تحالفات بين الأحزاب لإفشال خطة «بريكست» في البرلمان

رئيسة وزراء بريطانيا تواجه أكبر تحديات حكمها

الثلاثاء سيكون يوماً حاسماً بالنسبة إلى مستقبل تيريزا ماي السياسي (رويترز)

مع اقتراب التصويت الحاسم في البرلمان البريطاني، بعد غدٍ، على مصير «بريكست»، وربما مصير رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تزايد القلق والتوتر والتكتلات والتحالفات بين المؤيدين لرئيسة الوزراء والمعارضين لها. وسرّب بعض نواب البرلمان معلومات بأن عدداً من الوزراء المعارضين لخطة ماي حول «بريكست» هددوها بالانسحاب الجماعي من الحكومة إذا فشلت خططها في الحصول على تأييد البرلمان يوم الثلاثاء، بل أشار بعضهم إلى أن تحالفات بدأت تتشكل بين عدد من نواب حزب المحافظين الحاكم، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء، وحزب العمال المعارض، لسحب الثقة من حكومة ماي والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وفي المقابل قالت رئيسة الوزراء التي تواجه أكبر تحديات حكمها إنه من الضروري أن يؤيد أعضاء البرلمان اتفاقها للانسحاب لأن البديل هو إما أن تواجه بريطانيا خروجاً مؤلماً من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وإما إلغاء فكرة الخروج نهائياً. وعلى نفس المنوال، قالت أمس وزيرة العمل والتقاعد البريطانية أمبر راد، إن خطة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي قبلها الاتحاد الشهر الماضي، هي الخيار الأفضل والخطة الوحيدة المتاحة للخروج من الاتحاد الأوروبي، محذرةً من أن رفض الخطة سيُدخل بريطانيا في أزمة سياسية غير مسبوقة، فضلاً عن دخول الاقتصاد في حالة من الفوضى والغموض اللذين سيهددان وضع بريطانيا كخامس أكبر اقتصاد في العالم. وأضافت أن ماي ينبغي أن تظل رئيسة للوزراء حتى إذا خسرت اقتراع الثلاثاء، مؤكدة أن «رحيلها غير وارد».
ويعتقد عدد كبير من نواب البرلمان أن فرص نجاح خطة ماي في تصويت الثلاثاء ضئيلة لأن حزب المحافظين يحكم بأغلبية محدودة بالتحالف مع «الحزب الديمقراطي الوحدوي» الآيرلندي الذي يعارض أيضاً خطة رئيسة الوزراء، فضلاً عن تمرد عدد من النواب المحافظين أنفسهم.
وأعلن زعيم حزب المحافظين السابق، إيان دنكن سميث، المؤيد لـ«بريكست» أن هناك أكثر من 100 نائب برلماني من الحزب يعارضون خطة ماي، مما يجعل فرصها في الفوز تكاد تكون منعدمة. وأضاف أن الحكومة قد تضطر إلى الاستقالة بعد هزيمتها في البرلمان، إلا إذا قررت رئيسة الوزراء أن تعود إلى الاتحاد الأوروبي بغرض تعديل شروط وبنود خطة الخروج.
وفي هذه الأثناء ترددت أنباء في وسائل الإعلام البريطانية أن حزب العمال المعارض يسعى لطرح الثقة في رئيسة الوزراء عبر التحالف مع النواب المحتجين داخل حزبها، بالإضافة إلى نواب «الحزب الديمقراطي الوحدوي» الآيرلندي، ثم المطالبة بإجراء انتخابات عاجلة يأمل حزب العمال أن يفور فيها ويتولى الحكومة برئاسة جيرمي كوربن، زعيم الحزب. غير أن «الحزب الديمقراطي الوحدوي» أكد أنه سيساند حكومة ماي في حال طرح الثقة ضدها، رغم أنه سيصوّت يوم الثلاثاء ضد خطتها لـ«بريكست».
ويرغب إقليم آيرلندا الشمالية، وهو جزء من بريطانيا، في بقاء الحدود مفتوحة مع جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وظلت قضية هذه الحدود تمثل المعضلة الأكبر في مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، وأيضاً في الخلافات السياسية داخل بريطانيا نفسها باعتبار أن هذه هي الحدود البرية الوحيد التي تربط بريطانيا جغرافياً بالاتحاد الأوروبي.
ومن جانبها تطالب اسكتلندا، التي صوّت أغلب سكانها للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، بمنحها وضعاً خاصاً يسمح لها بحرية التجارة مع دول الاتحاد دون قيود جمركية، لكن تيريزا ماي تفرض ذلك.
