الجيش الإسرائيلي: القيادة اللبنانية تغض الطرف عن ممارسات «حزب الله»

وزير في حكومة نتنياهو يهدد نصر الله شخصياً

صورة التقطت من بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية تبين اجتماعاً لقوات «يونيفيل» مع جنود إسرائيليين (أ.ف.ب)
صورة التقطت من بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية تبين اجتماعاً لقوات «يونيفيل» مع جنود إسرائيليين (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: القيادة اللبنانية تغض الطرف عن ممارسات «حزب الله»

صورة التقطت من بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية تبين اجتماعاً لقوات «يونيفيل» مع جنود إسرائيليين (أ.ف.ب)
صورة التقطت من بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية تبين اجتماعاً لقوات «يونيفيل» مع جنود إسرائيليين (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حملة «درع الشمال» لتصفية أنفاق «حزب الله» في الجنوب اللبناني تأتي ضمن الضغوط لإخراج إيران من سوريا ولبنان، وهدد فيه وزير الطاقة، الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، بشكل شخصي، خرج الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد رونين منليس، باتهام مباشر للقيادة السياسية والعسكرية اللبنانية «العونين والحريري»، يحملها مسؤولية مباشرة عن نشاط «حزب الله» في خدمة إيران. وقال إن «استمرار هذا النشاط سيؤدي إلى تدهور أمني، وما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت في حرب 2006 سيتضاعف عدة مرات في سائر لبنان».
وقال منليس، إنه إلى جانب القوات التي تنفذ عمليات البحث عن الأنفاق التي بناها «حزب الله» في قرى الجنوب اللبناني وتمتد داخل الحدود الإسرائيلية، تقف على أهبة الاستعداد قوات سلاح الجو وسلاح البحرية وسلاح اليابسة في الجيش الإسرائيلي لمجابهة أي تدهور. وأضاف: «لقد مررنا بـ12 سنة من الهدوء مع لبنان، منذ حرب 2006، ونحن معنيون باستمرار حالة الهدوء 12 سنة أخرى بل 20 و25 سنة. لكننا مصممون على تصفية الخطر الأمني الذي يهددنا. والأنفاق هي جزء من خطة هجومية أعدها (حزب الله) تحت شعار (احتلال الجليل)». وفي رد على سؤال إن كانت إسرائيل تأخذ فعلاً بجدية تهديدات «حزب الله» هذه لـ«احتلال الجليل»، وإن كان يملك القدرات لذلك. أجاب منليس: «لا بالطبع، لا يقدر ولن نسمح له. في أفضل حالاته يمكن أن يحتل قرية أو يحاصر قرية أخرى وأن يهدد مقطعاً صغيراً من شارع 90. ولكننا لا نستخف بشيء. وقد جهزنا أنفسنا للرد القاسي الموجع على أي محاولة كهذه».
وهدد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بأن يكون الرد على طريقة «الضاحية»، الحي القائم جنوب بيروت الذي يتحصن فيه «حزب الله» وقادته، وفي 2006 تعرض لقصف أدى إلى تسوية الكثير من عماراته بالأرض. وقال: «ستكون هناك أضعاف (هذه الضاحية) في بيروت وغيرها. وحمل مسؤولية ذلك، ليس فقط لـ(حزب الله)، بل أيضاً للعونين (الرئيس ميشال عون وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون) ورئيس الحكومة سعد الحريري وسائر القادة، الذين يكذب عليهم (حزب الله) في أحسن الأحوال وهناك من يقول إنهم يعرفون ويغضون الطرف. فـ(حزب الله) ينفذ تعليمات قاسم سليماني (قائد قوات القدس في الحرس الثوري الإيراني) لبناء تهديد جديد لإسرائيل، وهذه المرة من لبنان. وبالإضافة إلى الصواريخ ومصانع الأسلحة يبنون الأنفاق. طيلة أربع سنوات وهم يبنونها بلا توقف. حتى في يوم الثلاثاء الأخير كانوا يعملون فيها. وقد كشفنا اثنين أحدهما في كفر كيلا والثاني سنعلن عن مكانه لاحقاً،
وهناك إشارات في قرية رمية لنفق ثالث ونحن نعرف عن المزيد. الإيرانيون الذين لا يجدون المال لإنقاذ ملايين الإيرانيين من الأزمة الاقتصادية و(حزب الله) الذي لا يجد المال الكافي للصرف على جرحاه من الحرب السورية، صرفوا عشرات وربما مئات ملايين الدولارات على بناء الأنفاق، التي تعتبر سلاحاً أساسياً لمهاجمة إسرائيل. وقد فاجأناهم جميعاً بكشف الأنفاق والعمل على تدميرها».
وحذر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، مواطني القرى اللبنانية الجنوبية، الذين يتم بناء الأنفاق تحت بيوتهم، وتقام مخازن الأسلحة بين جنباتهم، بأن قواته ستقصفها بكل قوة. وقال إن «قاسم سليماني مرتاح في طهران، وحسن نصر الله مستقر في بيروت، ويضعان لبنان واللبنانيين رهينة بأيديهم. والقيادة اللبنانية تغض الطرف. وبعض القوات في الجيش اللبناني الرسمي تتعاون مع (حزب الله) وتعتبر شريكة له في عملياته. والجميع يتحمل مسؤولية أي تدهور وما قد ينجم عنه».
من جهته، قال نتنياهو «إننا نواصل الضغط من أجل إخراج إيران من سوريا وحققنا نجاحاً نحو هذا الهدف، على الرغم من أننا لم ننته بعد، إذ تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ذلك، حيث نعمل أيضاً على تحييد الصواريخ الدقيقة في لبنان وأنفاق (حزب الله)، فيما ندفع نحو فرض المزيد من العقوبات ضد (حزب الله) وإيران».
أما الوزير شتاينتس، وهو عضو في «الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن في الحكومة الإسرائيلية)، فقد اختار التهديد المباشر، قائلاً: «على نصر الله أن يظل صامتاً. إنه على مرمى أسلحتنا». وأكد أن خطر التدهور الحربي بعيد، ولكنه قائم، ويمكن أن يصبح خطراً واقعياً في كل لحظة. وقال إن إسرائيل جاهزة لكل سيناريو. و«حزب الله» ولبنان كله سيدفع ثمناً باهظاً في حال التدهور إلى حرب.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.