الأمم المتحدة تخول لقواتها استخدام القوة في جنوب السودان

قمة أفريقية سداسية في نيروبي للتوصل إلى اتفاق بين الفرقاء في جوبا

رئيس جنوب السودان سيلفا كير مياردت يستقبل في جوبا أمس رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاميريام ديسالسين ونظيره الكيني أهورو كينياتا (أ.ب)
رئيس جنوب السودان سيلفا كير مياردت يستقبل في جوبا أمس رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاميريام ديسالسين ونظيره الكيني أهورو كينياتا (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تخول لقواتها استخدام القوة في جنوب السودان

رئيس جنوب السودان سيلفا كير مياردت يستقبل في جوبا أمس رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاميريام ديسالسين ونظيره الكيني أهورو كينياتا (أ.ب)
رئيس جنوب السودان سيلفا كير مياردت يستقبل في جوبا أمس رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاميريام ديسالسين ونظيره الكيني أهورو كينياتا (أ.ب)

أعلنت دول الإيقاد عن انعقاد قمة رئاسية اليوم في نيروبي في محاولة حثيثة لإنهاء الصراع الدموي بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار، وحددت دول الإيقاد الأسبوع المقبل موعدا لبدء المحادثات بين الأطراف المتنازعة.. في وقت أكدت فيه مبعوثة الأمم المتحدة لجنوب السودان هيلدا جونسون أن «هدفنا حماية وتوفير الأمن للمدنيين في جنوب السودان»، مشددة على أن «قوات حفظ السلام يمكن أن تستخدم القوة إذا شعرت بأي تهديدات»، فيما يتوقع أن تصل التعزيزات الجديدة لتلك القوات في خلال 48 ساعة.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم للصحافيين أمس، عقب محادثات مكثفة عقدها الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين مع سلفا كير في جوبا، إن الاجتماع ناقش أربع قضايا لإنهاء الصراع في الدولة حديثة الاستقلال تتعلق بوقف فوري للعدائيات بين الأطراف المتحاربة، وبدء المفاوضات فورا بين حكومة جنوب السودان والنائب السابق رياك مشار، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الإنسانية في أعقاب الأحداث وهروب المواطنين من مناطقهم.
ولم يحدد أدهانوم مقر التفاوض المزمع.. لكنه أوضح أن دول الإيقاد (شرق أفريقيا) سيعقدون اجتماعا اليوم على مستوى الرؤساء في نيروبي لبحث الأزمة في جنوب السودان بمشاركة سلفا كير. وتابع: «سنقدم لقمة الإيقاد نتائج المباحثات التي أجريناها، والنقاط التي اتفقنا عليها، من أجل الوصول إلى حل نهائي لهذه الأزمة».
من جانبه، أكد وزير الخارجية في جنوب السودان برنابا مريال بنجامين التزام بلاده بإجراء الحوار مع مشار ومجموعته دون شروط مسبقة. وقال إن حكومته ستلتزم بما تخرج به قمة الإيقاد اليوم.
ووصل صباح أمس الرئيس الكيني ورئيس وزراء إثيوبيا إلى جوبا، حيث عقدا اجتماعات مكثفة مع كير. ويتوقع أن يجري القادة الأفارقة قمة طارئة الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة. وكشفت مصادر أن القمة الأفريقية ستفوض عددا من رؤساء الدول الأفريقية للعمل كفريق لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وقال مصدر مقرب من حكومة جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» إن القادة الأفارقة سيطلبون من سلفا كير ورياك مشار إعلان وقف إطلاق نار فوري خلال الساعات المقبلة وإطلاق سراح المعتقلين، وتمكين نشر القوات الإضافية من الأمم المتحدة للفصل بين القوات وحراسة مناطق إنتاج النفط وإبعاد القوات المتحاربة منها في بانتيو في ولاية الوحدة وفلوج في أعالي النيل.
