مولر: روسيا سعت منذ 2015 إلى «التعاون» مع حملة ترمب

المحقق الخاص روبرت مولر (أ.ف.ب)
المحقق الخاص روبرت مولر (أ.ف.ب)
TT

مولر: روسيا سعت منذ 2015 إلى «التعاون» مع حملة ترمب

المحقق الخاص روبرت مولر (أ.ف.ب)
المحقق الخاص روبرت مولر (أ.ف.ب)

كشف المحقّق الخاص روبرت مولر في مذكرة قدّمها للمحكمة أمس (الجمعة)، أنّ مسؤولاً روسيّاً عرض على حملة الرئيس دونالد ترمب «التعاون على مستوى حكومي» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أي قبل وقت طويل من الاتصالات المعلنة بين الجانبين.
وقال المحقّق الخاص في قضيّة التدخّل الروسي في الانتخابات الأميركية إنّ المسؤول الروسي رفيع المستوى الذي لم يكشف عن هويته قدّم العرض إلى محامي ترمب الخاص مايكل كوهين واقترح عقد اجتماع بين المرشّح ترمب في ذلك الوقت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف في مذكّرته: «أبلغ الشخص كوهين أنّ اجتماعاً كهذا قد يكون له تأثير (غير اعتيادي، ليس فقط في السياسة لكن أيضاً في الجانب التجاري على حدّ سواء)».
وتابع هذا الشخص في حديثه إلى كوهين وفق المذكرة بأنه «ليس هناك من ضمانة في أي مشروع أكبر من مباركة (الرئيس الروسي)».
ولم يتابع كوهين هذا العرض، بحسب الوقائع التي تم إيرادها، لأنه كان يعمل حينها مع شخص يتمتع بعلاقات جيدة من أجل الدفع قدما بـ«مشروع موسكو» لبناء «برج ترمب» المكوّن من 100 طابق على قطعة أرض رئيسية في العاصمة الروسية.
ويأتي هذا الكشف بعد أسبوع على قول مولر إن كوهين قدّم معلومات مفصّلة للتحقيق الروسي عن استمرار الاتصالات مع مساعد كبير لبوتين حول الصفقة العقارية خلال النصف الأول من عام 2016، وحتى بعد تأمين ترمب لترشيح الحزب الجمهوري له.
وقال مدعون عامّون إن كوهين تحدث إلى ترمب وأفراد من عائلته عدة مرات خلال تلك الفترة حول المشروع، رغم ادعاءات ترمب المتكررة بأنه لم يقم بأعمال تجارية مع روسيا بعد 2015.
وتؤكد المذكرة أن عرض نوفمبر 2015 عن «تعاون سياسي» بين روسيا وحملة ترمب، وعن التخطيط لاجتماع بين بوتين وترمب، جاء قبل أشهر من الاتصالات التي كشف عنها تحقيق مولر حتى الآن.
وأوردت المذكرة أيضا أن كوهين أبلغ التحقيق حول «بعض المسائل السرية المتعلقة بروسيا التي تعد جوهرية للتحقيق»، وهي أمور اطّلع عليها كوهين بحكم اتصاله المنتظم مع المديرين التنفيذيين في مؤسسة ترمب خلال حملة عام 2016.
وتم تقديم شواهد بشكل مخفف في المذكرة حول تعاون كوهين مع مولر قبل الحكم المتوقع صدوره بحق كوهين في الأيام المقبلة في التهم الموجهة إليه بالاحتيال الضريبي والكذب على السلطات ودفع أموال سرية من تمويل الحملة الانتخابية إلى عشيقات ترمب السابقات المفترضات لحماية سمعة ترمب قبل الانتخابات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.