دراسة علمية: ارتفاع نسبة «الكادميوم» في مياه البصرة وراء حالات التسمم

ملاحقة أمنية لمشاركين في مظاهرات أمام حقل القرنة النفطي

TT

دراسة علمية: ارتفاع نسبة «الكادميوم» في مياه البصرة وراء حالات التسمم

بيّنت دراسة علمية قامت بها جامعات ومراكز بحوث علمية في البصرة، الأسباب التي تقف وراء إصابة أكثر من 140 ألف مواطن بحالات تسمم وإسهال خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وكانت من بين الأسباب الرئيسية لزيادة النقمة الشعبية على السلطات المحلية، والخروج عليها بموجة احتجاجات غاضبة.
وأعلنت السلطات المحلية في المحافظة، أن نتائج الدراسة أظهرت ارتفاعاً في نسب عنصر «الكادميوم» بشكل خطير في مياه شط العرب، معتبرة أنه السبب الرئيسي في إصابات التسمم والإسهال التي تعرض عشرات آلاف المواطنين. وقال النائب الإداري لمحافظ البصرة ضرغام الأجودي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «البصرة سجلت إصابة أكثر من 140 ألف مواطن بحالات تسمم خلال الأشهر القليلة الماضية تزامناً مع ارتفاع نسبة ملوحة مياه شط العرب، ولذلك تم تشكيل فريق علمي للوقوف على الأسباب الدقيقة لتلك الحالات».
وأجريت الدراسة بتوصية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن فريق باحثين من جامعة «النهرين» ومركز «الدنا العدلي» ومركز الطاقات المتجددة، وبمشاركة دائرة معالجة وإتلاف المواد الكيمياوية الخطرة وقسم علوم الحياة في جامعة بغداد، وبدعم من مكتب رجل الدين محمد اليعقوبي. وأشار الأجودي إلى أن «عملية البحث والتقصي استغرقت بحدود شهرين، وأخذت عينات من المياه السطحية والعميقة ومن أطيان قيعان وشواطئ شط العرب والأنهار المتفرعة منه ومحطات المياه، وتم إخضاع العينات البالغ عددها 56 عينة إلى فحوصات مختبرية دقيقة باستخدام أجهزة حديثة».
ولفت إلى أن الفحوصات والتحليلات أظهرت أن «مياه شط العرب ملوثة بعدة أنواع من البكتريا وبقايا الأسمدة والمبيدات الحشرية والمخلفات الكيمياوية الصناعية والنفطية، وارتفاع مستويات النترات والكبريتات والإشعاع عن المستوى الطبيعي، لكن الملوث الأخطر هو عنصر (الكادميوم)، حيث بلغت مستويات التلوث به أكثر من 53 ضعفاً عن الحد الأعلى المسموح به، فيما كانت نسبة الرصاص أعلى بعشرة أضعاف»، مؤكداً أن «نسبة التلوث تزداد خطورة في المناطق المشتركة من شط العرب بين العراق وإيران».
واعتبر الأجودي أن «الأعراض التي عانى منها المواطنون في البصرة تتطابق مع أعراض التسمم الحاد بعنصر (الكادميوم)، الذي قد يسبب السرطان وهشاشة العظام والفشل الكلوي في حال التعرض له لمدة طويلة ولو بتراكيز قليلة»، مشدداً على أنه «من الضروري بناء ناظم على شط العرب، ليس لمنع تقدم اللسان الملحي فقط، وإنما من أجل فصل المنطقة التي يقع فيها مصدر التلوث في الجزء الجنوبي من الشط عن الجزء الشمالي».
من جهته، يتفق مدير بيئة البصرة أحمد حنون مع الدراسة التي أعلن نتائجها مساعد محافظ البصرة، لكنه يقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «عمليات الفحص التي قمنا بها سابقاً لم تؤشر لدينا ارتفاع نسبة عنصر (الكادميوم)، في مقابل ارتفاع نسبة الأملاح الكلية الذائبة في مختلف مناطق البصرة». لكن حنون يستدرك قائلاً: «ربما قام فريق الدراسة المتخصص بأخذ عينات من مياه شط العرب بعيدة عن العينات التي قمنا بدراستها سابقاً، ومع ذلك الدراسة تثبت حجم التلوث الموجود في مياه البصرة، وهذا شيء مؤكد بالنسبة لنا»، مضيفاً أن «من الصعب تفسير ما يحدث في البصرة عبر أخذ مجموعة من العينات فقط، فنوعية مياه شط العرب تغيرت بالكامل وتحولت إلى مياه ذات مواصفات بحرية مالحة».
في غضون ذلك، أبلغ ناشطون، «الشرق الأوسط»، عن قيام قوات من الجيش والشرطة بتطويق منطقة الهوير في قضاء المدينة شمال البصرة بحثاً عن مطلوبين شاركوا في المظاهرات أمام حقل القرنة النفطي في غضون الأيام الأخيرة. وأكد الناشط المدني حامد حافظ قيام قوات الجيش، أمس، بتطويق حي الهوير في قضاء المدينة بالمدرعات وعربات «الهمر» بحثاً عن أشخاص يعتقد أنهم شاركوا في المظاهرات. وأضاف حافظ، وهو من الناشطين الذين التقوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الشهر الماضي: «يبدو أن رئيس الوزراء تراجع عن التعهدات التي قطعها سابقاً لوفد البصرة وتعهد بها بعدم ملاحقة المحتجين، واليوم تشهد البصرة موجة جديدة من الملاحقات».
وحول الدراسة المتعلقة بموضوع التلوث في البصرة، يرى حافظ أن «الدراسة بحد ذاتها مهمة، وربما تساعد على فهم ما يجري في البصرة، لكن المشكلة أن الجميع يتحدث عن تلوث المياه في البصرة فقط ولا يتحدثون عن مشكلة تلوث الهواء بالغازات المنبعثة من آبار النفط، وهي مسألة لا تقل أهمية عن تلوث المياه».
من جهة أخرى، قرر مجلس محافظة البصرة، أمس، فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ خلفاً للمحافظ الحالي أسعد العيداني الذي فاز بعضوية البرلمان الاتحادي عن ائتلاف «النصر» في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو (أيار) الماضي. وواجه العيداني في الأشهر الأخيرة حملة انتقادات واسعة من قبل الحراك الاحتجاجي الذي يتهمه بالإخفاق في إدارة ملف الخدمات في البصرة وقمع المتظاهرين.
وقال مدير إعلام المجلس، علي يوسف، في بيان، إن «فترة التقديم تستمر لمدة 4 أيام اعتباراً من اليوم الأحد ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء المقبل».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.