وزير خارجية الأردن يدعو لـ«مقاربة واقعية» للأزمة السورية

TT

وزير خارجية الأردن يدعو لـ«مقاربة واقعية» للأزمة السورية

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الحل الوحيد لمشكلة قاطني مخيم الركبان من النازحين في الأراضي السورية هو «تأمين العودة الآمنة لهم إلى مدنهم وبلداتهم»، وفق بيان للخارجية الأردنية.
وأكد الصفدي خلال اجتماعه أمس السبت مع مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي كريستوس ستيليانيدس أن الأردن «سمح بتقديم المساعدات إلى قاطني المخيم من الأردن حين لم تكن إمكانية تأمينهم من الداخل السوري متاحة». وزاد ـن «الظروف الميدانية الآن تسمح بمعالجة قضية المخيم من داخل سوريا»، لافتاً إلى أن «مخيم الركبان ليس مسؤولية أردنية بل مسؤولية أممية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتعامل معها في سياق سوري».
وشدد الصفدي على «ضرورة اعتماد مقاربة واقعية إزاء الأزمة السورية تستهدف حل الأزمة بما يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لسوريا عافيتها وأمنها واستقرارها ودورها في تكريس الاستقرار الإقليمي وفِي منظومة العمل العربي المشترك».
وحسب البيان، بحث الوزير الصفدي مع المفوض الأوروبي سُبل توسيع مجالات التعاون المتنامية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وشدد الوزير الصفدي وستيليانيدس على أهمية الشراكة الأردنية - الأوروبية وعلى ضرورة تطويرها في جميع المجالات. وأكد المفوض الأوروبي تثمين الدور الكبير الذي تقوم به المملكة الأردنية في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشاد بالنموذج المتميز الذي قدمته في استضافة اللاجئين السوريين.
ونقل البيان عن ستيليانيدس قوله إن الاتحاد الأوروبي يعتبر الأردن شريكاً رئيسياً في المنطقة ويرى فيه واحة للأمن والاستقرار. وزاد أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم الأردن عبر برامج التعاون والشراكة المتعددة.
وحسب البيان استعرض الصفدي والمفوض الأوروبي خلال اللقاء التطورات الإقليمية وتبعاتها على الأردن والاتحاد الأوروبي.
وبحث الجانبان المستجدات المرتبطة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، حيث أكد الصفدي أن تحقيق الهدف المشترك في بناء الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي طريقه إنهاء الاحتلال وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وثمن وزير الخارجية الأردني الموقف الأوروبي الداعم لحل الدولتين، وأكد أهمية الدور الأوروبي في جهود إيجاد أفق سياسي للخروج من حالة الجمود الخطرة في العملية السلمية.
وشدد الوزير الصفدي على ضرورة استمرار التزام المجتمع الدولي إزاء اللاجئين السوريين، وحذر من مخاطر تراجع الدعم الدولي على اللاجئين والدول المضيفة.
ولفت إلى أهمية توفير الدعم الكافي للأردن لمساعدته على تحمل عبء تلبية احتياجات مليون وثلاثمائة ألف سوري يتواجد نحو 90 في المائة منهم خارج مخيمات اللجوء.
وكان الأردن سمح بإدخال المساعدات الإنسانية لمخيم الركبان ومعالجة الجرحى قبل سيطرة القوات السورية النظامية على الحدود السورية مع الأردن.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.