علاقة عون والحريري تهتزّ وتعمّق أزمة تشكيل الحكومة

«المستقبل» يحذّر من محاولة عزل الرئيس المكلّف

علاقة عون والحريري تهتزّ وتعمّق أزمة تشكيل الحكومة
TT

علاقة عون والحريري تهتزّ وتعمّق أزمة تشكيل الحكومة

علاقة عون والحريري تهتزّ وتعمّق أزمة تشكيل الحكومة

تخطّت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الخلاف التقليدي على الحصص، وحجم التمثيل الوزاري لكلّ فريق، وتأثير ذلك على إدارة سياسة الدولة على طاولة مجلس الوزراء، لتتحوّل إلى ما يشبه الصراع على الصلاحيات الذي بدأ يهدد العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، ويضع مصير التسوية على المحكّ، بعد تلويح عون بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي، يطلب منه فيها اتخاذ المبادرة في أزمة الحكومة، باعتبار أن غالبية أعضاء البرلمان هي التي كلّفت الحريري تشكيلها.
ورغم أن رسالة عون للبرلمان لم يكتب مضمونها بعد، اعتبر تيّار «المستقبل» أن أي رسالة يراد منها انتزاع التكليف من الحريري، تشكّل استفزازاً غير مسبوق للطائفة السنيّة، فيما رفضت مصادر القصر الجمهوري وضع هذه الرسالة في خانة التعدّي على الصلاحيات الدستورية للرئيس المكلّف أو الانتقاص منها، ورأى قيادي في قوى «14 آذار» أن «التلويح الدائم من قبل عون وفريقه السياسي بوضع حدّ لتكليف الحريري، يعدّ تلاعباً بالدستور والميثاق، وتهديداً مباشرا لروحية اتفاق الطائف»، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدستور واضح جداً ولا يقيّد الرئيس المكلّف بمهلة زمنية لتأليف الحكومة، وإذا كان الرئيس عون يرغب في ولادة الحكومة، عليه أن يمارس دوره كحامٍ للدستور، وأن يطلب من «حزب الله» تسليم أسماء وزرائه وتؤلف الحكومة خلال ساعة واحدة».
ويبدو أن البيان التوضيحي الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية لم يزل الالتباس الذي خلق تفسيرات متضاربة، حيث جددت مصادر القصر الجمهوري تأكيدها على أهمية العلاقة بين الرئيسين عون والحريري «ومواصلة جهودهما لتجاوز العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «لا صراع على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة بل تفاهم على إنقاذ البلد». ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية «له كلّ الحقّ في توجيه رسالة إلى البرلمان ومصارحة النواب بأن تكليف الرئيس الحريري اصطدم باعتراضات سياسية تحول دون ولادة الحكومة، وبالتالي من حقّ النواب الذين سمّوه لرئاسة الحكومة، أن يعرفوا أسباب تعثّر مهمته»، وأعلنت مصادر بعبدا رفضها أي «استثمار سياسي للرسالة في حال قرر الرئيس عون توجيهها إلى السلطة التشريعية».
ودعت إلى «عدم توظيفها في نطاق سلبي أو تصعيدي، أو تفسيرها ضمن خلاف على الصلاحيات». وكانت مصادر مقرّبة من الحريري اعتبرت أن لرئيس الجمهورية «كلّ الحقّ في مخاطبة مجلس النواب»، لكنها حذّرت من «اتخاذ الرسالة وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف، وفرض أعراف دستورية جديدة تخالف نصوص الدستور ومقتضيات الوفاق الوطني».
ولفت عضو المكتب السياسي في تيّار «المستقبل» راشد فايد إلى «وجود محاذير كثيرة إذا كانت هذه الرسالة تطلب إعادة النظر بتكليف الرئيس الحريري». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سيكون هذا عملاً استفزازياً للطائفة (السنيّة) المؤتمنة على رئاسة مجلس الوزراء»، مستشهداً بكلام عون وبري ونصر الله، عند استقالة الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ووصفهم لتلك الحكومة بأنها «بتراء». وسأل فايد «إذا كان الهدف بالفعل عزل الحريري، هل تستطيع أي شخصية سنيّة أخرى أن تكون مكان الحريري؟».
ولم يصدر بعد أي تفسير لتبدّل موقف الرئيس عون الذي كان يدعم قرار الحريري بعدم توزير أحد نواب سنة الثامن من آذار، ورأى راشد فايد أن «مشكلة حزب الله الآن ليست مع الحريري، بل مع الرئيس عون الذي حصل مع فريقه على ثلث معطل داخل الحكومة، بينما الأخير هو حَكَم وليس فريقاً»، معتبراً أن «وجود وزراء لرئيس الجمهورية داخل مجلس الوزراء يجعله متحكماً وليس حكماً، ويبدو أن عون يحاول إرضاء «حزب الله» عبر الضغط على الرئيس الحريري».
ولا يرى الخبراء أي رغبة لـ«حزب الله» بإقصاء الحريري عن رئاسة الحكومة، وفق تعبير السياسي اللبناني الدكتور توفيق الهندي، الذي رأى في هذه الرسالة المتوقعة «نوعاً من ضغوط غير مفهومة». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مركز القرار السياسي في لبنان ليس عند عون بل عند «حزب الله»، والمفارقة أن الحزب يتصرّف الآن بطريقة غير مفهومة، علما بأنه بأمس الحاجة ليكون الحريري على رأس الحكومة، لأن الأخير حليف للولايات المتحدة الأميركية وللمملكة العربية السعودية، ولديه علاقات دولية قوية، ربما تؤثر في التصدّي للضغوط والعقوبات الدولية على الحزب والتخفيف من آثارها على بيئته»، لافتاً إلى أن «ملفّ أنفاق «حزب الله» يشكل عامل ضغط جديدا على لبنان وعلى «حزب الله»، وبالتالي سيبقى الحريري رجل المرحلة، ووجود الحريري لا يلغي شيئا من نفوذ الحزب الذي يسيطر على الأغلبية في البرلمان وفي الحكومة العتيدة، ولديه رئيس جمهورية حليف ومحسوب عليه».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.