لكنها لم تستجب لنا. هذا خرق للوضع القائم».
ويفترض أنه يوجد اتفاق معروف باسم «الوضع القائم» بين إسرائيل والمملكة الأردنية بصفتها راعية المقدسات، يحدد أعداداً قليلة لليهود يسمح لهم بزيارة المسجد الأقصى ضمن زيارات الأجانب، على أن يمتنعوا عن أداء أي صلوات أو طقوس دينية داخل الأقصى، أو حتى أي نشاطات. لكن عادة ما يستغل المتطرفون فترات الأعياد من أجل تنفيذ اقتحامات أوسع للمسجد وأداء صلوات فيه. ومثل هذه الاقتحامات أدت في فترات سابقة إلى إشعال مواجهات واسعة ودموية.
وأدى اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون الأقصى عام 2000 إلى إشعال انتفاضة عرفت باسم «انتفاضة الأقصى»، واستمرت لسنوات طويلة، مخلّفة آلاف القتلى وعشرات آلاف المصابين والمعتقلين، وأدت اقتحامات أخرى قبل أعوام إلى إشعال انتفاضة عرفت باسم «انتفاضة السكاكين»، واستمرت لفترات طويلة وشهدت عمليات طعن ودهس وإطلاق نار.
ويقول الفلسطينيون: إن تسهيل الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين اقتحام الأقصى، يهدف إلى خلق وضع جديد قائم على تقسيم زماني ومكاني للمسجد كما حصل في الحرم الإبراهيمي في الخليل، لكن إسرائيل تنفي أن لديها مثل هذه الخطط.
وحذرت، أمس، حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من «خطورة الأوضاع التي تحدق بعاصمتنا الأبدية القدس العربية المحتلة».
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان: «إن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك والانهيارات الأرضية والتصدعات المتلاحقة التي تقع في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك تدل على حجم وخطورة الحفريات التي يقوم بها الاحتلال تحت الأرض، خاصة حفر شبكات الأنفاق، كما ورد في الشكاوى التي سبق وتقدم بها الأهالي، والتي أشارت المؤسسات المقدسية إلى مدى خطورتها على حياة المواطنين وبيوتهم وممتلكاتهم وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى الإرث الحضاري والثقافي العروبي والإسلامي الذي تحتضنه مدينة القدس منذ أقدم الأزمنة».
وشدد المحمود على أن «حملة الاحتلال ضد مدينة القدس العربية المحتلة تتصاعد بشكل جنوني في تحدٍ سافر وفاضح للقوانين والأعراف الدولية؛ الأمر الذي يتطلب تدخلاً فعلياً عاجلاً من قِبل المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة لمنع الاحتلال من مواصلة عدوانه، وإجباره على الانصياع للقوانين والشرائع الدولية التي تؤكد على وجوب إنهاء الاحتلال عن القدس العربية وسائر أرضنا العربية الفلسطينية التي احتلت عام 67».



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.