الحكومة الأفغانية تتحدث عن مقتل قائد في «طالبان»

وزير الخارجية الباكستاني يزور كابل لبحث عملية السلام في أفغانستان

طابور من المدرعات الأفغانية في منطقة ند علي بولاية هلمند عقب استعادتها من عناصر حركة «طالبان» (إ.ب.أ)
طابور من المدرعات الأفغانية في منطقة ند علي بولاية هلمند عقب استعادتها من عناصر حركة «طالبان» (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الأفغانية تتحدث عن مقتل قائد في «طالبان»

طابور من المدرعات الأفغانية في منطقة ند علي بولاية هلمند عقب استعادتها من عناصر حركة «طالبان» (إ.ب.أ)
طابور من المدرعات الأفغانية في منطقة ند علي بولاية هلمند عقب استعادتها من عناصر حركة «طالبان» (إ.ب.أ)

ضمن مساعي الحكومة الأفغانية لتخفيف وطأة حدة هجمات «طالبان»، كثفت القوات الأفغانية هجماتها في عدد من الولايات، وأعلنت الداخلية الأفغانية مقتل حاكم الظل المعين من قبل «طالبان» لإقليم بكتيكا جنوب شرقي أفغانستان، حسبما نقلته وكالة «خاما بريس» الأفغانية المقربة من الجيش. وقال بيان للداخلية الأفغانية نشرته الوكالة: إن بير أغا، حاكم الظل المعين من قبل «طالبان» لولاية بكتيكا، قتل خلال عملية أمنية في منطقة جومل في إقليم بكتيكا مع أربعة من مرافقيه، وتمكنت قوات الأمن الأفغانية من مصادرة عدد من قطع الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم. ووصف البيان بير أغا، حاكم الظل الذي تمت تصفيته، بأنه أحد الزعماء الرئيسيين في حركة طالبان، وكان يطلع بدور رئيسي في تخطيط وتنسيق الهجمات المسلحة لقوات «طالبان». ولم يرد عن «طالبان» أي نبأ يؤكد مقتل بير أغا، حتى إعداد هذا التقرير. وكانت الحكومة الأفغانية تحدثت عن مقتل ثلاثة مدنيين في انفجار وقع في بلدة غوزرة، التابعة لولاية هيرات غرب أفغانستان، بعد انفجار لغم تحت سيارتهم على جانب الطريق. وقال جيلاني فرهاد، المتحدث باسم حاكم ولاية هيرات: إن القتلى المدنيين الثلاثة من عائلة واحدة، ولم تتبن أي جماعة معارضة للحكومة المسؤولية عن الانفجار. ونقلت وكالة «بختار» الأفغانية للأنباء عن وزارة الدفاع الأفغانية قولها: إن ثلاثين من مقاتلي حركة طالبان قتلوا، وجرح ثمانية آخرون غيرهم في عمليات قامت بها القوات الحكومية الأفغانية في ولاية كابيسا شمال شرقي العاصمة كابل، وأن القوات الحكومية تمكنت - حسب البيان - من استعادة السيطرة على عدد من القرى في الولاية كانت تحت سيطرة قوات «طالبان»، كما أشار البيان إلى تمكن القوات الأفغانية من الاستيلاء على عدد من قطع الأسلحة الثقيلة والخفيفة ومخزن للأسلحة كان بحوزة مقاتلي «طالبان»، كما أشار بيان الجيش إلى تمكنه من استعادة السيطرة على عدد من القرى في مديرية تاغاب في ولاية كابيسا نفسها، وأن الجيش الأفغاني بدأ إقامة عدد من المراكز الأمنية في مديرية ناوا. من جانبها، قالت حركة طالبان، إن قواتها تمكنت من قتل وجرح خمسة وعشرين من أفراد القوات الحكومية، وتدمير عدد من الآليات العسكرية في ولاية أروزجان وسط أفغانستان. وأشار بيان للحركة إلى تدمير ثلاث عربات نقل مصفحة في اشتباكات عنيفة وقعت عصر السبت، ومقتل وجرح من كانوا في هذه العربات المصفحة. كما ذكر البيان نفسه لحركة طالبان، أن خمسة وعشرين من قوات الشرطة والجيش الأفغاني قتلوا أو جرحوا، وأنه تم تدمير إحدى عشرة مصفحة ودبابة خلال اشتباكات متفرقة في الولاية نفسها خلال الأيام القليلة الماضية.
وكانت قوات «طالبان» أعلنت شن هجمات على مركز صالح الأمني في منطقة بولاك نيكا في مديرية تختا بول في ولاية قندهار جنوب أفغانستان. وحسب بيان حركة طالبان، فإن قواتها تمكنت من السيطرة على المركز الأمني بعد معركة ضارية مع القوات الحكومية أسفرت عن مقتل أربعة من الجنود وإجبار بقية القوة الحكومية على الفرار من المنطقة مخلفة وراءها شاحنة عسكرية وعدداً من الدراجات النارية وقطع الأسلحة. وشهدت ولاية زابل جنوب شرقي أفغانستان اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» في منطقة تشابا باند في مديرية أرغنداب، حيث ذكرت «طالبان» استيلاء قواتها على مركز أمني بعد مقتل ثمانية جنود حكوميين وفرار بقية القوات المتواجدة في المركز، إضافة إلى ذلك فقد سيطرت قوات «طالبان» على مركز أمني آخر في المنطقة نفسها، وأصيب في العمليات ثلاثة من أفراد قوات «طالبان» في حين قتل رابع.
واتهمت حركة طالبان القوات الأميركية والحكومية الأفغانية بشن هجمات على المدنيين في منطقتي كوشتي وزانجيري دراب في مديرية جرم سير في ولاية هلمند الجنوبية وقصف منازل المدنيين في المنطقة؛ مما أدى إلى مقتل 23 من أفراد أسرة أحد المواطنين ويدعي أختر محمد كان بينهم عدد من الأطفال والنساء. ونشرت «طالبان» شريطاً مصوراً عن الدمار الذي لحق بالمجمع السكني وصوراً للضحايا من المدنيين.
وكانت قوات «طالبان» أعلنت مقتل أربعة من الجنود الحكوميين وأسر أربعة أخرين في المنطقة الواقعة بين سنغين وجريشك في ولاية هلمند الجنوبية. وقال بيان للحركة: إن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الحركة وقوات الحكومة في المنطقة.
سياسياً، فقد أعلن أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي سيزور العاصمة كابل خلال الأيام المقبلة للاجتماع بالمسؤولين الأفغان لبحث العلاقات الثنائية وعملية السلام في أفغانستان والجهود المبذولة من أجل عقد لقاء بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
وأعلن قرشي دعم بلاده حواراً أفغانياً ـ أفغانياً من أجل السلام في أفغانستان، لكنه لم يتحدث إن كان بإمكان حكومته إقناع قيادة «طالبان» بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة الأفغانية، حيث تعارض «طالبان» أي حوار معها حتى الآن. وكان المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد التقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأسبوع الماضي، كما أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسالة لعمران خان يحثه فيها على أن تلعب باكستان دوراً مهماً في عملية السلام في أفغانستان، وأن تقنع «طالبان» بالجلوس إلى طاولة الحوار الأفغاني مع الحكومة. وفي رده على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بأن بلاده ملتزمة بمصالحها في عملية تحقيق السلام الدائم في أفغانستان وإجراء مصالحة وطنية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».