مرصد «الإسلاموفوبيا» يرحب بتتبع جرائم الكراهية ضد مسلمي أوروبا

يرصد الوقائع حتى عام 2017

TT

مرصد «الإسلاموفوبيا» يرحب بتتبع جرائم الكراهية ضد مسلمي أوروبا

أبدى مرصد «الإسلاموفوبيا» التابع لدار الإفتاء المصرية، أمس، ترحيبه بتطوير «وكالة الحقوق الأساسية الأوروبية» لقاعدة بيانات جديدة تقدم نظرة عامة عن جرائم الكراهية وخطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي من عام 2012 إلى عام 2017.
وأكد المرصد، تثمينه «الخطوة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي بشأن خطة تطوير قاعدة بيانات جرائم الكراهية ضد المسلمين، نظراً لتزايد سعار الإسلاموفوبيا وكثرة الحوادث التي تستهدف المسلمين»، ولافتاً إلى أن «تطوير قاعدة بيانات الدول الأعضاء سيساعد في مواجهة الكراهية المعادية للمسلمين، إذ أنها تسعى إلى توسيع قاعدة المعرفة المتاحة لصانعي السياسات والجهات المعنية حتى يتمكنوا من تطوير استجابات أكثر فاعلية».
وأوضح المرصد الذي يهتم برصد وتتبع وقائع الكراهية بحق المسلمين، أن «قاعدة البيانات (الأوروبية) تجمع معلومات عن قوانين قضائية دولية وأوروبية ووطنية وإقليمية ومحلية هامة وأحكام تتعلق بجرائم الكراهية وخطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين، وتشمل حيثيات ما تصدره المحاكم المختلفة من أحكام، فضلا عن الحقائق الرئيسية لكل قضية».
ونوه بأن البيانات تتضمن كذلك «القرارات والتقارير والنتائج التي توصلت إليها هيئات ومنظمات حقوق الإنسان والمساواة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الوصول إلى البحوث والتقارير والدراسات والبيانات والإحصاءات حول هذه القضايا».
وأشار المرصد إلى أن قاعدة بيانات جرائم الكراهية ضد المسلمين تضم معلومات تم جمعها في فترة تمتد من عام 2012 إلى عام 2017. وتم تقسيم المعلومات حسب البلد والكلمة الرئيسية لسهولة الاستخدام مما يوفر رؤية فريدة على مستوى الشارع لخدمات دعم الضحايا في جميع الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي، وترشدهم أيضاً إلى حيث يمكنهم العثور على المعلومات المناسبة والدعم والحماية.
وبحسب المرصد فإن «قاعدة البيانات تعتمد على الأعمال ذات الصلة التي تقوم بها جهات دولية وإقليمية أخرى وتكملها، وتشمل هذه هيئات الأمم المتحدة، ومجلس أوروبا، ونظام الإبلاغ عن جرائم الكراهية عبر الإنترنت من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».