المبعوث الأميركي يبلغ أنقرة بأن التعاون مع أكراد سوريا «مؤقت وتكتيكي»

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إن بلاده ستتخذ بعض الخطوات حتى نهاية العام الحالي لضمان معايير متعلقة بخريطة الطريق في منبج خلال أقرب وقت ممكن. ولفت إلى أن التعاون بين واشنطن و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» التي تضم مقاتلين أكراداً، «مؤقت وتكتيكي».
وأضاف جيفري أن الولايات المتحدة «تجري تدقيقا أمنيا من خلال وفائها بالتزامها حول مغادرة عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب) الكردية، الموجودين في منبج، وعدم وجودهم ضمن المجالس المحلية والموظفين العسكريين المحليين في منبج».
وتابع جيفري في تصريحات أعقبت الاجتماع الثالث لـ«لجنة العمل التركية - الأميركية» الذي اختتم في أنقرة ليل الجمعة - السبت: «حتى نهاية العام، سنتخذ بعض الخطوات أيضا للتأكد من أننا نضمن المعايير في أقرب وقت ممكن. بعض من الخطوات ستكتمل بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي».
وعدّ جيفري أن التعاون بشأن منبج أصبح «نموذجا لإحلال السلام في كل سوريا»، قائلا: «من غير الممكن إيجاد حل نهائي في سوريا من دون تعاون وثيق بين الولايات المتحدة وتركيا». ولفت إلى أن اللجنة المشتركة تناولت كل المسائل المتعلقة بسوريا؛ بدءاً من شرق نهر الفرات، وصولا لمحافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، موضحا أنه سيجري تناول المناطق الأخرى، التي يمكن تطبيق نموذج منبج عليها، خلال مرحلة التخطيط المشترك، التي انطلقت، والتي تتضمن دعم تركيا في إدلب أيضا.
ووقع وزيرا خارجية الولايات المتحدة وتركيا على اتفاق خريطة الطريق في منبج بواشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي، الذي نص على سحب «وحدات حماية الشعب» الكردية من المدينة إلى شرق الفرات، والإشراف المشترك على تحقيق الأمن والاستقرار فيها لحين تشكيل مجلس محلي لإدارتها، في مدى زمني 90 يوما، لكن تنفيذ الاتفاق تأخر عن المخطط له، وحملت أنقرة واشنطن المسؤولية عن ذلك.
وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بدأت قوات تركية وأميركية تسيير دوريات مشتركة في محيط منبج، لكن عناصر «الوحدات» الكردية لا تزال بداخلها.
وعدّ جيفري أن دعم واشنطن المقاتلين الأكراد «تكتيكي ومؤقت»، مؤكدا ضرورة التعاون الوثيق مع تركيا للوصول إلى حل نهائي في سوريا، فيما يعد رسالة طمأنة لأنقرة التي طالبت واشنطن مرارا بوقف تعاونها مع الميليشيات الكردية في سوريا. وقال: «دائما نؤكد أن عملنا مع (قوات سوريا الديمقراطية) ضد (داعش) مؤقت، وتكتيكي».
وتعتزم واشنطن إقامة نقاط مراقبة على الحدود السورية الشمالية (مع تركيا) شرق الفرات، وأوضح جيفري أن الهدف من هذه النقاط هو ضمان أمن تلك المنطقة بما فيها أمن تركيا. وقال: «هدف نقاط المراقبة هو الحث على التخلي عن إطلاق نيران التحرش، ولن تنشر لغرض القتال، بل هي نقاط مراقبة».
كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أبلغ جيفري خلال لقائه معه أول من أمس في أنقرة بضرورة تخلي الولايات المتحدة عن إقامة نقاط مراقبة في سوريا بعد أن قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة تقيم «مواقع مراقبة» على طول أجزاء من الحدود بين تركيا وسوريا للمساعدة في إبقاء التركيز منصبا على هزيمة تنظيم «داعش» في سوريا.
وعبرت تركيا عن استيائها من تلك الخطط، التي زادت غضب أنقرة من دعم الولايات المتحدة «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية وهي شريك أساسي لواشنطن في الحرب على «داعش». وقال أكار إن نقاط المراقبة الأميركية ستزيد تعقيد الوضع المعقد أصلا في المنطقة.
ولفت جيفري إلى وجود اشتباكات عنيفة مع «داعش» في منطقة هجين، التابعة لمحافظة دير الزور السورية. وأعرب عن قلقه من تصاعد قوة «داعش»، مجددا في الشرق السوري، وقال إنه سينقل إلى واشنطن قلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حيال الخطر الذي يهدد بلاده من شمال شرقي سوريا.
وفي شأن آخر، نفى جيفري توجيهه أي انتقادات لمسار آستانة، قائلا: «مسار آستانة يعمل. ولا توجد لنا أي مشكلات معه». وانتقد عدم إحراز أي تقدم في السنوات الثلاث الماضية، حيال تطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم «2254».
ودعا جيفري خليفةَ المبعوث الأممي السابق إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، غِير بيدرسون، إلى تحديد الجهة المسؤولة عن تأخير تطبيق قرار مجلس الأمن، محملا المسؤولية للنظام السوري.
وكانت أنقرة انتقدت تصريحات نقلت عن جيفري انتقد فيها «مسار آستانة» داعيا إلى وقفه، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن هذه المطالبة «ولدت ميتة».
وكان جيفري بحث مع المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أول من أمس، توسيع التعاون بين البلدين في منبج، شمال سوريا، ليشمل مناطق شرق نهر الفرات.
كما بحث الجانبان توسيع اتفاق خريطة الطريق في منبج، وتطبيقها على مناطق شرق نهر الفرات. وأثنى الجانبان على قمة رباعية احتضنتها إسطنبول، جمعت قادة كل من روسيا وألمانيا وتركيا وفرنسا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأكدا ضرورة تكثيف عقد اجتماعات مشابهة حول سوريا، وتهيئة الأرضية اللازمة لحل دائم في البلاد.
وأكد كالين وجيفري ضرورة عدم السماح بوجود أي تنظيم إرهابي قرب حدود تركيا.
وكان بيان صدر عن اجتماع «اللجنة التركية - الأميركية» أكد ضمان تحقيق تقدم ملموس وسريع في تنفيذ خريطة الطريق في منبج بحلول نهاية 2018 والتعاون في مكافحة الإرهاب ومنع أي تهديد لتركيا من داخل سوريا.