موسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب

موسكو: رائد جموسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب

موسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب
TT

موسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب

موسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب

ردَّت موسكو بقوة على معطيات قدمتها واشنطن أخيراً، كذَّبت فيها رواية موسكو ودمشق حول وقوع هجوم على حلب في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استُخدمت فيه مواد كيماوية. ورأت وزارة الدفاع الروسية أن «المزاعم الأميركية حول نفي وقوع الهجوم محاولة لتبرير نشاط الإرهابيين في إدلب»، وشدَّدت على امتلاكها «أدلة قاطعة» على وقوع الهجوم.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع، أمس، بأن المعطيات التي قدمتها وزارة الخارجية الأميركية لنفي وقوع الهجوم «لا أساس لها»، ورأت فيها «محاولة جديدة للتستر على الإرهابيين الناشطين في منطقة إدلب والمرتبطين بمنظمة الخوذ البيضاء التي أحرجت باستفزازاتها المتواصلة مَن يرعاها في الغرب».
وأكد البيان أن «الجانب الروسي يمتلك أدلة قاطعة على استخدام الإرهابيين لقذائف محشوة بمواد كيماوية سامة ضد المدنيين في حلب يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018». من دون أن يوضح البيان تفاصيل عن الأدلة التي تحدثت عنها موسكو.
ورأت وزارة الدفاع أن دخول الخارجية الأميركية على خط هذا الملف عبر تكذيب البيانات الروسية والسورية «محاولة فظَّة للضغط على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بهدف عرقلة إجراء تحقيق موضوعي».
وحملت بقوة على اتهامات واشنطن لموسكو ودمشق بأنهما «فبركتا المعلومات عن وقوع الهجوم»، مشيرة إلى أنها تهدف إلى «صرف انتباه المجتمع الدولي عن جرائم الطيران الأميركي في شرق سوريا»، مضيفة أن الغارات الأميركية على مدينة هجين والمنطقة المحيطة بها أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.
وكانت واشنطن اتهمت العسكريين الروس والسوريين بالوقوف وراء ذلك، وتزوير معطيات عن وقوع هجوم كيماوي بهدف «تقويض الثقة بنظام وقف إطلاق النار في إدلب». وأفادت الخارجية الأميركية بأن معطياتها تؤكد أنه «تم استخدام الغاز المسيِّل للدموع في حلب للإيحاء بوقوع هجوم كيماوي».
وأفاد البيان الأميركي بأن «الولايات المتحدة تمتلك معلومات عن ضلوع عسكريين روس وسوريين في استخدام الغاز المسيل للدموع، وتعتبر أن البلدين (روسيا وسوريا) يستفيدان منه من أجل تقويض الثقة بنظام وقف إطلاق النار في إدلب».
وزاد أن القوات المؤيدة للحكومة السورية «كانت تسيطر على موقع الحادث، وقد تكون قامت بتلويث الموقع قبل إجراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقيقاً مطلوباً» في الحادث.
وأضافت الخارجية الأميركية: «نحذر روسيا والنظام (السوري) من التدخل في موقع الهجوم المفترض، وندعوهما لتأمين سلامة المفتشين المستقلين حتى تتاح فرصة لمحاسبة المسؤولين».
وفي بيان مشابه قالت بريطانيا إن احتمال أن يكون الكلور استُخدم أو تكون المعارضة شاركت في ذلك «ضئيل جداً». وقال متحدّث باسم الخارجية إن لندن تؤيد إجراء تحقيق تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وأضاف: «إنه حادث مدبَّر على الأرجح يهدف إلى تشويه صورة المعارضة أو عملية خرجت عن مسارها بسبب خطأ وسعت روسيا والنظام إلى استغلالها لمصلحتهما».
بدورها، ردَّت السفارة الروسية في واشنطن عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي. وقالت: «لا نستبعد أن تكون هذه الاتهامات الأميركية تهدف إلى صرف الانتباه عن الجرائم التي يرتكبها الطيران الأميركي في شرق هذا البلد (سوريا)»، كما ورد في رسالة بصفحة السفارة على موقع «فيسبوك». وأوضح مسؤول أميركي طالباً عدم كشف هويته أن ما أثار الشكوك هو أن روسيا وسوريا تحدثتا بالطريقة نفسها بعد الهجوم.
وأكد المسؤول نفسه أن شهوداً لم يُشيروا إلى وجود روائح الكلور التي تنتشر في مثل هذا النوع من الهجمات.
وقال إن «التحليلات التقنية للقطات الفيديو وصور الذخائر المتبقية تُشِير إلى أن قذائف الهاون التي وصفَتْها وسائل الإعلام الروسية ليست ملائمة لإطلاق الكلور».
واتهم النظام السوري مرات عدة باستخدام أسلحة كيماوية في النزاع الذي تشهده سوريا، بما في ذلك هجوم أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً في مدينة خان شيخون بإدلب في الرابع من أبريل (نيسان) عام 2017.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) وجَّهَت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصابع الاتهام إلى دمشق في هذا الهجوم الذي استُخدم فيه غاز السارين.
على صعيد آخر، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الوضع في منطقة الحدود اللبنانية، وآفاق التنسيق بين موسكو وتل أبيب في سوريا. وتعد هذه أول مكالمة هاتفية يجريها الطرفان بعدما استأنفت إسرائيل غاراتها على مناطق سوريا، الأسبوع الماضي، متجاهلة التحذيرات الروسية.
وأفاد بيان أصدره الكرملين أمس، بأن الطرفين أكدا «ضرورة الحفاظ على الاستقرار في منطقة الحدود مع لبنان».
وزاد أن المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي ناقشت بالتفصيل التحركات الإسرائيلية في هذه المنطقة، وأن نتنياهو «أبلغ بوتين بتفاصيل التحركات الجارية»، موضحاً أن الجانب الروسي شدَّد على أهمية ضمان الاستقرار في تلك المنطقة على أساس الاحترام الصارم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وبحث الطرفان الوضع في سوريا، وآليات استئناف التنسيق. وشدد بوتين وفقاً للبيان «على ضرورة تحسين التنسيق العسكري بين روسيا وإسرائيل في هذا البلد».
وأكد الطرفان تطلعهما إلى «إنجاح جولة المشاورات المقبلة بين خبراء في وزارتي دفاع الجانبين، في إطار فريق عمل مشترك».
كما اتفق بوتين ونتنياهو على ترتيب لقاء شخصي بينهما، عبر القنوات الدبلوماسية، لمواصلة بحث الملف.
إلى ذلك، شدد هادي البحرة العضو في الائتلاف الوطني المعارض وعضو الهيئة العليا للمفاوضات على ضرورة «رحيل كل القوات الأجنبية عن سوريا بعد تحقيق التسوية السياسية».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية عن البحرة أن «سوريا يجب أن تتحرر في نهاية المطاف من وجود القوات الأجنبية. وأرى أن هذا ممكن فقط بعد التوصُّل إلى تسوية سياسية عادلة للصراع في سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن (2254)».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».