كشف تحالف مدني حقوقي يمني عن وجود أكثر من 18 ألف معتقل ومختطف، أغلبهم في السجون السرية للميليشيات الحوثية، داعياً إلى تركيز المشاورات الجارية في السويد بين وفدي الحكومة الشرعية والجماعة الانقلابية على الأوضاع الإنسانية.
وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)، في بيان تابعته «الشرق الأوسط»، إنه يرحب بالمشاورات المنعقدة في مدينة ستوكهولم بالسويد، التي دعت إليها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية.
وفيما عبر التحالف الحقوقي عن تأييده لجميع الجهود الرامية لوضع حل سياسي للأزمة الراهنة، ووقف الحرب، قال إنه يدعو «إلى أن يكون وضع الحالة الإنسانية للمدنيين ضمن أهم الأولويات التي ستركز عليها المشاورات».
وشدد التحالف المدني المعنيّ بحقوق الإنسان في اليمن، على أهمية إتمام الإفراج عن المعتقلين والمختطفين والأسرى من كل الأطراف اليمنية، بناء على الاتفاق الأولي بين الجماعة الحوثية ووفد الحكومة الشرعية.
وأكد التحالف المدني أن الإحصائيات المتوافرة لديه عبر فرق الرصد التابعة له تشير إلى وجود نحو 18 ألفاً و321 مختطفاً ومعتقلاً في 20 محافظة يمنية، بينهم 92 امرأة و349 طفلاً، معظمهم اختطف أو اعتقل في مدينة صنعاء وأريافها، وتعرض كثير منهم للتعذيب على يد الميليشيات الحوثية.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام المخلافي: «إن التجربة مع الجماعة الحوثية أثبتت أن الجماعة في كل مرة تعتبر نفسها في حِل من الالتزام بأي اتفاقات أو قرارات، وإنها عادة ما تستخدم السياسة لإطالة الحرب أو اختلاقها وليس لصنع السلام».
وبعد أكثر من عامين من مشاورات الكويت، يعتقد المخلافي أن الحوثيين «يستغلون مشاورات السويد للمناورة ومحاولة كسب الوقت ومخادعة المجتمع الدولي والاحتفاظ بالوضع الراهن».
ويجزم وكيل وزارة التخطيط في الحكومة اليمنية أن حضور الجماعة إلى السويد ليس مؤشراً «على رضوخ الجماعة الانقلابية للقرارات والإرادة الدولية».
ولا يتوقع الوكيل المخلافي «أن تخرج مشاورات السويد بحل شامل للأزمة في اليمن»، لكنه يعتبر أن «مساعي المبعوث من أجل الوصول إلى اتفاقات في قضايا بناء الثقة تعد اختباراً حقيقياً لمدى مصداقية الحوثي وجنوحه إلى السلم والتسليم برغبة اليمنيين في السلام»، على حد قوله.
