وزير إسرائيلي: نتنياهو يعدّ لعملية كبيرة في غزة

اعتبر أن الدوحة حلت محل رام الله في القطاع

TT

وزير إسرائيلي: نتنياهو يعدّ لعملية كبيرة في غزة

أعلن وزير إسرائيلي رفيع أن ما يبدو وكأنه تعاون بين حكومته وحركة حماس هو «في الواقع مجرد تبادل أدوار، ففي وقت خرج فيه أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) من قطاع غزة، دخلت قطر. رام الله خرجت والدوحة دخلت ورفدت الغزيين بملايين الدولارات».
أما رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فاعتبر الوضع بين إسرائيل وغزة بمثابة هدوء «نستغله لإعداد عملية عسكرية كبيرة». وقال نتنياهو، خلال جلسة لوزراء حزبه «الليكود» أمس (الأحد)، إنه ليس معنياً بالتصعيد مع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، لكنه أكد أنه في حال لم يكن هناك أي خيار، فإن الجيش على أهبة الاستعداد لشن حملة عسكرية، إذا لزم الأمر.
وتابع: «ليست لدينا مصلحة للتصعيد مع الفلسطينيين على الجبهات في غزة والضفة في هذا الوقت، ولكن إذا لم يكن هناك أي خيار، فإننا الآن في وضع يسمح لنا بعمل المزيد خلال عملية عسكرية في غزة إذا لزم الأمر، لأننا استغللنا الوقت للتحضير. لا بل نحن الآن في وضع يمكننا القيام فيه بعمل أكبر خلال أي عملية عسكرية في غزة، حيث نستغل الوضع للاستعداد، وقد تم اطلاع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت)، بهذه الاستعدادات».
وسبق نتنياهو وزير الأمن الداخلي في حكومته، عضو الكابينيت جلعاد أردان، الذي رد بغضب على تصريحات وزير الدفاع المستقيل، أفيغدور ليبرمان، الذي قال إن «إسرائيل تبدو عاجزة أمام (حماس) و(الجهاد)»، وقال أردان إن «هناك تجنياً على الجيش الإسرائيلي. ومن المستهجن أن يأتي هذا المساس خصوصاً من وزير الدفاع السابق، الذي يتحمل مسؤولية أساسية عن كل ما يحدث في الجيش. وأعتقد أن الصورة مقلوبة. فنحن تسببنا في أن تتراجع حماس. بعد 7 أو 8 أشهر من هبّتهم، قتل 300 فلسطيني ونحو 10 آلاف جرحوا وتم تدمير كثير من مرافق البنى التحتية ومصانع الأسلحة والأنفاق».
وسئل أردان: «لكن حكومتك، التي تدير حرباً ضد (حماس) في الأمم المتحدة، تتيح في النهاية إدخال النقود إلى رجال الحركة». فأجاب: «قد يبدو الأمر متناقضاً. لكن الحقيقة بسيطة للغاية. إسرائيل تحارب (حماس) ولكنها غير معنية بأزمة إنسانية في قطاع غزة. عندما أوقف أبو مازن تحويل الأموال ونشأ نقص في المواد الغذائية والأدوية وافقنا على أن تدخل الدوحة مكان رام الله. وبمقاييس غزة يعتبر المبلغ الذي أدخلته قطر (15 مليون دولار) شحيحاً».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».