الإرياني: لا سلام مع الميليشيات قبل تسليم سلاح الدولة

TT

الإرياني: لا سلام مع الميليشيات قبل تسليم سلاح الدولة

أثارت دعوة رئيس وفد الميليشيات الحوثية في مشاورات السويد، محمد عبد السلام، إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية حفيظة كثير من السياسيين والناشطين اليمنيين الذين سارعوا بالرد عليه يذكرونه بعدم وثوق الشعب اليمني في أي عهود تقطعها الجماعة على نفسها.
وفي هذا السياق، استبعد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الإرياني، تحقيق أي سلام مع الميليشيات الحوثية قبل أن تقوم بتسليم سلاح الدولة المنهوب من معسكرات الجيش، مؤكداً أن «ذاكرة اليمنيين غير مثقوبة» - على حد تعبيره، لكي يصدقوا التصريحات الحوثية المعسولة.
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات تابعتها «الشرق الأوسط» على «تويتر»:‏‏ «رئيس وفد الميليشيات الحوثية الإيرانية المشارك بالمشاورات تحدث عن اتفاق شامل وإطار لحل الأزمة وحكومة شراكة، معتمداً على الذاكرة المثقوبة للمجتمع الدولي، أما اليمنيون فهم يتذكرون جيداً كيف بدأت مطالب الميليشيا في عام 2014 بتغيير الحكومة والشراكة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وما بعد ذلك».
وأوضح وزير الإعلام اليمني أن الميليشيات الحوثية كانت جزءاً من حكومة الشراكة برئاسة خالد بحاح وجزءاً من مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كما كانت قضية صعدة أحد أهم مواضيع الحوار، لكن الميليشيات بحسب قوله، «انقلبت على الدولة وانساقت خلف إملاءات طهران، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والتوافقات بين المكونات السياسية والوطنية بما فيها اتفاق السلم والشراكة».
وأشار الإرياني إلى أن اليمنيين «لن ينسوا كيف حاصرت الميليشيات الحوثية منزل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وكيف فرضت عليه الإقامة الجبرية كما فرضتها على الحكومة والوزراء، وكيف اقتحمت الميليشيات مؤسسات الدولة ونهبت معسكرات الجيش والأمن والخزينة العامة ومقرات الأحزاب والوسائل الإعلامية ومنازل قيادات الدولة والشخصيات السياسية».
وتابع الوزير الإرياني تذكيره بانتهاكات الجماعة وسرد ما حدث معه شخصياً بقوله: «‏‏ما زلت شخصياً أتذكر كيف وضعتني الميليشيات الحوثية مع زملائي في الحكومة تحت الإقامة الجبرية بمنزلي لأكثر من شهر ونصف الشهر، وكيف وجهت عناصرها السلاح نحونا، ومارسوا بحقنا وأسرنا صنوف الإرهاب النفسي، رغم أننا كنّا قبل يومين فقط من ذلك التصعيد الخطير نجلس معهم على طاولة واحدة في مجلس الوزراء».
وقال إن «لدى اليمنيين أسبابهم الوجيهة التي تدعوهم للاعتقاد بأن الميليشيات الحوثية لا يمكن أن تكون طرفاً فاعلاً في أي مسار للتسوية السياسية، وتدفعهم للتشكيك والنظر بعين الريبة والحذر لأي حديث يصدر من الميليشيا عن السلام والشراكة».
وتابع الإرياني تغريداته بالقول: «‏السلام الذي ينشده اليمنيون لن يتحقق إلا بتسليم الميليشيات الحوثية السلاح للدولة التي هي الضامن الحقيقي لحياة آمنة وكريمة لكل اليمنيين، ودون تسليم السلاح للدولة فإن دورة الصراع ستستمر وتنبعث من جديد مع أقرب منعطف سياسي أو تغير إقليمي أو دولي، وشواهد التاريخ القريب والبعيد تؤكد ذلك».
وكانت الميليشيات الحوثية أحكمت سيطرتها العسكرية على صنعاء بعد اقتحامها في سبتمبر (أيلول) 2014، قبل أن يتدخل المبعوث الأممي آنذاك جمال بنعمر لإبرام اتفاق يضمن للجماعة الشراكة في حكومة وحدة وطنية، وهو الاتفاق الذي سرعان ما انقلبت الجماعة عليه وقامت بحصار هادي وأعضاء الحكومة في منازلهم وأطلقت يدها للسيطرة العسكرية لاحتلال بقية المحافظات اليمنية.
ويؤكد كثير من المراقبين للشأن اليمني أن الجماعة الموالية لإيران ليست في وارد تحقيق السلام في اليمن وإن ادعت ذلك في خطابها الإعلامي، بقدر سعيها الحثيث للإبقاء على قوتها العسكرية وميليشياتها الطائفية لخدمة أجندة إيران في اليمن والمنطقة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.