من جانبه، أكد يوهانس موسيس المتحدث باسم النائب السابق لرئيس جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» أن مشار سمى الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان اموم رئيسا لوفده المفاوض. وقال: «لا بد للسلطات في جوبا أن تطلق سراح اموم ورفاقه لإنجاح التفاوض».
وكشف موسيس عن اتصالات أجراها دبلوماسيون أميركيون مع مشار لإبلاغه أن جلسة المفاوضات الإجرائية ستبدأ اليوم بين الطرفين في العاصمة الكينية نيروبي. وقال إن الوسطاء يسعون إلى أن تبدأ المفاوضات بإعلان وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وأضاف أن الطرفين المتحاربين لا يحتاجان إلى قوات دولية للفصل بينهما عند وقف إطلاق النار في حال الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن الطرفين سيتقدمان بأوراقهما التفاوضية ورؤيتهما حول الأجندة إلى الوسيط الذي ستحدده دول الإيقاد.
واتهم موسيس أوغندا بالمشاركة في القتال إلى جانب حكومة سلفا كير عند دخولها مدينة (بور) عاصمة ولاية جونقلي شرق البلاد، قائلا: «نحن نرفض التدخل الأجنبي الذي أصبح مبالغا فيه». لكنه أكد أن القوات الأميركية التي وصلت بور كان غرضها إجلاء رعاياها العاملين في المنظمات الدولية، و«لم تشارك في القتال إطلاقا».
وشدد موسيس أن القوات الدولية التي ستنشرها الأمم المتحدة في جنوب السودان لن تنشر في مناطق النفط. وقال إن «هذه القوات تفويضها محدد لحماية المدنيين، وليس لحماية مناطق النفط.. وقواتنا موجودة هناك وهي مسؤولة وتحرس الآبار والحقول». وأضاف: «لن نقبل بأن يجري التدخل لحماية النفط لأنه ليس من حق الأمم المتحدة أو غيرها الدخول في هذه القضايا».
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيوفد أليكس روندوس مبعوثا إلى جوبا. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في بيان إنها طلبت من روندوس السفر فورا إلى المنطقة والاتصال مباشرة بالدول المعنية والمنظمات الموجودة على الأرض.
من جهة أخرى، تراجعت الأمم المتحدة عن تلميحات سابقة بأن القتال في جنوب السودان يمكن أن يكون عرقيا، وقالت مندوبتها في جوبا هيلدا جونسون في كلمة لها بمناسبة أعياد الميلاد إن ما يجري في الدولة الوليدة هو صراع على السلطة ولا يمكن وصفه بالقتال على أسس عرقية.
وقالت الأمم المتحدة أمس إنها تأمل أن تصل تعزيزات قوات حفظ السلام إلى جنوب السودان «في خلال الـ48 ساعة المقبلة»، وهي القوات التي تتضمن أفرادا ومعدات أساسية مثل الحوامات، من أجل حماية المدنيين في الصراع القائم، والذي أسفر عن أكثر من ألف قتيل حتى الآن، بحسب تقديرات المنظمة الدولية، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة أمس.
وفي كلمة لها من جوبا أمس، مع الأمم المتحدة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قالت جونسون إن الأمم المتحدة «تحاول أن تضع حدا للكابوس والسماح بفرصة للسلام»، في هذا البلد الذي مزقته الصراعات. موضحة أن أكثر من 50 ألف مدني نزحوا إلى قواعد تابعة للمنظمة الدولية.
وكان مجلس الأمن الدولي أجاز منذ أيام مضاعفة قوات حفظ السلام لتصل إلى نحو 14 ألف فرد، وذلك عبر تحريك قوات - إذا دعت الضرورة - من مناطق قريبة في الكونغو الديمقراطية ودارفور وأبيي وكوت ديفوار وليبيريا.
ونقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية عن جونسون قولها إن «قوات حفظ السلام في جنوب السودان يمكن أن تستخدم القوة إذا شعرت بأي تهديدات»، مؤكدة أن التعددية الإثنية في جنوب السودان يجب أن لا تؤدي إلى الانقسام؛ بل هي عامل للقوة.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.