خلاف حول ميثاق الهجرة الأممي يعصف بالائتلاف الحكومي في بلجيكا

TT

خلاف حول ميثاق الهجرة الأممي يعصف بالائتلاف الحكومي في بلجيكا

سيتولّى رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال قيادة حكومة أقلية، بعدما انسحب الحزب القومي الفلمنكي من الائتلاف الحاكم أمس احتجاجا على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة. وكان حزب «التحالف الفلمنكي الجديد»، وهو الأكبر بين الأحزاب الأربعة المكونة للائتلاف الحاكم، هدّد بالانسحاب في حال دعم ميشال ميثاق الهجرة المثير للجدل، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقبل العاهل البلجيكي الملك فيليب استقالات وزراء حزب التحالف الفلمنكي الجديد أمس، عقب لقائه ميشال في القصر الملكي، بحسب ما ورد في بيان. وقدّم ميشال للملك أسماء الأشخاص الذين سيحلون محل وزراء الحزب في وزارات الداخلية والمالية والدفاع والهجرة.
ويعني انسحاب الحزب الفلمنكي أن ميشال لن يحظى بالأغلبية البرلمانية لمدة خمسة أشهر، قبيل الانتخابات التشريعية المقررة أواخر مايو (أيار).
وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد وزير الداخلية وعضو التحالف الفلمنكي الجديد جان جامبون أنه سيتنحى وبقية وزراء الحزب. وقال لإذاعة وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية «آر تي بي إف»، إن «الأمر واضح»، مؤكدا الاستقالات بعد ساعات من الغموض.
ولطالما شابت الانقسامات بشأن سياسات التحالف الفلمنكي الجديد المناهضة للهجرة صفوف الائتلاف الحاكم منذ أربع سنوات. وأمهل رئيس التحالف الفلمنكي الجديد، بارت دي فيفر، رئيس الوزراء حتى ليل السبت مهددا بأن حزبه سينسحب من الائتلاف في حال غادر ميشال إلى مراكش للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة لعرض ميثاق الهجرة من أجل الموافقة عليه. وقال: «إذا لم يعد لدينا صوت في هذه الحكومة، فلا فائدة من الاستمرار» فيها.
لكن ميشال تشبث بموقفه، مؤكدا أنه سيمثل بلجيكا في المؤتمر، الذي ينطلق في المغرب اليوم ويستمر يومين، «كرئيس ائتلاف (حكومي) يتحلى بالمسؤولية». وعقد اجتماعا حكوميا في وقت متأخر السبت، لكنه فشل في تجاوز الخلافات بين الأحزاب.
وفي البداية، دعمت الأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف الحكومي الاتفاق الأممي غير الملزم الذي يدعو لاتخاذ نهج عالمي مشترك حيال تدفق المهاجرين. لكن التحالف الفلمنكي الجديد غيّر موقفه في أواخر أكتوبر (تشرين الأول).
وتواصلت الأزمة على مدى أسابيع، قبل أن تظهر إلى العلن الثلاثاء عندما توجه ميشال إلى البرلمان إثر فشله في توحيد مواقف أعضاء حكومته حيال الميثاق. ودافع رئيس الوزراء الليبرالي بشدة عن الميثاق، مشيرا إلى أن «مصداقية» بلجيكا على المحك. وبينما دعم أغلبية النواب الاتفاق، صوت ممثلو التحالف الفلمنكي الجديد وحزب «المصلحة الفلمنكية» (فلامس بيلانغ) اليميني المتشدد ضده.
والسبت، ندّدت زعيمة اليمين المتشدد الفرنسي مارين لوبن ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السابق ستيف بانون بالميثاق الأممي خلال مناسبة استضافها «حزب المصلحة الفلمنكية» في بروكسل. وقالت لوبن إن «الدولة التي توقع على الميثاق إنما تبرم اتفاقا مع الشيطان».
وتعدد الوثيقة الأممية 23 اقتراحا لفتح المجال أمام الهجرة الشرعية وإدارة موجة الهجرة العالمية، التي تشمل نحو 250 مليون شخص يشكلون ثلاثة في المائة من سكان العالم بشكل أفضل.
وانسحبت الولايات المتحدة من المحادثات المتعلقة بالاتفاق العام الماضي، بينما رفضته دول على غرار المجر والنمسا ولاتفيا وبولندا وبلغاريا وسلوفاكيا وأستراليا. ويتوقع أن تتم المصادقة على الميثاق في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول).



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.