الاتحاد الأوروبي دعم الأردن بـ2.2 مليار دولار منذ 2011

الاتحاد الأوروبي دعم الأردن بـ2.2 مليار دولار منذ 2011
TT

الاتحاد الأوروبي دعم الأردن بـ2.2 مليار دولار منذ 2011

الاتحاد الأوروبي دعم الأردن بـ2.2 مليار دولار منذ 2011

قالت المفوضية الأوروبية، في تقرير نشرته في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي والأردن شاركا في بناء وتعزيز شراكة قوية وصلبة. وقال يوهانس هان، مفوض سياسة الجوار الأوروبية، إن الدعم المالي الأوروبي للأردن منذ عام 2011 بلغ 2 مليار يورو (2.2 مليار دولار)، وسيواصل الاتحاد الأوروبي العمل من أجل خلق الفرص وتعزيز روح المبادرة لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب.
ويبرز تقرير المفوضية الجهود المشتركة المبذولة في إطار أولويات الشراكة بين الجانبين، التي جرى الاتفاق بشأنها في 2016، مثل تعزيز الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والنمو القائم على المعرفة وخلق الوظائف.
وقبل أسابيع، قام يوهانس هان بزيارة إلى الأردن لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لمساعي البلاد لتعزيز تنميتها الاقتصادية، والاعتراف بدور الأردن كركيزة للاستقرار في المنطقة، ومناقشة كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعاون بشكل أفضل مع الأردن في عملية الإصلاح. وفي نهاية مارس (آذار) الماضي قام هان بزيارة إلى عمان لإطلاق خطة الاستثمار الخارجي مع الأردن ودعم تنميته الاقتصادية. ووقع المسؤول الأوروبي على مذكرتين حول دعم العمل الإصلاحي في الأردن، بما في ذلك التجارة لمصلحة التنمية. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 عن إطلاق برنامج دعم اقتصادي للأردن، وقالت المفوضية إن البرنامج الجديد يؤكد استمرار دعم الاتحاد للبلاد.
وأقرت المفوضية الأوروبية صرف مبلغ يصل إلى مائة مليون يورو على شكل قروض لصالح الأردن في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية. ويهدف برنامج المساعدات الاقتصادية والمالية إلى دعم قدرات الأردن في مجالات إدارة الأموال العامة، وإصلاح النظام الضريبي، وتقوية نظام الضمان الاجتماعي والتربية والتأهيل المهني. كما ستساعد هذه الأموال على تحسين مناخات الاستثمار، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة يستفيد منها المواطنون الأردنيون واللاجئون السوريون على حد سواء.
من جهة أخرى، أشاد التقرير الذي أصدرته المفوضية الأوروبية بالتقدم الكبير الذي تحقق في مجال التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، منوها إلى أن هذا التعاون تميز بدعم سياسي واقتصادي كبير من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للبنان.
وقال تقرير المفوضية حول الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، خلال الفترة ما بين منتصف 2017 ومنتصف العام الجاري، إن هناك «نتائج مشجعة»، مع التركيز على تنفيذ أهداف محددة، وفقا لأولويات الشراكة التي جرى الاتفاق بشأنها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وقال المفوض الأوروبي يوهانس هان إن الأولوية لجذب الاستثمار إلى لبنان لتعزيز العمالة والنمو، «كما أن هدفنا هو دعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار والأمن في البلاد وضمان تقدم الديمقراطية، مع مساعدة لبنان على مواصلة بذل الجهود للترحيب باللاجئين الفارين من الحرب في سوريا».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.