واشنطن: نعارض بشدة إيقاف دعم التحالف العربي في اليمن

TT

واشنطن: نعارض بشدة إيقاف دعم التحالف العربي في اليمن

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية: إن الولايات المتحدة تريد الاستمرار في دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وإنها ستواصل المشاركة في جهود التصدي للنفوذ الإيراني والتشدد الإسلامي هناك.
وقال تيموثي ليندركينغ، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون منطقة الخليج: «من الواضح أن هناك ضغوطاً من الداخل، إما بالانسحاب من الصراع أو وقف مساندتنا للتحالف، وهو ما نعارضه بشدة من جانب الإدارة الأميركية».
وأضاف خلال منتدى أمني في الإمارات، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» العالمية: «نعتقد حقاً أن دعم التحالف ضروري. إذا أوقفنا دعمنا فإن ذلك سيبعث برسالة خاطئة».
وتأتي تأكيدات المسؤول الأميركي على مواصلة دعم التحالف في حين تستضيف السويد أول جولة محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة تعقد في عامين بين طرفي النزاع، وفي حين يعقد مجلس التعاون الخليجي قمته السنوية في الرياض، أمس، التي من المتوقع أن تناقش أيضاً ملف الحرب في اليمن.
وصف ليندركينغ محادثات السلام التي بدأت في السويد الأسبوع الماضي بأنها «خطوة أولى ضرورية» صوب إنهاء الصراع الذي تسبب في مقتل عشرات الآلاف وترك الملايين على شفا المجاعة. وأكد أنه لا يوجد بين الأطراف من يتوهم أن العملية ستكون سهلة، لكن هناك إشارات على أن المحادثات بناءة، وتريد واشنطن أن تسفر عن نتائج ملموسة. وتركز الاجتماعات على إجراءات لبناء الثقة وسبل تشكيل هيئة حكم انتقالية.
وقال ليندركينغ: «بالنظر إلى الأمام نسعى إلى يمن مستقر وموحد يعزز من الاستقرار الإقليمي والعالمي بدلاً من أن يضعفه». وأضاف: «ليس هناك مكان في يمن المستقبل لتهديد مدعوم من إيران للسعودية وللإمارات وللأوساط الاقتصادية الدولية»، مشيراً إلى أن التحالف يقاتل أيضاً متشددي تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن.
وتابع في تصريحات أمس :«نؤمن في الولايات المتحدة بأن اليمن لا يجب أن يكون مصدر زعزعة في المنطقة».
وقال ليندركينغ: إن توقعات خبراء تشير إلى أن عدد المسلحين الذين سيتعين نزع أسلحتهم حال التوصل إلى اتفاق للسلام يقدر بما يصل إلى مليون مسلح، إضافة إلى الحاجة إلى إصلاحات في القطاع الأمني وإصلاح البنية التحتية المدمرة ودعم الاقتصاد.
وأضاف: «جهود التعافي المبكرة جارية، لكن إعادة الإعمار على نطاق شامل لا يمكن أن تحدث إلا في أجواء سلمية. ولهذا السبب نريد إغلاق المجال في وجه النفوذ الإيراني الخبيث».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».