موريتانيا: الحزب الحاكم يحضّر للانتخابات الرئاسية المقبلة

TT

موريتانيا: الحزب الحاكم يحضّر للانتخابات الرئاسية المقبلة

بدأ حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم في موريتانيا، أمس، تجديد هيئاته القيادية استعداداً للانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها موريتانيا منتصف العام المقبل (2019). وتعد هذه الانتخابات مصيرية في موريتانيا؛ إذ إن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز لن يكون مرشحاً فيها بسبب دستور البلاد، الذي يمنع ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.
وانطلقت عملية تجديد هيئات الحزب الحاكم في موريتانيا بانتخاب قيادات جديدة للجنة الوطنية لشباب الحزب، وذلك خلال مؤتمر وطني عقد في قصر المؤتمرات الدولي بنواكشوط، ونصبت لجنة الشباب مكتباً مؤقتاً أشرف على عملية انتخاب القيادات الجديدة للجنة.
وحضر انطلاق تجديد هيئات الحزب الحاكم رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وزير الثقافة والعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية. كما حضر أيضاً عدد من أعضاء الحكومة، ومئات من مندوبي الحزب الذين شاركوا في عملية التصويت.
وخلال عملية تجديد قيادة لجنة شباب الحزب الحاكم، انعقدت عدة ورشات ناقشت موضوعات تتعلق بتجربة عمل اللجنة الشبابية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى بحث ومناقشة أهم معالم العمل المستقبلي للشباب في الحزب، الذي يعد الأكبر في موريتانيا، والذي تأسس عام 2009 على يد الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز.
من جهة أخرى، سيجدد الحزب قيادة اللجنة الوطنية للنساء خلال مؤتمر وطني ينعقد اليوم (الأحد)، وسيكون فرصة لمناقشة آليات تعزيز حضور المرأة في اللجان التنفيذية والقيادية للحزب.
في غضون ذلك، قرر الحزب تأجيل عقد مؤتمره الوطني العام إلى أجل غير مسمى، وهو المؤتمر الذي سيفضي إلى انتخاب رئيس جديد للحزب، خلفاً لسيدي محمد ولد محم، الذي تشير المصادر إلى أنه لن يسعى للتجديد له على رأس الحزب الحاكم، مكتفياً بمنصبه وزيراً في الحكومة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المؤتمر الوطني العام للحزب الحاكم قد ينعقد في شهر فبراير (شباط) المقبل، أي قبل 3 أشهر فقط من موعد الانتخابات الرئاسية، ليكون بذلك الخطوة الأخيرة من عملية الإصلاح التي شهدها الحزب خلال العام الأخير، وهي عملية يقف وراءها الرئيس محمد ولد عبد العزيز عندما شكّل «لجنة إصلاح» تضم وزراء وشخصيات سياسية، كلفهم بمهمة إصلاح الاختلالات التي يعاني منها الحزب استعداداً للانتخابات الرئاسية. وقد نجحت هذه الإصلاحات، التي جرت على عدة مراحل، في تمكين الحزب من تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، التي شهدتها موريتانيا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك حين حقق أغلبية ساحقة في البرلمان، وأغلبية مريحة جداً في المجالس الجهوية، بالإضافة إلى أنه اكتسح بالكامل جميع المجالس الجهوية، البالغ عددها 13 مجلساً في عموم موريتانيا.
كما أن الحزب أطلق في بداية «عملية الإصلاح»، التي خضع لها، حملة انتساب جديدة، انتهت بانتساب أكثر من مليون مواطن موريتاني، وفق ما أعلن عنه الحزب بشكل رسمي، وهو رقم غير مسبوق في موريتانيا.
ويراهن الرئيس الموريتاني على الحزب الحاكم ليضمن النجاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لصالح المرشح الذي سيدعمه، وهو المرشح الذي لا يزال غير معروف حتى الآن، رغم أن الموريتانيين يطرحون كثيرا من الأسماء المقربة من الرجل، وفي مقدمتها اسم وزير الدفاع الحالي وقائد الجيوش السابق الجنرال محمد ولد الغزواني، وهو رفيق سلاح وصديق شخصي لولد عبد العزيز، ويحظى بثقته التامة.
كما يطرح بعض الموريتانيين بقوة اسم رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه، وهو عقيد متقاعد تربطه علاقة شخصية قوية بولد عبد العزيز، وكثيراً ما يوصف بأنه «رجل الثقة» بالنسبة له.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».