جدل التدريس بالعامية و«الهيمنة الفرنسية» يسيطران على أول مؤتمر للغة العربية في المغرب

ابن كيران انتقد مهاجمي الفصحى ونوه بـ«النموذج الإسرائيلي» في الحفاظ على العبرية

جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للغة العربية في الرباط حيث أجمع المتحدثون على ضرورة العودة للغة العربية والاهتمام بها والبحث عن حلول جذرية للمشاكل التي تواجهها في عصر السرعة والتقنيات (تصوير: مصطفى حبيس)
جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للغة العربية في الرباط حيث أجمع المتحدثون على ضرورة العودة للغة العربية والاهتمام بها والبحث عن حلول جذرية للمشاكل التي تواجهها في عصر السرعة والتقنيات (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

جدل التدريس بالعامية و«الهيمنة الفرنسية» يسيطران على أول مؤتمر للغة العربية في المغرب

جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للغة العربية في الرباط حيث أجمع المتحدثون على ضرورة العودة للغة العربية والاهتمام بها والبحث عن حلول جذرية للمشاكل التي تواجهها في عصر السرعة والتقنيات (تصوير: مصطفى حبيس)
جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للغة العربية في الرباط حيث أجمع المتحدثون على ضرورة العودة للغة العربية والاهتمام بها والبحث عن حلول جذرية للمشاكل التي تواجهها في عصر السرعة والتقنيات (تصوير: مصطفى حبيس)

شن باحثون وأكاديميون عرب ومغاربة أمس الخميس هجوما لاذعا على الداعين لاعتماد الدارجة (العامية) لغة تدريس في التعليم المدرسي، واصفين الدعوة بأنها «باطلة» و«عكس المنطق والعلم».
وأجمع عدد من المشاركين في المؤتمر الوطني الأول للغة العربية، الذي اختتمت أعماله أمس الخميس بالعاصمة الرباط، على انتقاد «هيمنة» اللغة والثقافة الفرنسية في المغرب.
وقال محمد طلابي، رئيس «المنتدى المغربي للوسطية»، إن الدعوة للتدريس بالدارجة في المغرب ينطلق من «عدم تحليل للتاريخ»، وإن دوافعه آيديولوجية تخدم ترسيخ المصالح الفرنكفونية، حيث «ستظل الحاجة قائمة للغة الفرنسية بصفتها المرجع المتفق عليه».
ووصف طلابي دعاة التدريس بالدارجة بأنهم «لا يمتلكون عقلا أكاديميا لتفسير الظواهر»، مشيرا إلى أن عددا من اللغات القائمة الآن كالفرنسية والإيطالية تطورت من لهجات. وقال إن التاريخ يعطي نماذج من «تفصيح اللهجات» وليس العكس، واصفا أصحاب الدعوة بأنهم يستندون إلى «حركة ظلامية موغلة في الرجعية».
من جهته، قال مولاي أحمد العلوي، الأستاذ المبرز في اللغة العربية والعميد السابق لكلية الآداب في بني ملال، إن التدريس بأي لغة هو قرار سيادي، مشيرا إلى أن الداعين للدارجة استندوا إلى «بند غامض» كتب على عجل في الدستور المغربي، يقول إن «اللغة العربية هي اللغة الرسمية»، وإنه كان يجب أن تضاف عبارة «الفصحى» لتحديد المقصود، لأن «العربية» تحيل في المغرب وبعض الدول العربية إلى الدارجة أيضا.
ووجه عبد الصمد بلكبير، الأستاذ الجامعي والباحث في اللغة العربية، انتقادات حادة لـ«هيمنة» اللغة الفرنسية، وقال إن كل الجدل والمشكلات التي يشهدها التعليم في المغرب «مصدرها فرنسا المأزومة»، وإن عوامل عدة تقف وراء ذلك، منها الماضي الاستعماري لفرنسا، الذي يعد «ظلاميا ومتخلفا» مقارنة مع بريطانيا، ومن تلك العوامل، كما قال، وجود 60 ألف فرنسي يقيمون في المغرب، وألف شركة تعمل فيه، إضافة إلى «تفرنس» الإدارة المغربية.
وقال بلكبير إن الملكية في المغرب هي «أكبر متضرر من الدعوة للتدريس بالدارجة»، لأن استهداف اللغة العربية يعني استهدافا للدين الإسلامي الذي هو المصدر الأساسي للشرعية الملكية. وأضاف أن الملكية في المغرب كانت دائما إلى جانب شعبها، تدافع عن اللغة العربية وتحافظ عليها.
وحذر بلكبير من الازدواجية اللغوية، واصفا إياها بأنها «قاتلة»، مستشهدا بالنموذج الجزائري، حيث إنهما عالمان لا صلة بينهما، أحدهما تراثي بحت، والآخر حداثي متفرنس.
وكانت أعمال المؤتمر الأول للغة العربية، الذي نظمه «الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية» قد افتتحت أول من أمس (الأربعاء) لبحث موضوع «واقع اللغة العربية بالمغرب بين التعددية والتنمية»، في إطار تخليد اليوم العالمي للغة العربية، تحت شعار «نحو استراتيجية وطنية للنهوض باللغة العربية».
وحضر افتتاح المؤتمر عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والباحثين المغاربة والعرب، في مقدمتهم رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الذي شارك أيضا في الحديث الدائر حول الدعوة للتدريس بالدارجة، قائلا إن اللغة واللهجة «ليستا خصمين»، داعيا أصحاب النزعة نحو الدارجة إلى قراءة الأبحاث العلمية حول اللغة والهوية، بدلا من «اعتماد الرؤى السياسية الضيقة». وقال إن أي استهداف للعربية يعده استهدافا شخصيا له.
ونوه ابن كيران بنموذج إسرائيل في تحويل العبرية من حالة من الوهن والضعف والتشتت إلى لغة وطنية قوية، يدرس بها في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، وقال إن الإسرائيليين فرضوا التواصل بلغتهم مع العالم.
أما محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة المغربي، فقال إن وزارته عملت على خدمة اللغة العربية في إطار سياسة ثقافية شاملة، تضمنت تفعيل المرسوم القانوني المؤسس لـ«أكاديمية محمد السادس للغة العربية»، وهي هيئة تسعى للنهوض بالعربية والحرص على استعمالها بشكل سليم، وتقوية حضورها في المجال العام.
ووصف الصبيحي اللغة العربية بأنها تمتلك «قدرة توليدية فائقة»، تلائم العصر، وإنها تحمل رصيدا معرفيا غزيرا، يضمن توسيع دائرة مستعمليها.
من جهته، ربط عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بين النهوض بالعربية وحمايتها تشريعيا، قائلا إن مواجهة الأخطار والتحديات التي تتهددها تجري عبر إرادة سياسية تقوي الوحدة الوطنية وتحقق الاستقرار اللغوي.
وأشار فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إلى أن الهدف من عقد المؤتمر، هو «إعادة الرونق والبهاء للغة الضاد، داخل فسيفساء التعدد والوحدة في المغرب».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.