سجال بين وزارة مكافحة الفساد و«ميدل إيست» على خلفية شراء طائرات

نشأ سجال بين شركة «ميدل إيست» للطيران ووزير مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، على خلفية اتهام الأخيرة الشركة بأنها تنوي شراء طائرات بمبالغ باهظة، طالبة منها الكشف عن مضمون العقد. وقد ردّت «ميدل إيست» مستغربة، في بيان لها، «إقحام وزير الدولة نفسه في إدارة أعمال الشركة وإعطاء نفسه صلاحيات رقابية ليست من اختصاصه، ولا يجيزها له أي قانون»، معتبرة أنّ هناك حملة ممنهجة ضد الشركة.
وطلبت «عدم محاولة إقحام وزارة الأشغال العامة ووزارة المالية في هذه الحملة الممنهجة ضد الشركة»، مشددة على أن كلا الوزارتين تعرفان مدى صلاحياتها تماماً، وأنها لا ترغب في التدخل في أعمال الشركة بطريقة مخالفة للقانون. وفي هذا الإطار، توجّهت إلى تويني بالسؤال: «ما علاقة فترة ضيق وانكماش تمرّ بها المالية اللبنانية عامّة بشراء الطائرات من قبل شركة مساهمة لبنانية».
وفيما أكّدت «أن سياسة الشركة تقضي بإبقاء أسطولها واحداً من أحدث الأساطيل في العالم»، أوضحت «أن الطائرات الجديدة التي سيتم استلامها ابتداءً من عام 2021 هي من طراز (Airbus A330 - 900Neo) ومجهزة بمحركات (Rolls –RoyceTrent 7000) وستحل محل الطائرات القديمة من طراز (Airbus A330 – 200) التي كان قد تم شراؤها في عامي 2008 و2009، أي عند بلوغ عمر الطائرات القديمة 12 عاماً. واتّخذ قرار الشراء نتيجة إطلاق مناقصة عالمية في مايو (أيار) 2016».
ولفتت إلى أن «رئيس الشركة سيتوجّه بالفعل إلى لندن، الأسبوع المقبل، لإنهاء عقد تزويد هذه الطائرات الحديثة بمحرّكات وصيانتها»، مضيفة: «ومن محاسن الصدف أن رئيس الشركة قد كلّف عضو مجلس الإدارة المحامي ميشال تويني (شقيق معالي الوزير) التفاوض مع شركة (Rolls – Royce) على شروط العقد، على رأس لجنة من الفنّيين والخبراء في الشركة وقد تمّ هذا التفاوض بإشراف رئيس الشركة وجرى إعداده وفقاً للأصول».
وأضافت أن «الشركة ستستمر في تحديث أسطولها، وإضافة إلى تلك الطائرات، نُعلم ركّابنا بأنّ الــ(MEA) ستستلم أيضاً إحدى 10 طائرة من طراز (Airbus A321 Neo) مزودة بمحركات (Pratt & Whitney) في العامين 2020 و2021 ليبقى أسطول الشركة واحداً من أحدث أساطيل العالم».
وكانت وزارة الفساد أعلنت عن توفر معلومات لديها مفادها بأن شركة «طيران الشرق الأوسط» بشخص رئيس مجلس إدارتها، تنوي توقيع بروتوكول شراء عدد من الطائرات والمحركات النفاثة.
ودعت «مجلس إدارة الشركة للكشف عن مضمون العقد وجدول أسعار مفصل لما سيتم شراؤه، كما وبيان الأسعار التي تقدمت بها جميع الشركات المشاركة في المناقصة وآلية التمويل وللجدوى الاقتصادية، خصوصاً وأن المبالغ التي ستدفع باهظة للغاية في فترة ضيق وانكماش تمر بها المالية اللبنانية عامة».