حركة التغيير الكردية تعقد أول مؤتمراتها في أربيل بحضور زعيمها

نوشيروان مصطفى: نحن القوة الثانية في الإقليم والأولى في السليمانية

جانب من المؤتمر الوطني الأول لحركة التغيير الكردية («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الوطني الأول لحركة التغيير الكردية («الشرق الأوسط»)
TT

حركة التغيير الكردية تعقد أول مؤتمراتها في أربيل بحضور زعيمها

جانب من المؤتمر الوطني الأول لحركة التغيير الكردية («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الوطني الأول لحركة التغيير الكردية («الشرق الأوسط»)

عقدت حركة التغيير الكردية «التي كانت في قيادة جبهة المعارضة الكردستانية منذ عام 2009»، مؤتمرها الأول الوطني في أربيل، «بحضور نوشيروان مصطفى زعيم الحركة وأكثر من ألف مندوب للمؤتمر من أعضاء الحركة، بقاعة الشهيد سعد عبد الله للمؤتمرات».
وجرى افتتاح المؤتمر بكلمة زعيم الحركة نوشيروان مصطفى، حيث أكد فيها أن حركته تأسست «من أجل النضال في سبيل محاربة الاحتكار السياسي والفساد في المجتمع، بالإضافة إلى تأكيد أن شعب كردستان لا يقبل بإضفاء المصالح الشخصية على المصلحة العامة»، مؤكدا أن مؤتمر حركته سيكون مؤتمرا مختلفا، حيث لا تقبل «بالتكتلات السياسية، ولا تعد المؤتمر مكانا لتصفية الحسابات بين قيادات الحركة».
مصطفى سلط الضوء على حركته، التي بدأت العمل إعلاميا من حيث توعية الجماهير في إقليم كردستان العراق، «طورت بعدها العمل إلى أن وصلت لمستوى إعلان قوة سياسية أصبحت اليوم من أكثر القوى تأثيرا على الساحة الكردستانية والعراقية وحتى في المنطقة بدليل وجودها في المراكز الأولى في كل العمليات الانتخابية التي جرت بالإقليم والعراق».
وأكد مصطفى أن حركته استطاعت أن تحدث تغييرات واضحة على الخارطة السياسية في إقليم كردستان، مؤكدا أن «الكثير من المواطنين تعرضوا للمحاسبة وقطع الأرزاق لمجرد انتمائهم إلى حركة التغيير، وهذا لم يمنع الحركة من خوض العملية السياسية والنجاح فيها، بدليل نتائج الانتخابات التي اشتركت فيها الحركة». وسلط مصطفى الضوء على سياسة حركته على المستوى القومي الكردي، حيث أكد دعم حركته الحركات التحررية الكردية «ماديا ومعنويا دون التدخل في شؤونها وإجبارها على الانصياع لها لتحقيق مكاسب سياسية أو حزبية».
وقد لوحظ في المؤتمر غياب بعض القادة الأساسيين الذين كان لهم دور كبير في تأسيس الحركة، أبرزهم «حمة توفيق رحيم الذي يعد الرجل الثاني في الحركة ويرتبط بصلة قرابة بزعيم الحركة نوشيروان مصطفى والذي قيل إن الأخير كان على خلاف معه بسبب تصريحاته حول حق حكومة الإقليم تصدير النفط من أراضي الإقليم للخارج شرط وجود الشفافية في الأمر، مما أغضب زعيم الحركة».
لكن الحركة، وعلى لسان إحدى قيادييها، نفت هذا الأمر، مؤكدة أن «سفر رحيم للخارج بسبب أمور تتعلق بصحته، كان سببا في تخلفه عن المؤتمر وعدم المشاركة فيه».
القيادي في الحركة أرام شيخ محمد الذي جرى اختياره متحدثا رسميا للمؤتمر، أكد في مؤتمر صحافي عقده عصر أمس أن ما يتداول حول الخلاف الموجود بين زعيم الحركة ونسيبه حمة توفيق رحيم القيادي في الحركة «بعيد عن الصحة، وأن ظروفا صحية منعت الأخير من المشاركة في المؤتمر».
وحول الانتقادات الموجهة لحركتهم حول آلية اختيار القيادات التي نصت عليها مبادئهم الأساسية باختيار قياداتهم سنويا دون اختيارها في المؤتمر العام لحركتهم، بين شيخ محمد أن حركة التغيير «تسلك طريقا مختلفا عن بقية الأحزاب في كردستان والعراق فيما يتعلق باختيار قيادتها»، مؤكدا عدم ممانعة القيادة والمجلس الوطني للحركة تغيير زعيم الحركة أو القيادات العليا فيها، «حيث تخضع كل هذه الأمور لتصويت أعضاء المجلس الوطني»، كما أكد شيخ محمد.
وأوضح المتحدث باسم المؤتمر أن عقد مؤتمرهم في أربيل لم يعن الانتقاص من أهمية السليمانية كصاحبة قاعدة جماهيرية واسعة لحركتهم، بل إن هذه المسألة تأكيد لـ«أهمية وموقع مدينة أربيل كعاصمة لإقليم كردستان وكمركز لاتخاذ وصنع القرار في الإقليم لدى قيادة الحركة، وتنفي بالدليل القاطع تمسك الحركة بالحس العاطفي الضيق لمدينة معينة على حساب المدن الكردستانية الأخرى».
ونفى شيخ محمد أن يكون «الحزب الديمقراطي الكردستاني» «قد ساهم ماليا في مصاريف المؤتمر»، مؤكدا أن «مصاريف الفنادق وقاعة المؤتمر والتنقلات التابعة لمندوبي المؤتمر على الحساب الشخصي لحركة التغيير».
وينتظر أن يختتم المؤتمر اليوم أعماله في أربيل «بتقييم أداء الحركة في السنوات الأربع الماضية ووضع برنامج متعلق بالسنوات الأربع المقبلة في الإقليم».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.