مصرع والي القضارف و6 من معاونيه في تحطم مروحية شرق السودان

TT

مصرع والي القضارف و6 من معاونيه في تحطم مروحية شرق السودان

لقي حاكم ولاية القضارف وعدد من المسؤولين الأمنيين مصرعهم في انفجار وتحطم مروحية أثناء محاولتها الهبوط في منطقة القلابات بشرق السودان، أثناء قيامهم بجولة تفقدية لأنحاء الولاية.
وقال أمين حكومة الولاية عبد المنعم أحمد بلة في تصريحات صحافية، إن والي القضارف ميرغني صالح، ووزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية عمر محمد إبراهيم، ونائب مدير جهاز الأمن بالولاية العميد الركن يوسف الطيب، ونائب مدير شرطة القضارف العميد أحمد عثمان، ومنسق الشريط الحدودي بالقضارف صلاح الخبير، ومدير مكتب الوالي مجدي حسن النور، ومدير استخبارات الولاية الرائد الريح محيي الدين، لقوا مصرعهم في تحطم المروحية.
وبحسب المصادر، فإن 4 من ركاب المروحية البالغ عددهم 11، نجوا من الحادث، ونقلوا إلى مستشفى مدينة القضارف لتلقي العلاج.
وأكدت معلومات صحافية أن المروحية المنكوبة كانت تقل وفداً من لجنة أمن الولاية، أثناء جولة لتفقد الأوضاع في المنطقة بدأت يوم السبت الماضي وطافت محليات الولاية الحدودية، وأن المروحية انفجرت في منطقة القلابات بالقرب من الحدود السودانية - الإثيوبية، أثناء محاولة طاقهما الهبوط بها، ولم تقدم السلطات تفسيراً لتفجر المروحية بعد.
وتكاثر سقوط طائرات المسؤولين بالسودان في السنوات الماضية بصورة مخيفة، ما جعل منه خبراً روتينياً، وجعل من خبر مقتل مسؤولين في تحطم طائرة مصدر «تهكم» أكثر منه مأساة، وأطلق على الطائرات لقب «النعوش الطائرة».
وليس سقوط مروحية القضارف الأول من نوعه بين الطائرات التي تقل مسؤولين سودانيين؛ ففي فبراير (شباط) 2015 نجا نائب الرئيس وقتها، حسبو محمد عبد الرحمن من حادث طائرة، وكان برفقته وفد صحافي أثناء حملة انتخابية في منطقة القضارف، فيما لقي 22 مسؤولا مصرعهم في تحطم طائرة عسكرية قرب الخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول) 2012.
وقتل 31 من الوزراء وكبار المسؤولين في تحطم طائرة بمدينة تلودي بولاية جنوب كردفان؛ أبرزهم وزير الإرشاد غازي الصادق.
وفي فبراير (شباط) 2011 نجا وزير الزراعة وقتها عبد الحليم المتعافي، من حادث تحطم طائرة في منطقة الفاو شرق البلاد، ولقي خبراء ومختصون وزراعيون مصرعهم في الحادث.
وقتل النائب الأول للرئيس الزبير محمد صالح في سقوط طائرته بنهر السوباط بجنوب السودان في فبراير 1998، وبرفقته عشرات المسؤولين، وكانت هذه الحادثة واحدة من أكثر حلقات مسلسل سقوط الطائرات الدامي مأساوية.
وفي عام 2001 لقي وزير الدولة بوزارة الدفاع العقيد إبراهيم شمس الدين، أحد أبرز رجال الحكم، وبرفقته عدد من كبار الضباط، مصرعهم في تحطم طائرتهم وانزلاقها في النيل الأزرق.
وظلت أسباب سقوط الطائرات طي الكتمان، ولم تكشف لجان التحقيق التي يعلن عنها أي معلومات عن أسباب سقوط الطائرات.
وقتل مئات من المواطنين في حوادث سقوط طائرات مدنية متفرقة، وتعد أبرزها طائرة بورتسودان التي قتل فيها 116 شخصاً في تسعينات القرن الماضي.
ودأبت الخرطوم على الإلقاء باللائمة على العقوبات الأميركية وحظر قطع غيار الطائرات والقطارات، رغم أن أكثر الطائرات سقوطاً كانت روسية الصنع.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».