تحالف حقوقي: 18 ألف معتقل ومختطف أغلبهم في سجون الحوثيين

كشف تحالف مدني حقوقي يمني عن وجود أكثر من 18 ألف معتقل ومختطف، أغلبهم في السجون السرية للميليشيات الحوثية، داعياً إلى تركيز المشاورات الجارية في السويد بين وفدي الحكومة الشرعية والجماعة الانقلابية على الأوضاع الإنسانية.
وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)، في بيان تابعته «الشرق الأوسط»، إنه يرحب بالمشاورات المنعقدة في مدينة ستوكهولم بالسويد، التي دعت إليها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية.
وفيما عبر التحالف الحقوقي عن تأييده لجميع الجهود الرامية لوضع حل سياسي للأزمة الراهنة، ووقف الحرب، قال إنه يدعو «إلى أن يكون وضع الحالة الإنسانية للمدنيين ضمن أهم الأولويات التي ستركز عليها المشاورات».
وشدد التحالف المدني المعنيّ بحقوق الإنسان في اليمن، على أهمية إتمام الإفراج عن المعتقلين والمختطفين والأسرى من كل الأطراف اليمنية، بناء على الاتفاق الأولي بين الجماعة الحوثية ووفد الحكومة الشرعية.
وأكد التحالف المدني أن الإحصائيات المتوافرة لديه عبر فرق الرصد التابعة له تشير إلى وجود نحو 18 ألفاً و321 مختطفاً ومعتقلاً في 20 محافظة يمنية، بينهم 92 امرأة و349 طفلاً، معظمهم اختطف أو اعتقل في مدينة صنعاء وأريافها، وتعرض كثير منهم للتعذيب على يد الميليشيات الحوثية.
ودعا التحالف الحقوقي في بيانه إلى «ضرورة وضع تدابير عملية عاجلة من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية في البلاد ودعم الاقتصاد المتدهور وحماية العملة المحلية من مزيد من الانهيار»، محذراً في الوقت نفسه من حدوث مجاعة كبيرة لنحو 18 مليون يمني.
كما طالب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بـ«بذل مزيد من الجهود الجادة والحيادية من أجل التوصل لاتفاق حقيقي خلال المشاورات الأخيرة وفضح أي طرف يعرقل سير تلك المشاورات والضغط عليه حتى إتمامها وتنفيذ مخرجاتها دون أي تملص أو مراوغة».
ومع وجود آمال لدى المراقبين في حدوث انفراجة بشأن الأسرى والمعتقلين في مشاورات السويد القائمة بين الحكومة اليمنية والميليشيات، فإن كثيراً من العوائق لا تزال ماثلة في هذا الملف، ولا سيما ما يخص التزام الميليشيات الحوثية بتنفيذ الاتفاق، إلى جانب عدم وجود ضمانات تمنع الجماعة من إعادة اعتقال المفرج عنهم، خاصة أن أغلبهم من المدنيين والناشطين الموجودين في مناطق سيطرتها.
وعلى الرغم من انعقاد المشاورات في السويد برعاية الأمم المتحدة، فإن الجماعة الحوثية تواصل - بحسب المصادر الحقوقية اليمنية - انتهاكاتها واختطاف المدنيين بشكل يومي، وهو الأمر الذي يرى فيه المراقبون إصراراً من الجماعة الموالية لإيران على عدم الجنوح نحو السلام.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام المخلافي: «إن التجربة مع الجماعة الحوثية أثبتت أن الجماعة في كل مرة تعتبر نفسها في حِل من الالتزام بأي اتفاقات أو قرارات، وإنها عادة ما تستخدم السياسة لإطالة الحرب أو اختلاقها وليس لصنع السلام».
وبعد أكثر من عامين من مشاورات الكويت، يعتقد المخلافي أن الحوثيين «يستغلون مشاورات السويد للمناورة ومحاولة كسب الوقت ومخادعة المجتمع الدولي والاحتفاظ بالوضع الراهن».
ويجزم وكيل وزارة التخطيط في الحكومة اليمنية أن حضور الجماعة إلى السويد ليس مؤشراً «على رضوخ الجماعة الانقلابية للقرارات والإرادة الدولية».
ولا يتوقع الوكيل المخلافي «أن تخرج مشاورات السويد بحل شامل للأزمة في اليمن»، لكنه يعتبر أن «مساعي المبعوث من أجل الوصول إلى اتفاقات في قضايا بناء الثقة تعد اختباراً حقيقياً لمدى مصداقية الحوثي وجنوحه إلى السلم والتسليم برغبة اليمنيين في السلام»، على حد قوله.
من جهته، يعتقد الناشط الإعلامي اليمني حمود الزليل أن الجهود الدولية إذا تم تكثيفها بالقدر اللازم فقد يحدث اختراق جيد - على حد قوله - في الملفات الإنسانية، مثل ملف الأسرى والمساعدات.
ويعتقد الزليل أن «غير ذلك من الملفات الميدانية والسياسية بما فيها الحديدة لا يمكن أن يحدث فيها أي تقدم حقيقي؛ لأن ثقافة الانقلابيين الحوثيين وعقلياتهم وخوفهم من سجلهم الأسود في حق الشعب اليمني يجعل من المستحيل عليهم تقديم أي تنازل، إذ إن كل هدفهم هو الوقت، ظناً منهم أنه في صالحهم».