في تلك الأثناء احتجّت لدى القضاء البريطاني منظمة ترفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على نتيجة استفتاء 2016 حول «بريكست»، مشيرة إلى «ممارسات غير قانونية» ووقائع تؤكد حدوث «فساد» في الاستفتاء.
وذكرت منظمة «يو كاي إن إي يو تشالنج» أمام المحكمة العليا في لندن، أن الحملة الرسمية المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خالفت القانون الانتخابي، بسبب وقوع حالات «فساد». وقال أحد محامي المنظمة: «تخيلوا أن أقول لشخص إنني سأعطيه خمسة جنيهات إذا صوّت لي، أو أنه سيحصل على تخفيضات حول ما يدفعه للتأمين الصحي، علماً بأن التصويت الذي يتم في هذه الظروف لا يمكن اعتباره صحيحاً».
واعتبرت الحركة أنه يمكن الاعتراض على صحة نتائج استفتاء 23 يونيو (حزيران) 2016، الذي جاءت نتيجته 52 في المائة من البريطانيين تؤيد «بريكست».
ورفض أحد محامي الحكومة جيمس إيدي، هذه الحجة، مشيراً إلى أن مصير «بريكست» حالياً في يد البرلمان البريطاني الذي سيعلن موقفه يوم الثلاثاء من الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل. وأضاف أن أحداً لا يستطيع «أن يلغي تفعيل المادة 50» من معاهدة لشبونة التي أطلقت رسمياً آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ورد أحد محامي الحركة الرافضة لخروج بريطانيا بقوله: «يتعين على الناس أن يثقوا بالآلية وبأنها نُفِّذت في إطار احترام القانون، بعيداً عن الفساد أو الممارسات غير القانونية». وستعلن المحكمة قرارها في هذه الدعوى غداً عشية التصويت التاريخي لنواب البرلمان على مصير «بريكست».
على صعيد آخر، كشفت مصادر بريطانية أن السياسي اليميني المتطرف تومي روبنسون، المعروف بعدائه للمسلمين ويقود حملة لمظاهرات في لندن غداً ضد خطة «بريكست» التي قدمتها تيريزا ماي، يتلقى دعماً مالياً وسياسياً من عدد من المنظمات والجهات الأميركية والأسترالية والروسية، بما فيها بيوت خبرة كبيرة، فضلاً عن أفراد مليارديرات.
وكشفت صحيفة «الغارديان» في تحقيق حصري أن من ضمن المتبرعين مليارديراً أميركياً في مجال التكنولوجيا وبيت خيرة يوجد مقره في ولاية فيلاديلفيا. وأوضحت الصحيفة أن روبنسون يموّل حملته الضخمة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الدعم المالي الذي يتلقاه من جهات يمينية متعددة والتي تعارض كلها فكرة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وتدعم مساعي تفكيك الاتحاد الأوروبي.
وقد تسبب الغموض والقلق في تراجع قيمة الجنيه الإسترليني، إذ سجل رابع أسبوع على التوالي من الخسائر بسبب إصرار ماي على المضيّ قدماً في التصويت البرلماني على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي على الرغم من تحذيرات من أنه قد يطيح بحكومتها. وقال مستثمرون في الأسواق المالية إن مصير الإسترليني في الأجل القريب مرهون بما إذا كانت ماي ستتمكن من الفوز بأغلبية لاتفاقها الذي يحدد مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في مارس (آذار) القادم. وتراجع الإسترليني إلى 1.27 دولار مقترباً من أدنى مستوى له منذ 18 شهراً. وقد تفتح هزيمة ماي في البرلمان الباب أمام سلسلة نتائج مختلفة لرحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لكلٍّ منها تأثيره على الجنيه الإسترليني. ورغم ذلك فمعظم المراقبين يتوقعون أن تصل بريطانيا في نهاية المطاف إلى اتفاق ما مع الاتحاد الأوروبي، فيما تتكهن استطلاعات المستثمرين بأن يرتفع الإسترليني إلى 1.29 دولار في غضون شهر، ثم يصل إلى 1.34 دولار في ستة أشهر.